responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 23

مراقبت مى‌كرد تا نتواند با مردم تماس بگيرد. [1]
عصر خلفاى راشدين
در زمان أبو بكر تنها تغييرى كه در سازمان دادرسى نسبت به دورۀ پيش رخ نمود، تعيين قاضى براى مدينه بود. نوشته‌اند: در دو سالى كه عمر اين منصب را به عهده داشت، به ندرت به او مراجعه مى‌شد، زيرا از يك سوى پرهيزكارى مردم و گذشت آنان نسبت به يكديگر مانع بروز اختلاف ميان آنان بود و از سوى ديگر از سخت‌گيرى عمر بيم داشتند. نكتۀ مهم اينكه عمر در اين دو سال از سوى مردم عنوان قاضى نيافت [2].
در زمان عمر، گسترش دامنۀ فتوحات اسلامى و سنگين شدن بار حكومت موجب شد كه امر قضا رسما از حكومت و امارت تفكيك گردد؛ و براى هر شهر كسى با عنوان قاضى گماشته شود. طبرى در پايان وقايع هر سال پس از ذكر نام عمال عمر در شهرها و نواحى مهم چون مكه، يمن، يمامه، بحرين، شام، كوفه و بصره، قضات برخى از اين شهرها را نيز نام مى‌برد، مثلا در پايان حوادث سال 18 ق/ 639 م مى‌نويسد: «عامل كوفه و سرزمينهاى آن سعد بن ابى وقاص بود و قاضى آن أبو قرّه، و در پايان رويدادهاى سال 21 ق آورده است: «عامل كوفه عمار بن ياسر بود كه به امورى كه پيش مى‌آمد رسيدگى مى‌كرد، بيت المال در دست عبد اللّه بن مسعود، خراج در دست عثمان بن حنيف و قضا بر عهده شريح بود».
ابو الدرداء نيز به قضاى مدينه گماشته شد تا خليفه را در اين كار يارى دهد [3].
در كنار اين خبرها به روايتهايى نيز بر مى‌خوريم كه اساسا تعيين قاضى از سوى أبو بكر و عمر را نفى مى‌كند [4]. احتمالا وجود رواياتى از اين دست برخى از پژوهشگران غربى را متقاعد ساخته است كه تفكيك قضا از حكومت در دوره‌هاى بسيار بعدتر، يعنى دوره عباسيان، صورت پذيرفته است [5]، البته اين‌
[1] القضاء فى الاسلام؛ ص 29، حاشيۀ2.
[2] النظم الاسلاميه؛ حسن ابراهيم، ص 331.
[3] مقدمه؛ ج 1، ص 423.
[4] تاريخ طبرى؛ سال 23 ق.
[5] . schacht, joseph, the origin of muhammadan jurisprudence,london, 1953, p. 1910‌
نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست