مراقبت مىكرد تا نتواند با مردم تماس بگيرد.[1] عصر خلفاى راشدين در زمان أبو بكر تنها تغييرى كه در سازمان دادرسى نسبت به دورۀ
پيش رخ نمود، تعيين قاضى براى مدينه بود. نوشتهاند: در دو سالى كه عمر اين منصب
را به عهده داشت، به ندرت به او مراجعه مىشد، زيرا از يك سوى پرهيزكارى مردم و گذشت
آنان نسبت به يكديگر مانع بروز اختلاف ميان آنان بود و از سوى ديگر از سختگيرى
عمر بيم داشتند. نكتۀ مهم اينكه عمر در اين دو سال از سوى مردم عنوان قاضى
نيافت[2]. در زمان عمر، گسترش دامنۀ فتوحات اسلامى و سنگين شدن بار حكومت
موجب شد كه امر قضا رسما از حكومت و امارت تفكيك گردد؛ و براى هر شهر كسى با عنوان
قاضى گماشته شود. طبرى در پايان وقايع هر سال پس از ذكر نام عمال عمر در شهرها و
نواحى مهم چون مكه، يمن، يمامه، بحرين، شام، كوفه و بصره، قضات برخى از اين شهرها
را نيز نام مىبرد، مثلا در پايان حوادث سال 18 ق/ 639 م مىنويسد: «عامل كوفه و
سرزمينهاى آن سعد بن ابى وقاص بود و قاضى آن أبو قرّه، و در پايان رويدادهاى سال
21 ق آورده است: «عامل كوفه عمار بن ياسر بود كه به امورى كه پيش مىآمد رسيدگى مىكرد،
بيت المال در دست عبد اللّه بن مسعود، خراج در دست عثمان بن حنيف و قضا بر عهده
شريح بود». ابو الدرداء نيز به قضاى مدينه گماشته شد تا خليفه را در اين كار
يارى دهد[3]. در كنار اين خبرها به روايتهايى نيز بر مىخوريم كه اساسا تعيين قاضى
از سوى أبو بكر و عمر را نفى مىكند[4]. احتمالا وجود رواياتى از اين دست برخى از پژوهشگران غربى را متقاعد
ساخته است كه تفكيك قضا از حكومت در دورههاى بسيار بعدتر، يعنى دوره عباسيان،
صورت پذيرفته است[5]،البته اين[1] القضاء فى الاسلام؛ ص 29، حاشيۀ2.
[2] النظم الاسلاميه؛ حسن ابراهيم، ص 331.
[3] مقدمه؛ ج 1، ص 423.
[4] تاريخ طبرى؛ سال 23 ق.
[5] . schacht, joseph, the origin of muhammadan jurisprudence,london, 1953, p. 1910