او به قضاوت بپردازند. در اين زمان تأسيس تازهاى به نام" قاضى
عسكر" ايجاد شد و علت هم اين بود كه سلجوقيان به لحاظ طبيعت صحرانشينى به
مناسبت تغيير فصول محل توقف خود را تغيير مىدادند و براى رسيدگى به كارهاى
سپاهيان و طوايف تركمان احتياج پيدا كردند كه قاضيى به عنوان" قاضى
عسكر" داشته باشند. امور حسبه نيز در زمان سلجوقيان گاه به قضات و گاه به اميران معتمد
واگذار مىگرديد و محتسب هر شهر ضامن آسايش حال مردم آن شهر بود. و وظيفه شهردارى
و شهربانى و دادگاههاى خلاف امروزى و امر به معروف و نهى از منكر را داشت. صليبيان
اروپا از دولت سلجوقى روش حسبه را ياد گرفته و با خود به اروپا بردند.[1] 2. در زمان مغول پس از حمله مغول وضع قضاوت در ايران مغشوش شد؛ تا اين كه غازان خان
اسلام آورد و به اصلاح دستگاه قضاوت پرداخت و يرليغهايى (فرمانها) از او در
اصلاح دادرسى در تاريخ باقى ماند. از جمله يرليغهاى غازان خان اين است كه قاضى
براى رسيدگى نبايد پيش امرا و وزرا برود بلكه همه بايد به دار القضا مراجعه كنند و
چون قاضى حقوق ساليانه دارد حق ندارد چيزى از مردم دريافت كند و هرگاه حجتى نو نويسد
بايد قباله كهنه را در طاس عدل بشويد، هر قبالهاى كه سى سال از تاريخ نوشتن آن
گذشته باشد؛ بايد در طاس عدل شسته شود[2]و قاضى بايد مردم عادى را از نوشتن محضر منع كند. شهود دعوى را از هم جدا كند و تا زمانى كه
صحت شهادت آنها محقّق نشود حكم صادر نگردد. اصلاحات غازانخانى كه به هدايت وزير دانشمندش خواجه رشيد الدين فضل
اللّه همدانى در سازمان قضايى و آيين دادرسى صورت گرفت تا قرن هشتم ه. ق باقى ماند.[1] دادگسترى در ايران؛ ص 26.
[2] تاريخ اجتماعى دوره مغول؛ ص 53.