الأمر الثالث عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنىً‌

الحقّ جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنىً واحد.

ومحلّ البحث وما ينبغي أن يكون مورد النقض و الإبرام هو أنّه: هل يجوز أن يستعمل اللفظ الواحد في المتعدّد؛ بأن يكون المستعمل فيه و المعنى الملقى إلى السامع متعدّداً؟

والظاهر أنّ هذا مرادهم من الاستقلال والانفراد، فعليه يخرج عن محلّ البحث ما إذا استعمل في معنىً واحد ذي أجزاء أو ذي أفراد.

وذهب إلى امتناعه عقلًا كثير من المحقّقين‌ [1]، وإلى عدم جوازه لغةً بعضهم‌ [2].

وما يكون وجهاً للامتناع امور:

[1] كفاية الاصول: 53؛ حاشية كفاية الاصول، المشكيني 1: 209؛ أجود التقريرات 1: 76؛ مقالات الاصول 1: 162؛ نهاية الدراية 1: 152.

[2] بدائع الأفكار، المحقّق الرشتي: 163/ السطر 21؛ قوانين الاصول 1: 67/ السطر 23.