قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 159

‌
اقرار را تجزيه كند و تنها قسمتى را كه به نفع او است بپذيرد [1]. قانون مدنى مصر در اين باره تصريح مى‌كند: «اقرار بر ضرر اقراركننده تجزيه نمى‌شود، مگر آنكه به وقايع گوناگون اقرار شود و وجود يكى از آنها مستلزم وجود وقايع ديگر نباشد» [2].
رجوع از اقرار
رجوع از اقرار يا انكار آن پس از اقرار اثرى ندارد و اقراركننده ملزم به اقرار خويش مى‌باشد، زيرا شخص عاقل و رشيدى در كمال آزادى به وجود حقى براى غير بر ضرر خويش اعتراف كرده و اين خود اماره بر اين است كه حق مزبور در واقع موجود بوده است و احتمال آنكه اقرار او شرايط لازم را فاقد بوده بر خلاف ظاهر است و اثبات آن مستلزم اقامه دليل و بيّنه است. به علاوه با اقرار عاقل بالغ حقى به سود مقرّ له پديد مى‌آيد ولى رجوع از اقرار مستلزم ابطال حق مزبور است و اين امر، ظلم و حرام و بر خلاف عدالتى است كه خداوند بندگانش را به آن امر كرده است؛ پس اگر كسى بعد از اقرار به مديون بودن خود بگويد:
مديون نيستم، انكار وى اثر اقرار پيشين را زايل نمى‌سازد.
با اين حال عدم بطلان اقرار به وسيله رجوع كليت ندارد و داراى استثنا است: اگر موضوع اقرار از حقوق افراد (حق العباد) مانند عين مال يا دين يا حق شفعه، نكاح، طلاق يا نسب و يا از آن دسته از حقوق الهى باشد كه با شبهه ساقط نمى‌شود مانند زكات، وقف و كفاره، رجوع از اقرار به صحت اقرار خللى وارد نمى‌كند، ولى اگر در زمرۀ آن حقوق الهى باشد كه با شبهه ساقط مى‌شود رجوع از آن اقرار را باطل مى‌سازد، مثلا در اقرار به زنا، سرقت و شرب خمر. به عقيده فقيهان عامه در صورتى كه اقراركننده پيش از اجراى حد از اقرار خويش رجوع كند حد ساقط مى‌شود، زيرا رجوع وى موجب شبهه و ترديد در وقوع جرم مى‌گردد و طبق قاعدۀ «الحدود تدرء بالشبهات» شبهه حد را ساقط مى‌كند. [3]

[1] نك:حقوقمدنى، امامى؛ ج 6، ص 64. دانشنامه حقوقى، ج 1، ص 617 به بعد. ادله اثبات دعوى؛ همانجا.
[2] قانون مدنى مصر؛ ماده 409، بند 2.
[3] نك:السيلالجرّار، ج 4، ص 184، 185. الوسيط؛ ج 2، ص 486. 1079/، 2. علمالقضاء؛ ج 2، صص 345 تا 350.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 159

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست