قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 244

‌
به اخذ كفيل نيست ولى بى‌گمان حفظ حقوق احتمالى شخص غايب امرى ضرورى است. بنابراين چنانچه وضعيت مالى مدّعى به گونه‌اى است كه در فرض ثبوت حق براى غايب دادگاه مى‌تواند با فروش اموال مدّعى حقوق غايب را تأمين سازد، گرفتن وثيقه لازم نيست و در غير اين صورت به اخذ وثيقه مبادرت خواهد نمود. ناگفته پيداست كه بى‌ترديد در زندگى معاصر و با وجود راههاى فرار حصول اطمينان بدون اخذ وثيقه امرى دشوار است.
طرح اعتراض شخص غايب
مدّعى عليه غايب پس از حضور چنانچه به حكم صادره معترض است، مى‌تواند اعتراض خود را نزد قاضى صادركننده حكم و يا قاضى ديگر طرح نمايد. اين طرح مرافعه، نقض حكم قاضى محسوب نمى‌گردد تا مشمول دلايل منع قرار گيرد؛ محقق يزدى مى‌گويد: «لعدم تماميّته بعد كون الحجة باقيه» [1]. يعنى، در مرحله نخستين قضاوت نهايى انجام نشده و قضيّه فيصله نيافته است تا اعاده مرافعه احيانا نقض حكم سابق محسوب شود.
از نظر فقه اسلامى اعتراض شخص غايب مى‌تواند وجوه مختلف داشته باشد، از جمله: جرح شهود، عدم صلاحيت قاضى، وجود بيّنه معارض و غيره.
مسأله
هرگاه صاحب حق غايب بوده باشد و وكيل وى دعوى حق مالى مطرح سازد، و بدهكار ادعا كند كه مال را به موكل، يعنى صاحب حق، تسليم كرده ولى بيّنه ندارد، قاضى چه تصميمى بايد اتخاذ كند؟
در مسأله فوق محقّق حلّى ترديد كرده و مى‌گويد براى اين صورت، دو وجه متخالف مى‌توان استدلال كرد. از يك سو مى‌توان گفت قاضى نمى‌تواند به رسيدگى غيابى اقدام و حكم به لزوم پرداخت صادر نمايد، به اين دليل كه ممكن است بدهكار ادعا كرده باشد و از طرفى نتيجه عدم صدور حكم آن است كه هيچ‌

[1] عروة الوثقى؛ ج 3، ص 46.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 244

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست