موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) - الخميني، السيد روح الله

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 388

[نص منهاج الوصول‌]	1
[المقدمة و فيها امور]	1
الأمر الأوّل في موضوع علم الاصول وتعريفه‌	3
اعتبارية وحدة العلم‌	3
تدريجية تكامل العلوم‌	3
عدم لزوم موضوع واحد لكلّ علم‌	4
تنبيه: فيما به امتياز العلوم‌	8
بحث وتحقيق: في تعريف الاصول‌	9
في تحقيق المقام‌	13
الأمر الثاني في الواضع وكيفية الوضع‌	16
حقيقة الوضع‌	18
الأمر الثالث في أقسام الوضع‌	20
نقل وتنقيح تصوير المحقّق العراقي لعموم الوضع و الموضوع له‌	21
وهم ودفع: تخيّل امتناع عموم الوضع وإبطاله‌	24
تنبيه في المراد بالعموم في الوضع‌	25
الأمر الرابع في أمثلة أقسام الوضع‌	27
القول في معاني الحروف‌	28
بحث وتحقيق: في بيان بعض أقسام الحروف‌	32
في الخلط من بعض الأعاظم‌	33
في كلام بعض المحقّقين‌	35
دفع وهم: ردّ مقالة المحقّق العراقي في مدلول الحروف‌	38
تكميل في أنّ الوضع في الحروف عامّ و الموضوع له خاصّ‌	40
نقل كلمات الأعلام في وضع الحروف ونقدها	40
القول في معاني الهيئات‌	45
تنبيه: في الجمل التامّة وغير التامّة	50
الكلام في الإنشاء و الإخبار	53
في أنحاء الإنشاء	53
الكلام في ألفاظ الإشارات وأخواتها	54
تنبيه في أنّ معاني الحروف ليست مغفولًا عنها	57
الأمر الخامس في المجاز	60
التحقيق في المجاز	62
استعمال اللفظ في اللفظ	64
إطلاق اللفظ وإرادة شخصه‌	64
إطلاق اللفظ وإرادة مثله‌	66
إطلاق اللفظ وإرادة نوعه‌	66
الأمر السادس في أنّ الألفاظ موضوعة لذات المعاني‌	70
الأمر السابع في الهيئات‌	73
تنبيه: في الموضوع له في الهيئات‌	75
تتميم: في تقسيم اللفظ إلى المفرد و المركّب‌	77
الأمر الثامن في العلائم التي يمتاز بها المعنى الحقيقي من غيره‌	79
التبادر	80
في طرق إحراز كون التبادر من حاقّ اللفظ	81
صحّة الحمل‌	82
صحّة السلب‌	83
الاطّراد وعدمه‌	84
الأمر التاسع في تعارض الأحوال‌	86
الأصل في صورة دوران الأمر بين النقل وغيره‌	87
الأصل في صورة الشكّ في تقدّم النقل على الاستعمال وتأخّره عنه‌	87
الأمر العاشر في الحقيقة الشرعية	91
الأمر الحادي عشر في المبحث المعروف بالصحيح و الأعمّ‌	94
[أما في العبادات‌]	94
و نذكر قبل المقصد مقدّمات:	94
المقدّمة الاولى: في اختلاف كلماتهم في عقد البحث‌	94
المقدّمة الثانية في الإشكال على التعبير عن المبحث بالصحيح و الأعمّ‌	95
المقدّمة الثالثة في تعيين محلّ النزاع‌	98
المقدّمة الرابعة في لزوم تصوير الجامع‌	102
التحقيق في تصوير الجامع‌	109
المقدّمة الخامسة في الثمرة بين القول بالصحيح و الأعمّ‌	111
الثمرة الاولى: جريان أصل البراءة	111
الثمرة الثانية: صحّة التمسّك بالإطلاق على الأعمّ‌	114
حول أدلّة الصحيحي و الأعمّي‌	115
الإشكال في استدلال الصحيحي بالتبادر	115
الإشكال في استدلال الصحيحي بصحّة السلب‌	117
دفع الإشكال وتصحيح دعوى التبادر للصحيحي ثبوتاً	118
استدلال الأعمّي بصحّة تعلّق النذر بترك الصلاة في الأمكنة المكروهة	120
القول في المعاملات‌	122
و أمّا المعاملات فيتمّ الكلام فيها في ضمن امور:	122
الأوّل: في عدم جريان النزاع بناءً على الوضع للمسبّبات‌	122
الثاني: في اختلاف الشرع و العرف في المقام‌	123
الثالث: في حال التمسّك بالإطلاق لو كانت الأسامي للمسبّبات‌	124
خاتمة في تصوير جزء الفرد في المركّبات الاعتبارية	127
الأمر الثاني عشر في الاشتراك‌	129
الأمر الثالث عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنىً‌	131
أدلّة الامتناع و الجواب عنها	132
الأمر الرابع عشر في المشتقّ‌	138
وقبل تحقيق المقام لا بدّ من تقديم امور:	138
الأوّل: في كون النزاع لغوياً	138
الثاني: في العناوين الداخلة في محلّ النزاع‌	139
كلام فخر المحقّقين في الرضاع‌	141
الثالث: في خروج أسماء الزمان عن محطّ البحث‌	145
الرابع: في وضع المشتقّات و فيه جهات:	148
الاولى: في كيفية وضع المادّة	148
الثانية: في وضع الهيئات‌	152
الثالثة: في كيفية دلالة الفعل المضارع على الحال‌	154
الخامس: في اختلاف مبادئ المشتقّات‌	155
السادس: في المراد ب «الحال»	157
السابع: في امتناع تصوير الجامع على الأعمّ‌	158
التحقيق كون المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس‌	160
نقد الوجوه التي استدلّ بها للأعمّ‌	161
بقي امور:	163
الأوّل: في بساطة المشتقّ وتركيبه‌	164
تحقيق المقام‌	167
استدلال المحقّق الشريف على بساطة المشتقّ ونقده‌	168
الثاني: في الفرق بين المشتقّ ومبدئه‌	171
الثالث: كلام صاحب الفصول ومناقشته‌	173
الرابع: في الإشكال على الصفات الجارية على ذاته تعالى‌	175
المقصد الأوّل في الأوامر	179
الفصل الأوّل فيما يتعلّق بمادّة الأمر و فيه امور:	181
الأمر الأوّل: في معاني لفظ الأمر	181
تنبيه:	182
الأمر الثاني: في اعتبار العلوّ والاستعلاء في مادّة الأمر	183
الأمر الثالث: في دلالة مادّة الأمر على الوجوب‌	184
الفصل الثاني فيما يتعلّق بصيغة الأمر و فيه مباحث:	186
المبحث الأوّل: في أنّ صيغة الأمر موضوعة للبعث و الإغراء	186
المبحث الثاني في المعاني الاخر لهيئة الأمر	188
المبحث الثالث في أنّ الهيئة تدلّ على الوجوب أم لا؟	189
منشأ ظهور الصيغة في الوجوب‌	192
تتميم: في الجمل الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء	199
المبحث الرابع في التعبّدي و التوصّلي و أنّ مقتضى الأصل ما ذا؟ و يتمّ البحث بتقديم امور:	200
الأوّل: في معنى التعبّدية و التوصّلية:	200
الثاني: في إمكان أخذ قصد الأمر في المتعلّق‌	201
فيما استدلّ به على امتناع الأخذ امتناعاً ذاتياً	202
فيما استدلّ به على امتناع الأخذ امتناعاً بالغير	206
في تصحيح أخذ قصد الأمر بأمرين‌	210
تتميم: في إمكان أخذ قصد المصلحة ونحوها في المتعلّق‌	214
الثالث: في مقتضى الأصل اللفظي في المقام‌	216
في كلام شيخنا العلّامة أعلى اللَّه مقامه‌	216
الرابع: في تحرير الأصل العملي‌	219
المبحث الخامس في أصالة النفسية و العينية و التعيينية	223
المبحث السادس في المرّة و التكرار	226
وقبل الخوض في المطلوب نقدّم اموراً:	226
الأوّل: في تحرير محلّ النزاع‌	226
الثاني: في تعيين المراد من المرّة و التكرار	228
الثالث: في وحدة الامتثال وتعدّده عند إتيان الأفراد العرضية دفعة	230
التحقيق: عدم دلالة الأمر على المرّة و التكرار	232
المبحث السابع في الفور و التراخي‌	233
في استدلال العلّامة الحائري على الفورية	233
في الاستدلال على الفور بالآيتين الكريمتين‌	234
الفصل الثالث في الإجزاء	237
وقبل الورود في البحث لا بدّ من ذكر مقدّمات:	237
المقدّمة الاولى: في تحرير محلّ النزاع‌	237
المقدّمة الثانية: في المراد من الاقتضاء	239
المقدّمة الثالثة: في معنى «على وجهه»	240
المقدّمة الرابعة: في فارق المسألة عن المرّة و التكرار	240
المقدّمة الخامسة: في وحدة الأمر أو تعدّده في المقام‌	241
إذا عرفت ما ذكر فالكلام يقع في مواضع:	243
الموضع الأوّل في إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقاً عن التعبّد به ثانياً	243
في تبديل الامتثال بالامتثال‌	243
الموضع الثاني في أنّ الإتيان بالفرد الاضطراري مقتضٍ للإجزاء	248
الموضع الثالث في الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري وفيه مقامان:	253
المقام الأوّل: في أنّ الإتيان بمقتضى الأمارات هل موجب للإجزاء؟	253
المقام الثاني: في أنّ الإتيان بمؤدّى الاصول هل يقتضي الإجزاء؟	255
الفصل الرابع في مقدّمة الواجب‌	260
وقبل الخوض في المقصود ينبغي تقديم امور:	260
الأمر الأوّل: في محطّ البحث‌	260
الأمر الثاني في أنّ المسألة عقلية اصولية	264
الأمر الثالث في تقسيمات المقدّمة	266
منها: الداخلية و الخارجية	266
دفع وهم [: كلام المحقق العراقي حول ما هو خارج عن محل النزاع‌]	268
تتميم: في شمول النزاع لجميع أقسام المقدّمات الخارجية	271
ومنها: تقسيمها إلى المقارن و المتقدّم و المتأخّر	272
الإشكال في الشرط المتأخّر	272
كلام المحقّق العراقي لدفع الإشكال في الشرط المتأخّر	273
التحقيق في دفع الإشكال عن الشرط المتأخّر	276
نقل كلام المحقّق النائيني في تحرير محطّ البحث في الشرط المتأخّر	279
الأمر الرابع في تقسيمات الواجب‌	282
الواجب المطلق و المشروط	282
و الكلام في الواجب المشروط يتمّ في ضمن جهات من البحث:	282
الجهة الاولى: في تصوير الواجب المشروط	282
ضابط قيود المادّة و الهيئة	283
نقل وتحصيل [: حول كلام المحقق العراقي في الضابط في القيدين‌]	284
تذكرة: في أدلّة امتناع رجوع القيد إلى الهيئة و الجواب عنها	285
الجهة الثانية: في حكم الواجب المشروط قبل تحقّق شرطه‌	287
الجهة الثالثة: في إشكالات الواجب المشروط على مسلك المشهور	289
الواجب المعلّق و المنجّز	293
إشكال المحقّق النهاوندي على الواجب المعلّق‌	293
إشكال المحقّق النائيني على الواجب المعلّق‌	297
تتمّة: في دوران القيد بين الهيئة و المادّة	299
حول الوجهين المنقولين عن الشيخ لترجيح رجوع القيد إلى المادّة	299
الواجب النفسي و الغيري‌	305
مقتضى الأصل اللفظي عند الشكّ في الغيرية	306
مقتضى الأصل العملي عند الشكّ في الغيرية	308
بقي في المقام تنبيهات:	310
التنبيه الأوّل في ترتّب الثواب و العقاب على التكاليف الغيرية	310
التنبيه الثاني في الإشكالات الواردة على الطهارات الثلاث‌	315
التنبيه الثالث في منشأ عبادية الطهارات‌	318
الأمر الخامس ما هو الواجب في باب المقدّمة؟	321
حول ما نسب إلى صاحب المعالم في المقام‌	321
حول ما نسب إلى الشيخ الأعظم في المقام‌	322
حول وجوب المقدّمة الموصلة (مقالة صاحب الفصول)	325
إشكالات المقدّمة الموصلة وأجوبتها	325
في حال وجوب المقدّمة حال الإيصال‌	329
التحقيق وجوب المقدّمة الموصلة	333
ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة	334
الواجب الأصلي و التبعي‌	338
تتميم في ثمرة بحث مقدّمة الواجب‌	340
حول تأسيس الأصل في مقدّمة الواجب‌	341
التحقيق عدم وجوب المقدّمة	342
تتمّة في مقدّمة الحرام‌	347
الفهارس العامّة	353
1- فهرس الآيات الكريمة	355
2- فهرس الأحاديث الشريفة	358
3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام‌	359
4- فهرس الأعلام‌	361
5- فهرس الكتب الواردة في المتن‌	365
6- فهرس مصادر التحقيق‌	367
7- فهرس الموضوعات‌	379

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست