اثبات امر دوم، مدّعى را سوگند مىدهد. اختصاص سوگند استظهارى به متوفى و عدم سريان آن به غايب و صغير و
مجنون در قانون مدنى به خاطر تبعيت از فتواى اتفاقى فقها است. و از موارد ديگر كه
مورد اختلاف آراء بوده صرف نظر شده است. دادرسى غيابى احكام خاصى دارد كه در آيين
دادرسى مدنى آمده است و ما در جاى خود از آن بحث خواهيم كرد. 2. در قانون مدنى عراق و سوريه ماده 484 قانون مدنى عراق و ماده 123 قانون بينات سوريه تقريبا با يك
مضمون اشعار مىدارد: «تحلف المحكمه من تلقاء نفسها فى الاحوال الآتية- اذا ادعى
احد فى التركة حقا و اثبته فتحلفه المحكمه يمين الاستظهار على انه لم يستوف هذا
الحق لا بنفسه و لا بغيره من الميّت بوجه و لا ابرأه و لا احاله على غيره و لا
استوفى دينه من الغير و ليس للميت فى مقابلة هذا الحق رهن ...». مضمون فوق كه از
المجله گرفته شده عينا در ماده 1746 قانون مدنى عثمانى نيز آمده است. در بعضى قوانين مدنى كشورهاى عربى سوگندى تحت عنوان سوگند تكميلى
مطرح شده ولى نه دقيقا به آن معنى كه در فقه مطرح است كه قبلا بدان اشاره شد. آنچه
در فقه است سوگندى است كه در موارد خاصى كنار شاهد واحد قرار مىگيرد و دليل را
تكميل مىكند. در قانون آيين دادرسى مدنى مصر هم در ماده 415 چنين آمده است: «قاضى
مىتواند از طرف خود به يكى از طرفين دعوى پيشنهاد سوگند دهد تا حكم خود را در
موضوع دعوى و يا ارزش محكوم به بر آن بنهد اين امر مشروط به آن است كه در دعوى نه
دليل كاملى وجود داشته باشد و نه دعوى خالى از هر گونه دليل باشد».[1] در ماده 228 قانون اصول محاكمات لبنان يمين به دو قسم تقسيم شده، قسم
اول «يمين الحاسمه» (سوگند قطعى) و قسم دوم «يمين التكميليّه» ناميده است. در
تعريف «يمين التكميليه» همان متن قانون مصر با اندكى تفاوت آمده است.[1] للقاضى ان يوجه من تلقاء نفسه الى اى من الخصمين ليبنىعلى ذلك حكمه فى موضوع الدعوى او فى قيمة م يحكم به.