كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 505

[تتمة كتاب الطهارة]	3
المقصد الخامس في غسل الجنابة	3
الأوّل في سببه و كيفيّته	5
الأوّل: إنزال المني	5
و الثاني: غيبوبة الحشفة	7
و واجباته ثلاثة	12
الأوّل: النيّة	12
و الثاني: غسل جميع البشرة بأقل اسمه	13
و الثالث: الترتيب	14
و يستحب المضمضة و الاستنشاق	23
و يستحب الغسل بصاع	24
و يستحب إمرار اليد على الجسد،	25
و يستحبّ الاستبراء للرجل المنزل	25
الفصل الثاني في الأحكام	30
فروع تسعة	42
أ: الكافر المجنب يجب عليه الغسل	42
ب: يحرم عليه مسّ المنسوخ حكمه خاصة	42
ج: لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن	42
د: لا موالاة هنا	44
ه: لا يجب الغسل	46
و: لو خرج المني من ثقبة	47
ز: لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى ما تحتها	47
ح: لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة	48
ط: لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء،	49
المقصد السادس في الحيض	51
الأوّل في ماهيته	53
الحيض في اللغة و العرف	53
فإن اشتبه الحيض بالعذرة حكم لها	58
و كلّ ما تراه قبل بلوغ تسع سنين أو بعد سن اليأس	60
و يجامع الحمل	62
و أقله ثلاثة أيام متوالية	64
و أكثره عشرة أيام	67
و كلّ دم يمكن أن يكون حيضا	68
و لو تجاوز الدم مستمرا العشرة	69
و شروطه أي التمييز، و الرجوع إليه أربعة	72
الأوّل: اختلاف لون الدم	72
و الشرط الثاني: مجاوزته أي الدم العشرة	74
و الشرط الثالث: كون ما هو بصفة الحيض،	74
و الشرط الرابع: عدم قصور الضعيف المحكوم بكونه طهرا عن أقلّه	74
و زيد شروط	75
فروع ثمانية	87
أ: لو رأت ذات العادة المستقرة	87
ب: لو رأت العادة و الطرفين أو أحدهما	87
ج: لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت	87
د: ذاكرة العدد الناسية للوقت	90
ه: لو ذكرت الناسية	91
و: العادة قد تحصل من حيض و طهر صحيحين	92
ز: الأحوط ما في المبسوط من رد الناسية للعدد و الوقت	92
فعليها الاحتياط	93
الأوّل: منع الزوج أو السيد من الوطء	93
[الثاني]	93
و الثالث: أنّها لا تطلق	93
و الرابع: أنّه إنّما تنقضي عدتها بانقضاء ثلاثة أشهر،	93
و الخامس: أن لا يراجعها زوجها	93
و السادس: منعها من المساجد	94
و السابع	94
و الثامن: أمرها بالصلوات الفرائض،	94
و التاسع: الغسل	94
و العاشر	95
و الحادي عشر: قضاء صوم أحد عشر منه على رأي	95
و الثاني عشر: صوم يومين أوّل و حادي عشر	95
ح: إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة	97
الفصل الثاني في الأحكام	100
يحرم على الحائض كلّ عبادة مشروطة بالطهارة	100
و يكره لها حمله و لمس هامشه	101
و لا يرتفع حدثها لو تطهّرت	101
و يحرم عليها الجلوس بل اللبث في المسجد	101
و يحرم عليها قراءة العزائم	104
و يحرم على زوجها و سيدها وطؤها قبلا	107
و لا يصحّ طلاقها	115
و يجب عليها الغسل عند الانقطاع	115
و يستحب لها وفاقا للأكثر الوضوء عند وقت كلّ صلاة	119
و يكره لها الخضاب	121
و تترك ذات العادة	122
و يجب عليها	124
و يجوز لزوجها أو سيدها الوطء	130
و إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة	132
و لو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة	133
المقصد السابع في الاستحاضة	139
[علائم دم الاستحاضة]	141
[أحكام الاستحاضة]	144
المقصد الثامن في النفاس	167
[تعريفه لغة و شرعا و بعض أحكامه]	169
بقي الكلام في أمرين	179
الأوّل: إذا رأت ذات العادة الدم أكثر من عشرة	179
الأمر الثاني: إذا كانت مبتدأة أو مضطربة أو ناسية لأيام حيضها	183
و لو ولدت التوأمين على التعاقب	183
و لو لم تر دما إلّا في العاشر فهو النفاس	185
و النفساء كالحائض في جميع الأحكام الشرعية.	186
المقصد التاسع في غسل الأموات و سائر أحكامهم	189
مقدّمة	191
ينبغي للمريض ترك الشكاية	191
و يستحب عيادته	192
و أن يأذن لهم في الدخول عليه	193
و يستحب تخفيف العيادة	193
و تجب الوصية على كلّ من عليه حقّ	194
و يستحب	194
و في وجوب الاستقبال به	201
و يكره	202
الفصل الأوّل في الغسل	204
الأوّل: الفاعل و المحل	204
يجب على كلّ مسلم	204
و أولى الناس بالميت في أحكامه كلّها أولاهم بميراثه	211
و لا يغسّل الرجل عاريا إلّا رجل أو زوجته	214
و ملك اليمين غير المزوّجة كالزوجة	215
و يغسّل الخنثى المشكل محارمه	215
و لو مات رجل و فقد الرجل المسلم و ذات الرحم	216
و لذي الرحم	218
و لكلّ من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا	219
و يغسّل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة	221
و يجب تغسيل كلّ مظهر للشهادتين	225
و كذا الإجماع و النصوص على استثناء الشهيد	226
و يؤمر	229
و لو مات رجل مسلم و فقد المسلم و الكافر	231
و يكره أن يغسّل المؤمن مخالفا من المسلمين	235
المطلب الثاني: في الكيفية	235
و يجب أن يبدأ الغاسل	235
و لو خيف تناثر جلد المحترق و المجدور	245
و يستحبّ	245
و يكره	255
فروع ثلاثة	257
أ: الدلك ليس بواجب	257
ب: الغريق يجب إعادة الغسل عليه	258
ج: لو خرجت من الميّت نجاسة	258
الفصل الثاني في التكفين	260
الأوّل: في جنسه	260
و شرطه أن يكون ممّا يجوز للرجل الصلاة فيه	260
و أقلّ الواجب للرجل و المرأة اختيارا ثلاثة أثواب	264
و لو تشاحّ الورثة	277
و لا يجوز الزيادة على الخمسة	277
و يستحبّ عندنا جريدتان من النخل	277
المطلب الثاني في الكيفية	279
و يجب أن يبدأ بالحنوط	280
و المستحبّ ثلاثة عشر درهما و ثلث	283
و يستحبّ أن يقدّم الغاسل	285
و يجب	293
و يستحب	293
و يكره	301
تتمة	302
لا يجوز تطييب الميّت بغير الكافور و الذريرة	302
و لا يجوز تقريبهما من المحرم، و لا غيرهما	304
و لا يجب أن يكشف رأسه	304
و لا يلحق المعتدة للوفاة و لا المعتكف به	305
و كفن المرأة الواجب على زوجها و إن كانت موسرة	305
و أن يؤخذ الكفن أوّلا من صلب المال	306
و لو لم يخلّف شيئا دفن عاريا	306
و يجب طرح ما سقط من الميّت من شعره	307
الفصل الثالث في الصلاة عليه	308
الأول: الصلاة واجبة على الكفاية،	308
ثمّ المشهور عدم اشتراط البلوغ،	310
و الصدر كالميت	312
و لا يصلّى وجوبا و لا استحبابا على الأبعاض غير الصدر	313
و لا على الغائب	313
و لو امتزج قتلي المسلمين مثلا بغيرهم	314
المطلب الثاني في المصلّي	315
يجب الصلاة كفاية على كلّ مكلّف علم بالموت	315
و إنّما يتقدّم الوليّ مع اتصافه بشرائط الإمامة	319
و لو تعدّدوا	319
و يجوز للعراة الجماعة	323
و كذا النساء	323
و غيرهم أي العراة و النساء	323
المطلب الثالث في مقدّماتها	325
يستحب	325
و يجب	333
و يستحبّ	335
المطلب الرابع في كيفيتها	342
و يجب فيها	342
و يستحبّ	359
و لا قراءة فيها	360
و لا تسليم فيها عندنا وجوبا و لا استحبابا،	361
و يكره تكرارها على الجنازة الواحدة	361
المطلب الخامس في الأحكام	364
كلّ الأوقات صالحة لصلاة الجنازة	364
و ليست الجماعة شرطا	366
و يشترط حضور الميّت	366
و المأموم المسبوق	368
و إذا تعددت الجنائز تخيّر الامام و غيره	371
و لو حضرت الثانية بعد التلبّس	372
الفصل الرابع في الدفن	376
و الواجب فيه على الكفاية شيئان في المشهور	376
[الأمر الأول دفنه في حفيرة]	376
و الأمر الثاني: استقبال القبلة به	377
و المستحب أمور	378
منها وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر	378
و منها: أخذ الرجل من عند رجلي القبر	379
و أخذ المرأة ممّا يلي القبلة	379
و منها: إنزاله	379
و منها: سبق رأسه	380
و أمّا المرأة فتؤخذ و تنزل عرضا	380
و منها: تحفّي النازل و كشف رأسه و حلّ أزراره	380
و منها: كونه أي النازل أجنبيا	381
و استحباب الأجنبية ثابت إلّا في المرأة	382
و منها: الدعاء عند إنزاله	382
و منها: حفر القبر قامة	384
و منها: اللحد ممّا يلي القبلة	384
و منها: حل عقد الكفن من عند رأسه و رجليه	385
و منها: جعل شيء من تربة الحسين (عليه السلام) معه	385
و منها: تلقينه	387
و منها: الدعاء له	389
و منها: شرج اللبن	391
و منها: الخروج من قبل رجلي القبر	391
و منها: إهالة الحاضرين غير ذي الرحم التراب	392
و منها: رفع القبر عن الأرض	393
و منها: تربيعه	395
و منها: صب الماء عليه	396
و منها: وضع اليد عليه و الترحم على صاحبه،	397
و منها: تلقين الولي أو من يأمره بعد الانصراف	398
و التعزية مستحبّة إجماعا و اعتبارا و نصّا،	401
الفصل الخامس في اللواحق	404
راكب البحر	404
و لا يجوز أن يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم	405
و يكره	407
و يحرم نبش القبر إجماعا	415
و يستثنى منها مواضع قطعا،	415
و يحرم شقّ الرجل الثوب على غير الأب و الأخ	418
و يجب أن يشقّ بطن الميّتة لإخراج الولد الحيّ	419
و الشهيد يدفن بثيابه	421
و مقطوع الرأس إذا غسّل يبدأ في الغسل برأسه	422
و المجروح بعد إزالة الدماء عنه و غسله	423
و الشهيد الصبيّ أو المجنون كالعاقل	423
و حمل ميّتين على جنازة بدعة	423
و لا يجوز أن يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام	424
تتمة	425
المقصد العاشر في التيمّم	431
الأوّل في مسوّغاته	433
و للعجز أسباب ثلاثة	433
الأوّل: عدم الماء	433
السبب الثاني للعجز: الخوف	439
السبب الثالث: عدم الوصلة إليه	443
الفصل الثاني فيما يتيمّم به	449
و يشترط	449
و يجوز بأرض النورة	451
و يجوز بأرض الجص	452
و يجوز تيمم تراب القبر	453
و يجوز التيمم بالتراب المستعمل	453
و يجوز بجميع ألوانه من الأعفر	454
و يجوز تيمم سحاقة الخزف و المشوي	455
و يكره	457
و يستحبّ من العوالي	457
و لو فقد التراب تيمم بغبار ثوبه أو	458
و لو لم يجد إلّا الوحل تيمم به	460
و لو لم يجد إلّا الثلج	461
و لو لم يجد ماء و لا ترابا طاهرا	464
الفصل الثالث في كيفيته	466
[واجبات التيمم]	466
و يستحب نفض اليدين	475
و يجزئه في بدل الوضوء ضربة واحدة	476
و يجزئه في بدل الغسل ضربتان	477
و يتكرر عليه التيمّم لو اجتمعا	478
و يسقط مسح المقطوع من الوجه أو الكفّين دون الباقي	478
و لا بدّ من نقل التراب إلى الجبهة و الكفّين أو حكمه،	479
و لا بدّ من المباشرة بنفسه كالمبدلين،	480
و لو كان على وجهه أي جبهته تراب	480
و يجب أن ينزع خاتمه	481
و لا يجب و لا يستحبّ أن يخلّل أصابعه	481
الفصل الرابع في الأحكام	482
لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت إجماعا	482
و يتيمّم للخسوف بالخسوف	484
و يتيمّم للاستسقاء بالاجتماع في الصحراء	484
و للفائتة بذكرها	485
و لو تيمم لفائتة ضحوة	485
و لا يشترط في صحّة التيمّم طهارة جميع البدن عن النجاسة	485
و لا يعيد ما صلّاه بالتيمم	486
و يستباح به كلّ ما يستباح بالمائية	491
و ينقضه نواقضها و التمكّن من استعمال الماء	492
و في تنزل الصلاة على الميت	498
و يجمع عندنا بالإجماع و النصوص بين الفرائض بتيمّم واحد	498
و إذا اجتمع محدث بالأصغر و جنب و ميّت	499
و يتيمم من لا يتمكّن من غسل بعض أعضائه	503

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 505

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست