الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله

نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله جلد : 1 صفحه : 332

[مقدمة المؤلف]	5
المبادي اللغويّة	6
باب الحقيقة و المجاز و أقسامه	6
باب ثبوت الحقيقة الشرعية و الدينية في الكتاب و السنّة	12
باب تقديم الحقيقة الشرعيّة على غيرها.	26
باب تقديم الحقيقة العرفية على اللغوية عند التعارض	29
باب- أن الدلالة المعتبرة ما كانت عن قصد و إرادة واقعا فإذا علم الواقع حكم بمقتضاه و إذا لم يعلم حكم بالظاهر	32
باب- استعمال اللفظ في أكثر من معنى من معانيه	33
باب- استعمال المشترك في كلا معنييه	33
باب- دلالة الاقتضاء و دلالة الالتزام	34
باب- حجية مفهوم الأولوية العرفية المستفادة من اللفظ أو القطعيّة	35
باب- عدم حجية قياس الأولوية الاعتبارية الظنية الغير المفهومة من اللفظ	37
باب- مفهوم الوصف	38
باب- حجية مفهوم الشرط	39
باب أن الواو العاطفة إذا وردت في القرآن فيما يتعلق بالتكاليف يحكم بوجوب الترتيب بين المعطوف و المعطوف عليه	42
باب- أن العطف يقتضي المغايرة في أصل الوضع	43
باب- أن (أو) للتخيير و للإبهام و أن كل شيء فيه لفظ (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ)* فهو للترتيب	44
باب- أن لعل إذا وقعت في القرآن تفيد الوقوع و الوجوب	46
باب- أن عسى في القرآن تفيد الوقوع و الوجوب	46
باب- أن اللام الجارة تفيد الاختصاص	46
باب- في الضمير و اسم الإشارة	47
باب- أن لفظة إنما و ما و لا و إلا للحصر	48
باب- ورود (من) للتبعيض	51
باب- ورود «الباء» للتبعيض	52
المبادئ الأحكامية	52
باب- أن الأمر صيغة و مفهوما للوجوب و النهي صيغة و مفهوما للتحريم	52
باب- استعمال الأمر في الندب و النهي في الكراهة في الكتاب و السنة	62
باب- أن النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات و غيرها	65
باب- أن الأمر بالشيء يقتضي الأمر بما لا يتم إلاّ به إيجابا أو ندبا	67
باب- أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده إذا كان رافعا للقدرة عليه و حكم اجتماع الأمر و النهي و الصلاة في المكان المغصوب و اللباس المغصوب.	76
باب- الوجوب الموسع و المضيق	78
باب- الوجوب و الاستحباب الكفائي	79
باب- الوجوب التخييري	80
العموم و الخصوص	81
باب- أن للعموم صيغا تخصه و أن ما الموصولة و الشرطية و كل و الجمع المضاف من أدوات العموم و أنه يجب العمل بالعام و الحكم به على جميع الأفراد إلا ما خرج بالدليل.	81
باب أن الجمع المحلى باللام يفيد العموم زيادة على ما في الباب السابق.	84
باب- أن النكرة الواقعة في سياق النفي تفيد العموم	84
باب- تخصيص العام بالمتصل و المنفصل	85
باب- أن أقل الجمع اثنان	85
باب- وجوب العمل بالمطلق حتى يرد المقيد	86
أبواب- الأدلة الشرعيّة	88
باب- الكتاب المجيد	88
باب- حجية محكماته نصها و ظاهرها و وجوب العمل بما يفهم منها و الأخذ بها.	88
إيضاح	93
تأييد و تسديد	94
باب- أن الإحاطة بجميع معاني القرآن و العلم ببواطنه و أسراره و تأويله مختص بالنبي و الأئمة (عليهم السلام) و لا يجوز لأحد الخوض في المتشابه و في البطون إلاّ بنص وارد منهم (عليهم السلام).	122
باب- وجوب العمل بما في أيدينا من القرآن الكريم و عدم تجاوزه و عدم جواز القراءة بما حذف منه و أن ما بين الدفتين حجة يجب العمل بها	133
أبواب السنة	134
باب- لزوم العمل بالسنة	134
باب- وجوب العمل برواية الثقة و وجوب الرجوع إلى الرواة عن النبي و الأئمة (عليهم السلام) و الأخذ بأخبارهم و العمل بآثارهم.	136
باب- وجوب العمل بالأحاديث و الروايات المنقولة في الكتب المعتمدة عن النبي و الأئمة (صلوات الله عليهم) و فضل كتابتها و روايتها و التمسك بها.	145
باب- وجوب التسليم للأخبار المروية عنهم (عليهم السلام) و النهي عن ردّها و تكذيبها.	159
باب- من بلغه من روايات النبي و الأئمة (عليهم السلام) ثواب على عمل فأتى به أوتي ذلك الثواب و إن لم يكن الخبر مطابقا للواقع و فيه أيضا دلالة على حجية أخبارهم (عليهم السلام).	164
باب- ثواب من حفظ أربعين حديثا و فيه دلالة على حجية الخبر.	165
باب- آداب الرواية)	167
باب- نقل الحديث بالمعنى	169
باب- علل اختلاف الأخبار و كيفية الجمع بين الأخبار المختلفة و وجوه الاستنباط و بيان أنواع ما يجوز الاستدلال به.	170
باب- معنى العدالة و إن حسن الظاهر كاف فيها.	186
باب- في المروة و معناها زيادة على ما ذكر.	193
باب- تعيين الكبائر التي يجب اجتنابها و أن الذنوب فيها صغائر و كبائر.	195
باب- تحريم الإصرار على الذنوب و لو كان صغيراً	202
باب- حجية العقل و مدحه و مدح أهله.	206
باب- حجية أصل البراءة و أصل الإباحة و يدخل فيها جملة من الأصول.	212
باب- عدم جواز العمل بالرأي و القياس و نحوهما	217
باب- تحريم الحكم بغير ما أنزل الله من الكتاب و السنة أو ما يرجع إليهما و وجوب نقض الحكم مع ظهور الخطإ.	227
باب- الاجتهاد و التقليد لمن هو أهل لذلك و أن الناس صنفان مجتهد و مقلد و عالم و متعلم و بصير و مستبصر و مفتي و مستفتي و حاكم و محكوم عليه.	228
باب- الرجوع إلى الحي و جواز البقاء على العمل بقوله و إن مات و حكم الرجوع إلى كتب الأموات.	239
باب التجزي	241
باب- أن الجاهل غير الغافل ليس بمعذور عبادته فاسدة و أنه يجب العلم أو التعلم و الأخذ للعلم من أهله و لا يعذر العامل بغير بصيرة و إن طابق الواقع.	241
باب- أن الجاهل معذور إذا كان غافلا غير عالم و لا شاك و لا ظان في أنه جاهل و أنه معذور في مواضع مخصوصة دل عليها الدليل طابقت الواقع أم لا.	246
باب- التوقف عند الشبهات و الاحتياط في المبهمات.	258
باب- أن الكفار مكلفون بالفروع مضافاً إلى الأصول.	264
باب- أن لكل شيء حدا و أنه ليس شيء إلا ورد فيه كتاب و سنة و علم ذلك كله عند الإمام (عليه السلام) و لا ينافي ذلك القول بأصالتي البراءة و الإباحة لما تقدم في الأبواب السابقة و أن لا تكليف إلا بعد البيان و لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا مٰا آتٰاهٰا و كل شيء لك مطلق حتى يرد فيه نهي.	273
باب- الاحتياج إلى علم الرجال و أن ما روي عنهم (عليهم السلام)	284
باب- العلوم التي أمر الناس بتحصيلها و التي نهوا عنها.	289
باب- صفات العلماء و أصنافهم و وجوب الحذر من متابعة علماء السوء.	293
باب- عدم جواز كتمان العلم عن أهله و الخيانة فيه إذا لم تكن تقية.	298
باب- وجوب كتمان العلم عن غير أهله و في محل التقية و مع عدم المصلحة في إظهاره.	300
باب- أنه لا يجب على الأئمة (عليهم السلام) الجواب عن كل ما سئلوا عنه و إن وجب على الناس سؤالهم و هو من الباب الذي قبله.	302
باب- بطلان تكليف ما لا يطاق	305
باب- نفي العسر و الحرج.	306
باب: أن كل محرم اضطر الإنسان إلى فعله فهو له حلال إلا ما استثني.	308
باب- أنه إذا اشتبهت أفراد الحلال من نوع بأفراد الحرام منه فالجميع حلال حتى يعلم الحرام منه بعينه فيجب اجتنابه.	308
باب- أن الأحكام الشرعية ثابتة في كل زمان إلى يوم القيامة إلا ما خرج بدليل.	309
باب- أن الأحكام الشرعية عامة شاملة لجميع المكلفين من الأولين و الآخرين و الحاضرين و الغائبين إلا ما خرج بالدليل	310
باب- وجوب الوفاء بالشروط المشروعة المشترطة في العقود اللازمة إلا الشرط المخالف للكتاب و السنة.	310
باب- أنه لا يجوز الإضرار بالغير و لا يجب تحمل الضرر إلا ما استثني.	311
باب- عدم جواز التأويل بغير معارض و دليل.	312
باب- استحباب تعلم العلوم العربية و كراهة الانهماك فيها.	313
باب- أنه ينبغي تعلم الكتابة و الحساب	313
باب- عدم جواز العلم بالمنامات في الأحكام الشرعية.	313
باب- إباحة الطيبات و تحريم الخبائث.	314
باب- أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.	315
باب- أصالة حجية شريعة السلف إلا ما ثبت نسخه	315
باب- وجوب التقية مع الخوف إلى خروج القائم (عليه السلام)	317
باب- وجوب التقية في كل ضرورة بقدرها و تحريم التقية مع عدمه و حكم التقية في شرب الخمر و مسح الخفين و متعة الحج.	321
باب- معاشرة الناس بالتقية	322
باب- وجوب طاعة السلطان بالتقية.	323
باب- وجوب الاهتمام و الاعتناء بالتقية و قضاء حقوق الإخوان	323
باب- جواز التقية في إظهار كلمة الكفر كسب الأنبياء و الأئمة (عليهم السلام) و البراءة منهم و عدم وجوب التقية في ذلك و إن تيقن القتل.	324
باب- وجوب التقية في الفتوى مع الضرورة.	327
باب- عدم جواز التقية في القتل و إن تيقن القتل	327

نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله جلد : 1 صفحه : 332

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست