فاسد؛ لأنّ ملاك صحّة الأمر عقلًا وعند جميع العقلاء هو كون الشي‌ء مقدوراً ولو مع الواسطة، وإرادة الفاعل أيضاً تتعلّق بما هو مقدور مع الواسطة؛ ضرورة تعلّق إرادة القاتل بقتل عدوّه، و إنّما تتعلّق إرادة اخرى- تبعاً- بأسبابه لأجل تحصيل مراده النفسي، و هذا كافٍ في تعلّق الأمر المولوي به، ومعه لا معنى لصرف الأوامر إلى الأسباب.

ومنها: تقسيمها إلى المقارن و المتقدّم و المتأخّر

و قد استشكل في الأخيرتين بأنّ المقدّمية تنافي التقدّم و التأخّر؛ لامتناع انفكاك المعلول عن علّته وتقدّمه عليها [1].

الإشكال في الشرط المتأخّر

ولا يخفى: أنّ هذا البحث إنّما نشأ من توهّم تأخّر الشرط عن المشروط في الشرعيات:

تارةً: في شرائط المكلّف به، كأغسال الليلة المستقبلة بالنسبة إلى صوم المستحاضة، على ما أفتى بعض الفقهاء باشتراطه بها [2].

واخرى: في شرائط الحكم الوضعي، كالإجازة على الكشف الحقيقي.

وثالثةً: في شرائط نفس التكليف، كالقدرة المتأخّرة من المكلّف بالنسبة إلى التكليف المتقدّم الصادر من المولى.

[1] انظر تقريرات السيد المجدّد الشيرازي 2: 268؛ كفاية الاصول: 118.

[2] شرائع الإسلام 1: 27؛ انظر مدارك الأحكام 6: 57؛ مستند الشيعة 3: 38.