فما ذكره بعضهم‌ [1] في وجه الخلاف: من ابتنائه على اختلاف نظرهم في حمل المواطاة والاشتقاق، كما ذكره بعض الأعاظم‌ [2] في سرّ اتّفاقهم على المجاز في المستقبل، وسرّ عدم جريان النزاع في أسماء الذوات من الأجناس والأنواع و الأعلام، ممّا يظهر منه أنّ النزاع عقلي، ليس على ما ينبغي، كما يأتي الكلام فيه.

الثاني: في العناوين الداخلة في محلّ النزاع‌

إنّ العناوين الجارية على الذوات لا تخلو:

إمّا أن تكون منتزعة من نفسها من غير دخالة شي‌ء مطلقاً، كالذاتيات المنتزعة منها، ومنها عنوان الوجود و الموجود بالنسبة إلى نفس الوجودات الخارجية. وبالجملة: كلّ عنوان بالقياس إلى مصداقه الذاتي أو كمصداقه الذاتي.

و إمّا أن تكون منتزعة باعتبار شي‌ء وجودي كالعالم و الأبيض، أو اعتباري كالإمكان؛ فإنّه غير منتزع من نفس الذات بما هي، بل باعتبار تساوي نسبتي الوجود و العدم إليها، وكالملكية و الزوجية و الرقّية وأمثالها، أو باعتبار أمر عدمي كالإمكان لو قلنا بأ نّه سلب الضرورتين عن الذات سلباً تحصيلياً، وكالأعمى والامّي.

ثمّ إنّ العنوان قد يكون ملازماً للذات خارجاً أو خارجاً وذهناً، و قد

[1] هو المحقّق الطهراني رحمه الله صاحب «محجّة العلماء». انظر نهاية الدراية 1: 164.

[2] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 82- 84.