شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 277

تتمة القسم الرابع في الأحكام	1
كتاب الفرائض	3
و المقدمات أربع	3
المقدمة الأولى في موجبات الإرث	3
و النسب مراتب ثلاث	3
و السبب اثنان	3
المقدمة الثانية في موانع الإرث	5
أما الكفر	5
مسائل أربع	7
الأولى إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما حكم بإسلامه	7
الثانية لو خلف نصراني أولادا صغارا و ابن أخ و ابن أخت مسلمين	7
الثالثة المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا في المذاهب	7
الرابعة تقسم تركة المرتد عن فطرة حين ارتداده	7
و أما القتل	7
و هنا مسائل	8
الأولى إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام	8
الثانية الدية في حكم مال المقتول يقضى منها دينه و يخرج منها وصاياه	8
الثالثة يرث الدية كل مناسب و مسابب عدا من يتقرب بالأم	8
و أما الرق	8
مسألتان	9
الأولى يفك الأبوان للإرث إجماعا و في الأولاد تردد	9
الثانية أم الولد لا ترث و كذا المدبر	9
و من لواحق أسباب المنع أربعة	10
الأول اللعان	10
الثاني الغائب	10
الثالث الحمل	10
الرابع إذا مات و عليه دين يستوعب التركة	10
المقدمة الثالثة في الحجب	11
فالأول ضابطه مراعاة القرب فلا ميراث لولد ولد مع ولد ذكرا كان أو أنثى	11
و أما الحجب عن بعض الفرض	12
أما الولد	12
و أما حجب الإخوة فإنهم يمنعون الأم عما زاد عن السدس بشروط أربعة	13
الأول أن يكونا رجلين فصاعدا	13
الثاني ألا يكونوا كفرة و لا رقا	13
الثالث	13
الرابع أن يكونوا للأب و الأم أو للأب	13
المقدمة الرابعة في مقادير السهام و اجتماعها	13
أولا في مقادير السهام	13
ثانيا في اجتماعها	14
و يلحق بذلك مسألتان	15
الأولى لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب	15
الثانية العول عندنا باطل	15
النظر الثاني في المقاصد	16
المقصد الأول في ميراث الأنساب	16
الأولى الأبوان و الأولاد	16
مسائل	18
الأولى أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين	18
المسألة الثانية أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما يقتسم أولاد الابن	19
الثالثة يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه	19
الرابعة لا يرث الجد و لا الجدة مع أحد الأبوين شيئا	19
المرتبة الثانية الإخوة و الأجداد	20
مسائل ثلاث	22
الأولى الجد و إن علا يقاسم الإخوة مع عدم الأدنى	22
الثانية إذا ترك جد أبيه و جدته لأبيه و جده و جدته لأم ه و مثلهم للأم	22
الثالثة أخ من أم مع ابن أخ لأب و أم الميراث كله للأخ من الأم	22
خاتمة	23
المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال	24
مسائل خمس	26
الأولى عمومة الميت و عماته و أولادهم و إن نزلوا	26
الثانية أولاد العمومة المتفرقين يأخذون نصيب آبائهم فبنو العم للأم لهم السدس	27
الثالثة إذا اجتمع للوارث سببان	27
الرابعة إذا دخل الزوج أو الزوجة على الخئولة و الخالات و العمومة و العمات كان للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى	27
الخامسة حكم أولاد الخئولة مع الزوج و الزوجة حكم الخئولة	27
المقصد الثاني في مسائل من أحكام الأزواج	27
الأولى الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج	27
الثانية للزوجة مع عدم الولد الربع	28
الثالثة إذا طلق واحدة من أربع و تزوج أخرى ثم اشتبهت المطلقة في الأول	28
الرابعة إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لأبيها ورثها الزوج و ورثته	28
الخامسة إذا كان للزوجة من الميت ولد ورثت من جميع ما ترك	28
السادسة نكاح المريض مشروط بالدخول	29
المقصد الثالث في الميراث بالولاء	29
الأول ولاء العتق	29
مسائل ثمان	31
الأولى ميراث ولد المعتقة لمن أعتقهم	31
الثانية لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدها	32
الثالثة لو أنكر المعتق ولد زوجته المعتقة فلاعنته	32
الرابعة ينجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب	32
الخامسة امرأة أعتقت مملوكا فأعتق المعتق آخر	32
السادسة لو أولد العبد بنتين من معتقة ف‌ اشترتا أباهما انعتق عليهما	33
السابعة لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه ف‌ مات الأب ثم مات المعتق	33
الثامنة إذا أولد العبد من معتقة ابنا فولاء الابن لمعتق أمه	33
القسم الثاني ولاء تضمن الجريرة	33
القسم الثالث ولاء الإمامة	34
مسائل ثلاث	34
الأولى ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب	34
الثانية ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب	35
الثالثة من مات من أهل الحرب و خلف مالا فماله للإمام	35
النظر الثالث في اللواحق	36
الفصل الأول في ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنا	36
أما ولد الملاعنة	36
مسائل	37
الأولى لا عبرة بنسب الأب هنا	37
الثانية إذا ماتت أمه و لا وارث لها سواه فميراثها له	37
الثالثة لو أنكر الحمل و تلاعنا فولدت توأمين	37
الرابعة لو تبرأ عند السلطان من جريرة ولده و من ميراثه ثم مات الولد	38
و أما ولد الزنا	38
الفصل الثاني في ميراث الخنثى	38
مسائل ثمان	41
الأولى من ليس له فرج الرجال و لا النساء يورث بالقرعة	41
الثانية من له رأسان أو بدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما	41
الثالثة الحمل يرث إن ولد حيا	42
الرابعة إذا ترك أبوين أو أحدهما أو زوجا أو زوجة و ترك حملا أعطي ذوو الفروض نصيبهم الأدنى و احتبس الباقي	42
الخامسة قال الشيخ لو كان للميت ابن موجود و حمل أعطي الموجود الثلث و وقف للحمل ثلثان	42
السادسة دية الجنين يرثها أبواه	42
السابعة إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض	42
الثامنة المفقود يتربص بماله و في قدر التربص أقوال قيل أربع سنين	43
الفصل الثالث في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم	43
الفصل الرابع في ميراث المجوسي	46
مسألتان	47
الأولى المسلم لا يرث بالسبب الفاسد	47
الثانية المسلم يرث بالنسب الصحيح و الفاسد	48
خاتمة في حساب الفرائض	48
المقصد الأول في مخارج الفروض الستة و طريق الحساب	48
أما مخارج الفروض	48
و أما طريق الحساب	49
القسم الأول أن تكون الفريضة بقدر السهام	49
تتمة	52
القسم الثاني أن تكون الفريضة قاصرة عن السهام	53
القسم الثالث أن تزيد الفريضة عن السهام	53
المقصد الثاني في المناسخات	54
الصورة الأولى أن يكون بين نصيب الميت الثاني من فريضة الأول و بين الفريضة الثانية وفق	55
الصورة الثانية أن يتباين النصيب و الفريضة	56
المقصد الثالث في معرفة سهام الوراث من التركة	56
كتاب القضاء	59
الأول في الصفات	59
و هنا مسائل	60
الأولى يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام ع أو من فوض إليه الإمام	60
الثانية تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه	60
الثالثة إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما	61
الرابعة إذا أذن له الإمام في الاستخلاف جاز	61
الخامسة إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء	61
السادسة تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة	62
السابعة يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد	62
الثامنة إذا حدث به ما يمنع الانعقاد انعزل	62
التاسعة إذا مات الإمام ع قال الشيخ رحمه الله الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع	63
العاشرة إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته مراعاة للمصلحة في نظر الإمام	63
الحادية عشرة كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه	63
النظر الثاني في الآداب	64
ف‌ المستحبة	64
و الآداب المكروهة	66
و هنا مسائل	67
الأولى الإمام ع يقضي بعلمه مطلقا و غيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس	67
الثانية إذا أقام المدعي بينة و لم يعرف الحاكم عدالتها	67
الثالثة لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال و أمر بحبسه فعند حضور الحاكم الثاني ينظر	67
الرابعة ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله	68
الخامسة إذا ادعى رجل أن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين وجب إحضاره	68
السادسة إذا افتقر الحاكم إلى مترجم لم يقبل إلا شاهدان عدلان	68
السابعة إذا اتخذ القاضي كاتبا وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا بصيرا	68
الثامنة الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين حكم	68
التاسعة لا بأس بتفريق الشهود	69
العاشرة لا يشهد شاهد بالجرح إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة	69
الحادية عشرة ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع و وثائقه و حججه	69
الثانية عشرة كل موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر	69
الثالثة عشرة يكره للحاكم أن يعنت الشهود	69
الرابعة عشرة لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد	70
الخامسة عشرة يكره أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه	70
السادسة عشرة الرشوة حرام على آخذها	70
السابعة عشرة إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم أحضره إذا كان حاضرا	70
النظر الثالث في كيفية الحكم	71
المقصد الأول في وظائف القاضي	71
الأولى التسوية بين الخصمين في السلام و الجلوس و النظر و الكلام و الإنصات و العدل في الحكم	71
الثانية لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه	71
الثالثة إذا سكت الخصمان استحب أن يقول لهما تكلما	71
الرابعة إذا ترافع الخصمان و كان الحكم واضحا لزمه القضاء	72
الخامسة إذا ورد الخصوم مترتبين بدئ بالأول فالأول	72
السادسة إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم تسمع حتى يجيب عن الدعوى	72
السابعة إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى	72
المقصد الثاني في مسائل متعلقة بالدعوى	73
الأولى قال الشيخ لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة مثل أن يدعي فرسا أو ثوبا	73
الثانية قال إذا كان المدعى به من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه و وصفه و نقده	73
الثالثة إذا تمت الدعوى هل يطالب المدعى عليه بالجواب أم يتوقف ذلك على التماس المدعي	73
الرابعة لو ادعى أحد الرعية على القاضي	74
الخامسة يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم	74
المقصد الثالث في جواب المدعى عليه	74
أما الإقرار	74
و أما الإنكار	75
و أما السكوت	76
مسائل تتعلق بالحكم على الغائب	77
الأولى يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا مسافرا كان أو حاضرا	77
الثانية يقضى على الغائب في حقوق الناس كالديون و العقود	77
الثالثة لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل فادعى الغريم التسليم إلى الموكل و لا بينة	77
المقصد الرابع في كيفية الاستحلاف	78
الأول في اليمين	78
فرعان	79
الأول لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لم يجبر	79
الثاني لو حلف لا يجيب إلى التغليظ	79
البحث الثاني في يمين المنكر و المدعي	80
مسائل ثمان	81
الأولى لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث و العلم بالحق	81
الثانية إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه	81
الثالثة لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة	82
الرابعة منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم	82
الخامسة لو كان له بينة فأعرض عنها و التمس يمين المنكر	82
السادسة لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله و لا يمين	82
السابعة لو مات و لا وارث له و ظهر له شاهد بدين	83
الثامنة لو مات و عليه دين يحيط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث	83
البحث الثالث في اليمين مع الشاهد	83
مسائل خمس	84
الأولى لو قال هذه الجارية مملوكتي و أم ولدي حلف مع شاهده و يثبت رقيتها دون الولد	84
الثانية لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا و على نسلهم	84
الثالثة إذا ادعى الوقفية عليه و على أولاده بعده و حلف مع شاهده تثبتت الدعوى	85
الرابعة لو ادعى عبدا و ذكر أنه كان له و أعتقه فأنكر المتشبث	85
الخامسة لو ادعى عليه القتل و أقام شاهدا	86
خاتمة تشتمل على فصلين	86
الأول في كتاب قاض إلى قاض	86
أما الكتابة	86
و أما القول مشافهة	87
و أما الشهادة	87
ما ينهى إلى الحاكم	88
أما الأول	89
و أما الثاني و هو إثبات دعوى المدعي	89
مسائل ثلاث	90
الأولى إذا أقر المحكوم عليه أنه هو المشهود عليه ألزم	90
الثانية للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض	90
الثالثة لا يجب على المدعي دفع الحجة مع الوفاء	91
الفصل الثاني في لواحق من أحكام القسمة	91
أما الأول	91
الثاني في المقسوم	92
الثالث في كيفية القسمة بالحصص	93
أولا إن تساوت قدرا و قيمة ف‌ القسمة بتعديلها على السهام	93
أما الأول فهو أن يكتب كل نصف في رقعة و يصف كل واحد بما يميزه عن الآخر	93
و أما الثاني فهو أن يكتب كل اسم في رقعة و يصونهما	93
ثانيا و إن تساوت قدرا لا قيمة عدلت السهام قيمة و ألغي القدر	93
ثالثا و إن تساوت الحصص قيمة لا قدرا	94
مسائل ثلاث	95
الأولى لو كان لدار علو و سفل فطلب أحد الشريكين قسمتها	95
الثانية لو كان بينهما أرض و زرع فطلب قسمة الأرض حسب أجبر الممتنع	95
الثالثة لو كان بينهما قرحان متعددة	95
الرابع في اللواحق	96
الأولى إذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه لم تسمع دعواه	96
الثانية إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا	96
الثالثة لو قسم الورثة تركة ثم ظهر على الميت دين	96
النظر الرابع في أحكام الدعوى	97
أما المقدمة فتشمل على فصلين	97
الأول في المدعي	97
الفصل الثاني في التوصل إلى الحق	99
مسألتان	100
الأولى من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له	100
الثانية لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله	100
و أما المقاصد	101
المقصد الأول في الاختلاف في دعوى الأملاك	101
الأولى لو تنازعا عينا في يدهما و لا بينة قضي بها بينهما نصفين	101
الثانية يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد مثل أن يشهد شاهدان بحق لزيد	101
الثالثة لو ادعى شيئا فقال المدعى عليه هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة	103
الرابعة إذا ادعى أنه أجره الدابة و ادعى آخر أنه أودعه إياها تحقق التعارض مع قيام البينتين بالدعويين	103
الخامسة لو ادعى دارا في يد إنسان و أقام بينة أنها كانت في يده أمس أو منذ شهر	103
المقصد الثاني في الاختلاف في العقود	104
مسائل	106
الأولى لو شهد للمدعي أن الدابة ملكه منذ مدة	106
الثانية لو ادعى دابة في يد زيد و أقام بينة أنه اشتراها من عمرو	106
الثالثة الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد و ادعى رقيته	107
الرابعة لو ادعى كل واحد منهما أن الذبيحة له	107
الخامسة لو ادعى شاة في يد عمرو و أقام بينة فتسلمها	107
السادسة لو ادعى دارا في يد زيد و ادعى عمرو نصفها و أقاما البينة قضي لمدعي الكل بالنصف	107
السابعة إذا تداعى الزوجان متاع البيت قضي لمن قامت له البينة	110
المقصد الثالث في دعوى المواريث	111
الأولى لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب و ادعى الآخر مثله فأنكر أخوه	111
الثانية لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان و الآخر في غرة رمضان	111
الثالثة دار في يد إنسان ادعى آخر أنها له و لأخيه الغائب إرثا عن أبيهما و أقام بينة	111
الرابعة إذا ماتت امرأة و ابنها فقال أخوها مات الولد أولا ثم المرأة فالميراث لي و للزوج نصفان	112
الخامسة لو قال هذه الأمة ميراث من أبي و قالت الزوجة هذه أصدقني إياها أبوك	112
المقصد الرابع في الاختلاف في الولد	113
كتاب الشهادات	114
الأول في صفات الشهود	114
الأول البلوغ	114
الثاني كمال العقل	115
الثالث الإيمان	115
الرابع العدالة	115
و هنا مسائل	116
الأولى كل مخالف في شي‌ء من أصول العقائد ترد شهادته	116
الثانية لا تقبل شهادة القاذف و لو تاب قبلت	116
الثالثة اللعب بآلات القمار كلها حرام	117
الرابعة شارب المسكر ترد شهادته و يفسق خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو منصفا أو فضيخا	117
الخامسة مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله و ترد شهادته	117
السادسة الزمر و العود و الصنج و غير ذلك من آلات اللهو حرام	117
السابعة الحسد معصية و كذا بغضة المؤمن	117
الثامنة لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرم	118
التاسعة اتخاذ الحمام للأنس و إنفاذ الكتب ليس بحرام	118
العاشرة لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة	118
الخامس ارتفاع التهمة	118
و يتحقق المقصود ببيان مسائل	118
الأولى لا تقبل شهادة من يجر بشهادته نفعا	118
الثانية العداوة الدينية لا تمنع القبول	118
الثالثة النسب و إن قرب لا يمنع قبول الشهادة	119
الرابعة لا تقبل شهادة السائل في كفه	119
الخامسة تقبل شهادة الأجير و الضيف	119
لواحق هذا الباب	119
الأولى الصغير و الكافر و الفاسق المعلن إذا عرفوا شيئا	119
الثانية قيل لا تقبل شهادة المملوك أصلا	120
الثالثة إذا سمع الإقرار صار شاهدا و إن لم يستدعه المشهود عليه	120
الرابعة التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة فيمنع القبول	120
الخامسة المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته	120
السادسة إذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول	120
الوصف السادس طهارة المولد	121
الطرف الثاني فيما به يصير شاهدا	121
فرع	122
تفريع على القول بالاستفاضة	122
الأول الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب	122
الثاني إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة	123
مسائل ثلاث	123
الأولى لا ريب أن المتصرف بالبناء و الهدم و الإجارة بغير منازع	123
الثانية الوقف و النكاح يثبت بالاستفاضة	123
الثالثة الأخرس يصح منه تحمل الشهادة و أداؤها	124
الثالث ما يفتقر إلى السماع و المشاهدة	124
الطرف الثالث في أقسام الحقوق	125
و الأول منه	125
و أما حقوق الآدمي فثلاثة	125
منها ما لا يثبت إلا بشاهدين	125
و منها ما يثبت بشاهدين و شاهد و امرأتين و شاهد و يمين	126
الثالث ما يثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمات	126
مسائل	126
الأولى الشهادة ليست شرطا في شي‌ء من العقود إلا في الطلاق	126
الثانية حكم الحاكم تبع للشهادة	126
الثالثة إذا ادعى من له أهلية التحمل وجب عليه	126
الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة	127
الطرف الخامس في اللواحق	129
القسم الأول في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد	129
الأولى توارد الشاهدين على الشي‌ء الواحد شرط في القبول	129
الثانية لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة و شهد الآخر أنه سرق عشية لم يحكم بها	130
الثالثة لو قال أحدهما سرق دينارا و قال الآخر درهما أو قال أحدهما سرق ثوبا أبيض و قال الآخر أسود	130
الرابعة لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب غدوة بدينار	130
القسم الثاني في الطوارئ	131
و هي مسائل	131
الأولى لو شهدا و لم يحكم بهما فماتا حكم ب‌ هما	131
الثانية لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم بهما	131
الثالثة لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم	131
الرابعة لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم	131
الخامسة المشهود به إن كان قتلا أو جرحا فاستوفي ثم رجعوا	132
السادسة إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم و استعيد المال	132
السابعة إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا	133
فروع	133
الأول إذا رجعا معا ضمنا بالسوية	133
الثاني لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث	133
الثالث لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم لاحتمال التجدد بعد الحكم	133
مسائل	134
الأولى إذا شهد اثنان أن الميت أعتق أحد مماليكه و قيمته الثلث	134
الثانية إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد و شهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلك و أوصى لخالد	134
الثالثة إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية و شهد شاهد بالرجوع و أنه أوصى لعمرو	135
الرابعة لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما	135
الخامسة إذا ادعى العبد العتق و أقام بينة تفتقر إلى البحث	135
كتاب الحدود و التعزيرات	136
القسم الأول و فيه أبواب	136
الباب الأول في حد الزنى	136
النظر الأول في الموجب	136
و يثبت الزنى بالإقرار أو البينة	138
أما الإقرار	138
و أما البينة	139
النظر الثاني في الحد	141
الأول في أقسامه	141
أما القتل	141
و أما الرجم	141
و أما الجلد و التغريب	142
الثاني في كيفية إيقاعه	143
النظر الثالث في اللواحق	144
الأولى إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى قبلا فادعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء بذلك فلا حد	144
الثانية لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد	144
الثالثة قال الشيخ رحمه الله لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم	145
الرابعة إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان	145
الخامسة يجب على الحاكم إقامة حدود الله تعالى بعلمه كحد الزنى	145
السادسة إذا شهد بعض و ردت شهادة الباقين	145
السابعة إذا وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما و لا إثم عليه	145
الثامنة من افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها	145
التاسعة من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن	145
العاشرة من زنى في شهر رمضان نهارا كان أو ليلا عوقب	145
الباب الثاني في اللواط و السحق و القيادة	146
أما اللواط	146
و أما السحق	147
مسألتان	148
الأولى لا كفالة في حد و لا تأخير فيه مع الإمكان و الأمن من توجه ضرر	148
الثانية لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت	148
و أما القيادة	148
الباب الثالث في حد القذف	149
الأول في الموجب	149
الثاني في القاذف	151
الثالث في المقذوف	152
الرابع في الأحكام	152
و فيه مسائل	152
الأولى إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد	152
الثانية حد القذف موروث	153
الثالثة لو قال ابنك زان أو لائط أو بنتك زانية	153
الرابعة إذا ورث الحد جماعة لم يسقط بعضه بعفو البعض	153
الخامسة إذا تكرر الحد بتكرر القذف مرتين قتل في الثالثة	153
السادسة لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة	153
السابعة الحد ثمانون جلدة حرا كان أو عبدا	153
الثامنة إذا تقاذف	154
التاسعة قيل لا يعزر الكفار مع التنابز بالألقاب و التعيير بالأمراض	154
و يلحق بذلك مسائل أخر	154
الأولى من سب النبي ص جاز لسامعه قتله	154
الثانية من ادعى النبوة وجب قتله	154
الثالثة من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما	154
الرابعة يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط	154
الخامسة كل ما فيه التعزير من حقوق الله سبحانه يثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين على قول	154
السادسة كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللإمام ع تعزيره بما لا يبلغ الحد	155
الباب الرابع في حد المسكر و الفقاع	155
الأول في الموجب	155
الثاني في كيفية الحد	156
الثالث في أحكامه	157
و فيه مسائل	157
الأولى لو شهد واحد بشربها و آخر بقيئها وجب الحد	157
الثانية من شرب الخمر مستحلا استتيب	157
الثالثة من باع الخمر مستحلا يستتاب	157
الرابعة إذا تاب قبل قيام البينة سقط الحد	157
تتمة تشتمل على مسائل	158
الأولى من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها	158
الثانية من قتله الحد أو التعزير فلا دية له	158
الثالثة لو أقام الحاكم الحد بالقتل فبان فسوق الشاهدين كانت الدية في بيت المال و لا يضمنها الحاكم و لا عاقلته	158
الباب الخامس في حد السرقة	159
الأول في السارق	159
و يشترط في وجوب الحد عليه شروط	159
الأول البلوغ	159
الثاني العقل	159
الثالث ارتفاع الشبهة	160
الرابع ارتفاع الشركة	160
الخامس أن يهتك الحرز	160
السادس أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا	160
السابع أن لا يكون والدا من ولده	160
الثامن أن يأخذه سرا	160
مسائل	161
الأولى لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن	161
الثانية لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله و لا عبد الغنيمة بالسرقة منها	161
الثالثة يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه	161
الرابعة لو أخرج متاعا فقال صاحب المنزل سرقته	161
الثاني في المسروق	161
الثالث ما به يثبت	163
الرابع في الحد	163
الخامس في اللواحق	165
الأولى يجب على السارق إعادة العين المسروقة	165
الثانية إذا سرق اثنان نصابا ففي وجوب القطع قولان	165
الثالثة لو سرق و لم يقدر عليه ثم سرق ثانية قطع ب‌ الأخيرة و أغرم المالين	165
الرابعة قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه	165
فرع	165
الخامسة لو أخرج المال و أعاده إلى الحرز لم يسقط الحد	166
السادسة لو أخرج قدر النصاب دفعة وجب القطع	166
السابعة لو نقب فأخذ النصاب و أحدث فيه حدثا ينقص به قيمته عن النصاب ثم أخرجه	166
الثامنة لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب كاللؤلؤة	166
الباب السادس في حد المحارب	167
و هاهنا مسائل	168
الأولى إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال تحتم قتله قودا	168
الثانية إذا تاب قبل القدرة عليه سقط الحد	168
الثالثة اللص محارب	168
الرابعة يصلب المحارب حيا على القول بالتخيير	169
الخامسة لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام	169
السادسة ينفى المحارب عن بلده و يكتب إلى كل بلد يأوي إليه بالمنع	169
السابعة لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب	169
الثامنة لا يقطع المستلب و لا المختلس و لا المحتال على الأموال	169
القسم الثاني من كتاب الحدود	170
الباب الأول في المرتد	170
الأول من ولد على الإسلام	170
القسم الثاني من أسلم عن كفر ثم ارتد	171
مسائل من هذا الباب	172
الأولى إذا تكرر الارتداد	172
الثانية الكافر إذا أكره على الإسلام	172
الثالثة إذا صلى بعد ارتداده لم يحكم بعوده	172
الرابعة قال الشيخ رحمه الله في المبسوط السكران يحكم بإسلامه و ارتداده	172
الخامسة كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه في دار الحرب أو دار الإسلام	172
السادسة إذا جن بعد ردته لم يقتل	172
السابعة إذا تزوج المرتد لم يصح	172
الثامنة لو زوج بنته المسلمة لم يصح ل‌ قصور ولايته عن التسلط على المسلم	172
التاسعة كلمة الإسلام أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله	172
تتمة فيها مسائل	173
الأولى الذمي إذا نقض العهد و لحق بدار الحرب فأمان أمواله باق	173
الثانية إذا قتل المرتد مسلما عمدا فللولي قتله قودا و يسقط قتل الردة	173
الثالثة إذا تاب المرتد فقتله من يعتقد بقاءه على الردة	173
الباب الثاني في إتيان البهائم و وطء الأموات و ما يتبعه	174
أما إتيان البهائم	174
و أما وطء الأموات	175
و أما ما يتبعه مسألتان	176
الأولى من لاط بميت كان كمن لاط بحي	176
الثانية من استمنى بيده عزر و تقديره منوط بنظر الإمام	176
الباب الثالث في الدفاع	176
مسائل من هذا الباب	177
الأولى لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه من ينال دون الجماع فله دفعه	177
الثانية من اطلع على قوم فلهم زجره	177
الثالثة لو قتله في منزله فادعى أنه أراد نفسه أو ماله و أنكر الورثة	178
الرابعة للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه	178
الخامسة لو عض على يد إنسان فانتزع المعضوض يده فندرت أسنان العاض كانت هدرا	178
السادسة الزاحفان العاديان يضمن كل منهما ما يجنيه على الآخر	178
السابعة إذا أمره الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر ف‌ مات	178
الثامنة إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت	179
التاسعة من به سلعة إذا أمر بقطعها ف‌ مات فلا دية له على القاطع	179
كتاب القصاص	180
القسم الأول في قصاص النفس	180
الأول في الموجب	180
ثم العمد قد يحصل بالمباشرة و قد يحصل بالتسبيب	181
أما المباشرة	181
و أما التسبيب فله مراتب	181
المرتبة الأولى انفراد الجاني بالتسبيب المتلف	181
الأولى لو رماه بسهم فقتله قتل به	181
الثانية إذا ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله بالنسبة إلى بدنه و زمانه فمات فهو عمد	181
الثالثة لو طرحه في النار فمات قتل به	181
الرابعة السراية عن جناية العمد توجب القصاص مع التساوي	182
الخامسة لو ألقى نفسه من علو على إنسان عمدا	182
السادسة قال الشيخ لا حقيقة للسحر	182
المرتبة الثانية أن ينضم إليه مباشرة المجني عليه	182
الأولى لو قدم له طعاما مسموما	182
الثانية لو حفر بئرا بعيدة في طريق و دعا غيره مع جهالته فوقع فمات فعليه القود	183
الثالثة لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمي	183
المرتبة الثالثة أن ينضم إليه مباشرة حيوان	183
الأولى إذا ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله فعليه القود	183
الثانية لو أغرى به كلبا عقورا فقتله فالأشبه القود	183
الثالثة لو أنهشه حية قاتلة فمات قتل به	184
الرابعة لو جرحه ثم عضه الأسد و سرتا لم يسقط القود	184
الخامسة لو كتفه و ألقاه في أرض مسبعة فافترسه الأسد اتفاقا فلا قود	184
المرتبة الرابعة أن ينضم إليه مباشرة إنسان آخر	184
و فيه صور	184
الأولى لو حفر واحد بئرا فوقع آخر بدفع ثالث فالقاتل الدافع دون الحافر	184
الثانية إذا أكرهه على القتل ف‌ القصاص على المباشر دون الآمر	184
فروع	185
الأول لو قال اقتلني أو لأقتلنك لم يسغ القتل	185
الثاني لو قال اقتل نفسك فإن كان مميزا فلا شي‌ء على الملزم و إلا فعلى الملزم القود	185
الثالث يصح الإكراه فيما دون النفس	185
الصورة الثالثة لو شهد اثنان بما يوجب قتلا كالقصاص	185
الرابعة لو جنى عليه فصيره في حكم المذبوح	186
الخامسة لو قطع واحد يده و آخر رجله فاندملت إحداهما ثم هلك	186
فرع	186
السادسة لو قطع يده من الكوع و آخر ذراعه فهلك قتلا به	186
مسائل من الاشتراك	187
الأولى إذا اشترك جماعة في قتل واحد قتلوا به	187
الثانية يقتص من الجماعة في الأطراف	187
الثالثة لو اشترك في قتله امرأتان قتلتا به و لا رد	188
الرابعة إذا اشترك حر و عبد في قتل حر عمدا	188
الخامسة لو اشترك عبد و امرأة في قتل حر فللأولياء قتلهما	189
الفصل الثاني في الشروط المعتبرة في القصاص	189
الأول التساوي في الحرية أو الرق	189
مسائل ست	192
الأولى لو قتل حر حرين فليس لأوليائهما إلا قتله	192
الثانية قيمة العبد مقسومة على أعضائه	192
الثالثة كل موضع نقول يفكه المولى فإنما يفكه بأرش الجناية	193
الرابعة لو قتل عبد واحد عبدين كل واحد لمالك	193
الخامسة لو قتل عشرة أعبد عبدا فعلى كل واحد عشر قيمته	194
السادسة إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه صح و لم يسقط القود	194
فروع في السراية	194
الأول إذا جنى الحر على المملوك ف‌ سرت إلى نفسه فللمولى كمال قيمته	194
الثاني لو قطع حر يده فأعتق ثم سرت فلا قود ل‌ عدم التساوي	195
الثالث لو قطع يده و هو رق ثم قطع آخر رجله و هو حر	195
الشرط الثاني التساوي في الدين	196
مسائل من لواحق هذا الباب	197
الأولى لو قطع مسلم يد ذمي عمدا فأسلم و سرت إلى نفسه فلا قصاص و لا قود	197
الثانية لو قطع يد حربي أو يد مرتد فأسلم ثم سرت فلا قود و لا دية	197
الثالثة إذا قطع المسلم يد مثله فسرت مرتدا سقط القصاص في النفس و لم يسقط القصاص في اليد	197
الرابعة إذا قتل مرتد ذميا ففي قتله تردد	198
الخامسة لو جرح مسلم نصرانيا ثم ارتد الجارح و سرت الجراحة فلا قود	198
السادسة لو قتل ذمي مرتدا قتل به	198
الشرط الثالث أن لا يكون القاتل أبا	199
فروع	199
الشرط الرابع كمال العقل	200
فرع	200
الشرط الخامس أن يكون المقتول محقون الدم	201
الفصل الثالث في دعوى القتل و ما يثبت به	201
أما دعوى القتل	201
مسائل	202
الأولى لو ادعى أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت دعواه	202
الثانية إذا ادعى القتل و لم يبين عمدا أو خطأ الأقرب أنها تسمع و يستفصله القاضي	202
الثانية إذا ادعى القتل و لم يبين عمدا أو خطأ الأقرب أنها تسمع و يستفصله القاضي	202
الثالثة لو ادعى على شخص القتل منفردا ثم ادعى على آخر	202
الرابعة لو ادعى قتل العمد ففسره بالخطإ	202
و تثبت الدعوى بالإقرار أو البينة أو القسامة	202
أما الإقرار	203
و أما البينة	203
و هنا مسائل	204
الأولى لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل مطلقا و شهد الآخر بالإقرار عمدا ثبت القتل	204
الثانية لو شهدا بقتل على اثنين	205
الثالثة لو شهدا لمن يرثانه أن زيدا جرحه بعد الاندمال قبلت	205
الرابعة لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل	205
الخامسة لو شهد اثنان أنه قتل و آخران على غيره أنه قتله سقط القصاص و وجبت الدية عليهما نصفين	205
السادسة لو شهدا أنه قتل زيدا عمدا فأقر آخر أنه هو القاتل و برأ المشهود عليه	206
السابعة قال في المبسوط لو ادعى قتل العمد و أقام شاهدا و امرأتين ثم عفا لم يصح	206
و أما القسامة	207
الأول في اللوث	207
مسألتان	208
الأولى لو وجد قتيلا في دار فيها عبده كان لوثا	208
الثانية لو ادعى الولي أن واحدا من أهل الدار قتله	208
الثاني في كميتها	209
المقصد الثالث في أحكامها	211
مسائل	212
الأولى لو حلف مع اللوث و استوفى الدية ثم شهد اثنان أنه كان غائبا في حال القتل غيبة لا يقدر معها القتل	212
الثانية لو حلف و استوفى الدية ثم قال هذه حرام	212
الثالثة لو استوفى بالقسامة فقال آخر أنا قتلته منفردا	212
الرابعة إذا اتهم و التمس الولي حبسه حتى يحضر بينة	212
الفصل الرابع في كيفية الاستيفاء	213
و هنا مسائل	214
الأولى إذا كان له أولياء لا يولى عليهم كانوا شركاء في القصاص	214
الثانية إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص	215
الثالثة إذا أقر أحد الوليين أن شريكه عفا عن القصاص على مال لم يقبل إقراره على الشريك	215
الرابعة إذا اشترك الأب و الأجنبي في قتل ولده أو المسلم و الذمي في قتل ذمي	215
الخامسة للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص	215
السادسة إذا قتل جماعة على التعاقب ثبت لولي كل واحد منهم القود	216
السابعة لو وكل في استيفاء القصاص ف‌ عزله قبل القصاص ثم استوفى	216
الثامنة لا يقتص من الحامل حتى تضع	216
التاسعة لو قطع يد رجل ثم قتل آخر قطعناه أولا ثم قتلناه	217
العاشرة إذا هلك قاتل العمد سقط القصاص	217
الحادية عشرة لو اقتص من قاطع اليد ثم مات المجني عليه بالسراية ثم الجاني	217
الثانية عشرة لو قطع يد إنسان فعفا المقطوع ثم قتله القاطع	218
القسم الثاني في قصاص الطرف	219
مسائل	223
الأولى إذا قطع يدا كاملة و يده ناقصة إصبعا	223
الثانية إذا كان للقاطع إصبع زائدة و المقطوع كذلك	223
الثالثة إذا قطع يمينا فبذل شمالا فقطعها المجني عليه من غير علم	224
الرابعة لو قطع يدي رجل و رجليه خطأ و اختلفا	225
الخامسة لو قطع إصبع رجل و يد آخر اقتص للأول ثم للثاني و يرجع بدية إصبع	226
السادسة إذا قطع إصبعه فعفا المجني عليه قبل الاندمال	226
السابعة لو جنى عبد على حر جناية تتعلق برقبته	227
كتاب الديات	228
النظر الأول في أقسام القتل و مقادير الديات	228
أما أقسام القتل	228
و أما مقادير الديات	228
فرع	229
النظر الثاني في موجبات الضمان	231
أما المباشرة	231
و تبين هذه الجملة بمسائل	231
الأولى الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه	231
الثانية النائم إذا أتلف نفسا بانقلابه أو بحركته	232
الثالثة إذا أعنف بزوجته جماعا في قبل أو دبر أو ضما فماتت ضمن الدية و كذا الزوجة	232
الرابعة من حمل على رأسه متاعا فكسره أو أصاب به إنسانا	232
الخامسة من صاح ببالغ فمات فلا دية	232
السادسة إذا صدمه فمات المصدوم فديته في مال الصادم	233
السابعة إذا اصطدم حران فماتا	233
الثامنة إذا مر بين الرماة فأصابه سهم فالدية على عاقلة الرامي	233
التاسعة	234
العاشرة لو وقع من علو على غيره فقتله	234
الحادية عشرة	234
و من اللواحق مسائل	235
الأولى من دعاه غيره فأخرجه من منزله ليلا	235
الثانية إذا أعادت الظئر الولد فأنكره أهله صدقت ما لم يثبت كذبها	235
الثالثة لو انقلبت الظئر فقتلته	235
الرابعة	235
الخامسة	236
السادسة	236
البحث الثاني في الأسباب	237
و لنفرض لصورها مسائل	237
الأولى لو وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح لم يضمن دية العاثر	237
الثانية لو بنى مسجدا في الطريق	237
الثالثة لو سلم ولده لمعلم السباحة فغرق بالتفريط ضمنه في ماله	237
الرابعة لو رمى عشرة بالمنجنيق فقتل الحجر أحدهم	237
الخامسة لو اصطدمت سفينتان بتفريط القيمين و هما مالكان	238
السادسة لو أصلح سفينة و هي سائرة أو أبدل لوحا فغرقت بفعله	238
السابعة لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه	238
الثامنة نصب الميازيب إلى الطرق جائز	238
التاسعة لو وضع إناء على حائطه فتلف بسقوطه نفس أو مال لم يضمن	239
العاشرة يجب حفظ دابته الصائلة	239
الحادية عشرة لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة	239
الثانية عشرة من دخل دار قوم فعقره كلبهم	240
الثالثة عشرة راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها	240
البحث الثالث في تزاحم الموجبات	240
و من لواحق هذا الباب مسائل الزبية	241
النظر الثالث في الجناية على الأطراف	244
الأول في ديات الأعضاء	244
و التقدير في ثمانية عشر	244
الأول الشعر	244
الثاني العينان	245
الثالث الأنف	246
الرابع الأذنان	246
الخامس الشفتان	246
السادس اللسان	247
السابع الأسنان	249
الثامن العنق	250
التاسع اللحيان	250
العاشر اليدان	250
الحادي عشر الأصابع	250
الثاني عشر الظهر	251
الثالث عشر النخاع	251
الرابع عشر الثديان	251
الخامس عشر الذكر	252
السادس عشر الشفران	252
السابع عشر الأليتان	253
الثامن عشر الرجلان	253
مسائل	253
الأولى في الأضلاع مما خالط القلب لكل ضلع إذا كسرت خمسة و عشرون دينارا	253
الثانية لو كسر بعصوصه ف‌ لم يملك غائطه كان فيه الدية	253
الثالثة في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو	254
الرابعة قال في المبسوط و الخلاف في الترقوتين الدية	254
الخامسة من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه	254
السادسة من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فعليه ثلث ديتها	254
المقصد الثاني في الجناية على المنافع	254
الأول العقل	254
الثاني السمع	255
الثالث في ضوء العينين	256
الرابع الشم	256
الخامس الذوق	257
السادس إصابة تعذر الإنزال	257
السابع سلس البول	257
المقصد الثالث في الشجاج و الجراح	257
أما الحارصة	258
و أما الدامية	258
و أما المتلاحمة	258
و أما السمحاق	258
و أما الموضحة	258
فروع	258
و أما الهاشمة	259
و أما المنقلة	259
و أما المأمومة	260
و أما الدامغة	260
و من لواحق هذا الباب مسائل	260
الأولى دية النافذة في الأنف ثلث الدية	260
الثانية في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما	260
الثالثة الجائفة هي التي تصل إلى الجوف	261
فروع	261
الرابعة قيل إذا نفذت نافذة في شي‌ء من أطراف الرجل	261
الخامسة في احمرار الوجه بالجناية دينار و نصف و في اخضراره ثلاثة دنانير	261
السادسة كل عضو ديته مقدرة	262
السابعة دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء	262
الثامنة المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء و الجراح	262
التاسعة كل ما فيه دية الرجل من الأعضاء و الجراح فيه من المرأة ديتها	262
العاشرة كل موضع قلنا فيه الأرش و الحكومة فهما واحد	262
الحادية عشرة من لا ولي له فالإمام ع ولي دمه	263
النظر الرابع في اللواحق	263
الأول في الجنين	263
فروع	265
مسألتان	267
الأولى دية الجنين إن كان عمدا أو شبيه العمد ففي مال الجاني	267
الثانية في قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار و في قطع جوارحه بحساب ديته	267
الثاني في الجناية على الحيوان	268
الأول ما يؤكل	268
الثاني ما لا يؤكل لحمه و تصح ذكاته	268
الثالث ما لا يقع عليه الذكاة	268
مسائل	269
الأولى لو أتلف لذمي خمرا أو آلة لهو ضمنها المتلف	269
الثانية إذا جنت الماشية على الزرع ليلا ضمن صاحبها	269
الثالثة	269
الرابعة دية الكلاب الثلاثة مقدرة على القاتل	269
الثالث في كفارة القتل	270
الرابع في العاقلة	270
أما المحل	271
أما كيفية التقسيط	273
و أما اللواحق فمسائل	274
الأولى لا يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل	274
الثانية لو أقر بنسب مجهول ألحقناه به	275
الثالثة لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه إلى الوارث و لا نصيب للأب	275
الرابعة لا يضمن العاقلة عبدا و لا بهيمة و لا إتلاف مال	275
الخامسة لو رمى طائرا و هو ذمي	275
خاتمة	276

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 277

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست