وصيت بدين نحو ثابت نمىگردد.[1]اين نوع سوگند در قانون مدنى ايران نيامده
است. 2. سوگند استظهارى سوگند استظهارى سوگندى است كه مدّعى در موارد خاص علاوه بر آوردن دو
گواه عادل، بايستى براى بقاى حق خود، ياد نمايد. آن موارد عبارت است از: دعواى بقاى حق عليه غايب، متوفى، طفل و مجنون. در فقه اماميه، مورد متوفّى اتفاقى است. توجيهى كه براى حجّيت چنين
سوگندى ارائه شده همان است كه در متن نصوص در مورد دعواى عليه متوفى وارد شده به
اين مضمون كه «انه لا لسان له للجواب فيستظهر الحاكم بها» چون متوفى حاضر نيست تا
به ادلّه مدّعى پاسخ دهد، لذا حاكم دادگاه به وسيله سوگند دادن مدّعى دلايل وى را
پشتيبانى مىكند. واژه استظهار (پشتيبانى كردن) از همين متن گرفته شده و به كتب
فقهى و حقوقى وارد گرديده است. بسيارى از فقيهان اماميه موارد ديگر را كه در بالا بر شمرده شده به
مورد متوفى ملحق نمودهاند و براى آن كه، اتهام عمل به قياس كه در فقه شيعه مورد
تأييد نيست، به آنان وارد نگردد گفتهاند، الحاق موارد مزبور نه از باب قياس است
بلكه از باب «اتحاد طريق دو مسأله» است.[2]اين استدلال قابل انتقاد است چرا كه متوفى با
موارد ديگر يعنى غايب، صغير و مجنون تفاوت دارد. و طريق دو مسأله واحد نمىباشد. تفاوت آن است كه شخصى كه دار دنيا را وداع گفته امكان پاسخ گويى از
وى سلب شده است، لذا مدّعى بايد ادعاى خود را عليه متوفى با سوگند تقويت نمايد. ولى شخص غايب، صغير، و يا مجنون، پس از حضور
و يا رفع حجر مىتواند چنانچه مدّعى خلاف واقع دلايل اقامه نموده باشد، پاسخ دهد.[3] افزون بر آن همان طور كه گفتيم اين گونه سوگند، خلاف قاعده بيّنه است
كه به موجب آن سوگند همواره توسّط مدّعى عليه بايد ادا شود. بنابراين اقوى به نظر
ما آن است كه اين حكم مختص به مورد متوفى است و به موارد ديگر شمول[1] شرح لمعه، ج 1، ص 287 و 288.
[2] و هو من باب اتحاد طريق المسألتين لا من باب القياس. شرح لمعه؛ ج 1، ص 287، س آخر.
[3] مبانى تكملة المنهاج؛ ص 22. يزدى، سيد مصطفى محقق داماد، قواعد فقه (محقق داماد)، 4 جلد، مركزنشر علوم اسلامى، تهران - ايران، دوازدهم، 1406 ه ق