المقصد الثاني في مسائل متعلقة بالدعوى

و هي خمس

الأولى قال الشيخ لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة مثل أن يدعي فرسا أو ثوبا

و يقبل الإقرار بالمجهول و يلزم تفسيره و في الأول إشكال أما لو كانت الدعوى وصية سمعت و إن كانت مجهولة لأن الوصية بالمجهول جائزة و لا بد من إيراد الدعوى بصيغة الجزم فلو قال أظن أو أتوهم لم تسمع و كان بعض من عاصرناه يسمعها في التهمة و يحلف المنكر و هو بعيد عن شبه الدعوى.

الثانية قال إذا كان المدعى به من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه و وصفه و نقده

و إن كان عرضا مثليا ضبطه بالصفات و لم يفتقر إلى ذكر قيمته و ذكر القيمة أحوط و إن لم يكن مثليا فلا بد من ذكر القيمة و في الكل إشكال ينشأ من مساواة الدعوى بالإقرار.

الثالثة إذا تمت الدعوى هل يطالب المدعى عليه بالجواب أم يتوقف ذلك على التماس المدعي

فيه تردد و الوجه أنه يتوقف لأنه حق له فيقف على المطالبة.