قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 184

‌
است. [1] در خصوص قاعده من ملك به نظر مى‌رسد چنين استكشافى حاصل است.
به هر حال به نظر مى‌رسد مهمترين مستند قاعده در وهله اول اجماع است. اما همان طور كه گذشت در حصول اجماع ترديدهايى وجود دارد و لازم است ضعف اين دليل با ادله ديگرى جبران گردد. بهترين دليلى كه مى‌تواند مؤيّد اجماع و جبران‌كننده ضعف آن باشد بناى عقلاء است.
بخش دوم: مسائل مستند به قاعده در كتب فقهى
فقهاى انديشمند در كتب معتبر خود، مسائل مختلفى را عنوان نموده‌اند كه در مقام استدلال به قاعده «من ملك» استناد شده است؛ اينك به 6 نمونه از آن اشاره مى‌شود:
1. مسألۀ اقرار عبد مأذون
شيخ طوسى «ره» در كتاب مبسوط، باب اقرار، مى‌فرمايد: «اگر عبدى از جانب مولايش اذن در تجارت نداشته باشد، اقرارش پذيرفته نمى‌شود، امّا اگر مأذون باشد ... در صورتى كه مال مقرّ به مربوط به امر تجارت باشد، مانند ثمن مبيع و ارش معيب، اقرار او پذيرفته مى‌شود.» آنگاه در مقام استدلال مى‌گويد: «لأنّ من ملك شيئا ملك الاقرار به [2]».
اين مسأله را ديگر فقيهان به پيروى از شيخ الطائفه در كتب خود مطرح كرده و با اندكى تفاوت در تعبير، نظر وى را پذيرفته‌اند. از جمله ابن ادريس حلّى [3] و قاضى عبد العزيز بن برّاج در كتاب مهذّب، كه پس از طرح مسأله، در مقام استدلال مى‌گويد: «لانّ المالك للشّي‌ء يملك الاقرار به [4]».
همچنين محقّق حلّى در باب اقرار از كتاب شرايع الاسلام، ضمن بيان شرايط مقرّ‌

[1] نك.اصولالفقه، مظفر؛ ج 3، ص 171 به بعد.
[2] المبسوط؛ ج 3.ص18، 19.
[3] سرائر؛ ج 2، صص 57، 58.
[4] سلسله الينابيع الفقهيه؛ ج 12، ص 137.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 184

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست