قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 190

‌
معنايى را در نظر دارند كه در ساير موارد به كار مى‌رود. در واقع در اين نمونه‌ها به سبب وجود رابطه خاص بين مقرّ و مقرّ عليه، مى‌توان اقرار مقرّ را از باب تنزيل به منزله اقرار مقرّ عليه تلقى نمود. اين مطلب در مبحث مربوط به مستند قاعده بيشتر توضيح داده شد. افزون بر اين، در بعضى از موارد اجراى قاعده يعنى اقرار طفل مأذون، مفاد اقرار در حقيقت بر ضرر خود مقرّ است. بنابراين حمل كلمه اقرار به معناى لغوى وجهى ندارد و همان مفهوم اصطلاحى مورد نظر است.
واژه ملك
در عبارت قاعده، كلمه «ملك» به صيغه فعل ماضى هم در جمله شرط و هم در جمله جزا به كار رفته است و مفعول آن در جمله اول كلمه «شيئا» و در جمله دوم كلمه «الاقرار» است. همان طور كه بيان شد، منظور از شي‌ء، اعمال و تصرفات حقوقى است و مراد از مالكيت شي‌ء، تسلّط، اختيار و اهليت انجام عمل است.
بنابراين، عبارت «من ملك شيئا» يعنى هر كس كه از نظر شرعى و قانونى توانايى و اهليت انجام عملى را دارد، خواه تسلط و توانايى وى ذاتى باشد يا از باب نيابت، مانند مالك خانه كه حق فروش و اجاره آن را دارد و وكيل در بيع خانه كه مجاز به فروش آن است و ولىّ طفل كه مى‌تواند در حدود مصلحت طفل در اموال او تصرف نمايد، يا خود طفل در مواردى كه شرعا مجاز به تصرف است نظير وصيت به معروف.
منظور از مالكيت اقرار نيز قدرت و اختيار شرعى و قانونى نسبت به اقرار است كه نتيجه چنين اختيارى نفوذ و اعتبار اقرار خواهد بود.
بنابراين، معناى عبارت قاعده اين است كه هر كس شرعا و قانونا اهليت و اختيار انجام عملى را دارا باشد، اقرار وى نيز در خصوص مورد، معتبر و نافذ خواهد بود اگر چه مفاد اقرار بر ضرر خود او نباشد.
بخش چهارم: تنبيهات
شرايط اجراى قاعده
در خصوص شرايط اجراى قاعده دو مسأله قابل طرح است. اول آنكه اقرار در چه‌

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 190

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست