3. المدّعى هو من قوله مخالف للظاهر مطابق اين تعريف، كسى كه قول او مخالف ظاهر باشد مدّعى است و در
مقابل، منكر كسى است كه قولش مطابق ظاهر است. مراد از ظاهر، ظاهر حال مردم مسلمان
است. مانند آن كه زنى در دادگاه ادعا كند كه شوهرش نفقه وى را نمىدهد، به موجب
اين معيار، زن بايد ادعاى خود را اثبات نمايد، چرا كه ظاهر حال مردم مسلمان در
جامعه اسلامى اداى نفقه زوجه است، نه ترك آن. لازم به ذكر است كه مراد از «ظهور» در اين تعريف ظهور شخصى حاصل از
عدالت مدّعى يا موثق بودن او به هر دليل ديگرى نمىباشد بلكه منظور «ظهور نوعى»
است زيرا حجيّت امارات و ادلّه دائر مدار ظن شخصى نيست. 4. المدّعى هو من قوله مخالف للاصل مطابق اين تعريف مدّعى كسى است كه قولش مخالف با أصل باشد و در
مقابل، كسى كه قولش با أصل موافق باشد، منكر است.[1] منظور از أصل در اين تعريف صرفا اصل برائت يا اصل عدم نمىباشد. بلكه
مراد تمام اصول و قواعد معتبرى است كه بر حسب مورد ممكن است جارى باشد، خواه اصل
عدمى، مانند اصل عدم و اصل برائت و خواه اصل وجودى مثل استصحاب، اصالة الصحه و
قاعده يد. بنابراين در موردى كه شخصى مالى را به صورت أمانت در دست دارد و مال
تلف گردد و مالك مال، بدل مال را مطالبه كند، در اين وضعيت مالك مدّعى است زيرا
امين به موجب «قاعده ايتمان» مسئول نيست مگر در موارد تعدى يا تفريط. بنابراين قول
مالك بر خلاف اصل ايتمان است و او مدّعى است و أمين منكر و تنها يمين بر او لازم
است. يا مثلا در موردى كه بين متعاملين اختلاف ايجاد مىشود و يكى ادعاى صحت
معامله را دارد و ديگرى ادعاى فساد آن را، مدّعى فساد، در دادرسى مدّعى شناخته
خواهد شد. زيرا قول او مخالف با أصل صحت مىباشد. گرچه از سوى ديگر قول او موافق
اصل عدم نقل و انتقال است[1] كتاب القضاء، آشتيانى؛ ص 332. شرايع الاسلام؛ ج 4، ص 106. جواهر الكلام؛ ج 40، ص 372.القواعد الفقهيه، مكارم شيرازى، ص 341.