تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 486

القاعدة الثانية : في العقود
كتاب البيع‌
المقصد الأوّل : في أركان البيع
الفصل الأوّل : في ماهيّة البيع
تعريف البيع وجوازه بالنصّ	5
الفصل الثاني : في الصيغة
في أنّه لابدّ من الصيغة في البيع وعدم كفاية المعاطاة في الجليل والحقير	7
صيغة الإيجاب والقبول وشروطها	8
فروع
1 ـ في أنّه يفتقر إلى الإيجاب والقبول فيما ليس بضمنيّ من البيوع	10
2 ـ فيما لو اتّحد المتعاقدان افتقر إلى الإيجاب والقبول	10
3 ـ في أنّه لابدّ من التطابق في المعنى بين الصيغتين	10
الفصل الثالث : في المتعاقدان
اشتراط البلوغ والعقل في المتعاقدين‌	11
فروع
1 ـ فيما لو اشترى الصبي وقبض أو استقرض وأتلف فلا ضمان عليه	12
2 ـ عدم صحّة قبض الصبي وعدم إفادته حصول الملك في الهبة	12
3 ـ صحّة بيع المجنون وشرائه حال إفاقته	12
4 ـ عدم انعقاد بيع المجنون ولا المغمى عليه ولا السكران و	13
اشتراط الاختيار في المتعاقدين وكذا القصد في البيع	13
عدم صحّة بيع المكره وكذا بيع التلجئة	13
فروع
1 ـ فيما لو رضي مَنْ مُنع عقْدُه ـ عدا المكره ـ بفعله بعد زوال المانع ، لم يصح	13
2 ـ حكم ما لو أكرهه على بيع عبد فباع اثنين أو نصفه ، أو بثمن فباع بأزيد أو أنقص	14
3 ـ فيما لو ادّعى الإكراه قُبل مع اليمين مع القرينة	14
اشتراط ملكيّة البائع أو ولايته وحكم بيع الفضولي	14
فروع
1 ـ فيما شرطه أبو حنيفة للوقف من أن يكون للعقد مجيزٌ في الحال	15
2 ـ حكم ما لو اشترى فضوليّاً بعين مال الغير أو في الذمّة	15
3 ـ في أنّه لا يجوز أن يبيع عيناً لا يملكها ويمضي ليشتريها ويسلّمها	16
4 ـ فيما لو باع سلعةً وصاحبها حاضر ساكت فحكمه حكم الغائب	16
5 ـ في أنّ الغـاصب وإن كثرت تصرّفاته فللمـالك أن يجيـزها ويأخذ الحاصل في الحال	17
6 ـ فيما لو باع بظنّ حياة والده وأنّه فضوليّ فبان موته وأنّه مالك صحّ البيع	17
7 ـ عدم صحّة بيع الهازل	17
8 ـ حكم ما لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر	17
9 ـ هل يرجع المشتري على البائع غير المالك بما دفعه ممّا حصل له في مقابلته نفع؟	18
10 ـ عدم بطلان رجوع المشتري الجاهل بادّعاء الملكيّة للبائع	18
11 ـ فيما لـو تلفت العين في يـد المشتري فللمالك الرجوع على مَنْ شاء من
البائع والمشتري	18
12 ـ فيما لـو ضمّ المملوك إلى غيـره في البيع صـحّ في الممـلوك ووقف الآخر على الإجازة	18
عدم اشتراط إسلام العاقد إلاّ إسلام المشتري في شراء العبد المسلم	19
فروع
1 ـ في وقوع الخلاف في اتّهاب الكافر وقبول الوصيّة به والاستئجار عليه	20
2 ـ عدم صحّة توكيـل الكافر المسلم في شراء مسلم وصحّته في صورة العكس	20
3 ـ صحّة البيع فيما لو كان المسلم ممّن ينعتق على الكافر	20
4 ـ في أنّ كلّ شراء يستعقب العتق فكالقريب	21
5 ـ جواز استئجار الكافر المسلمَ لعمل في ذمّته وكذا في الإجارة على العين	21
6 ـ حكم ارتهان الكافر المسلمَ	22
7 ـ في أنّه لا يمنع من استرجاعه بالعيب	22
8 ـ فيمـا إذا حصل المسـلم في ملك الكافر أو أسلم العبـد دون مولاه أمره الحاكم بإزالة الملك عنه وعدم كفاية الرهن والاجارة والتزويج والحيلولة في الإزالة ، وحكم الكتابة	22
9 ـ حكم ما لو أسلمت مستولدة الكافر	23
10 ـ حكم ما لو امتنع الكافر من إزالة الملك حيث يؤمر	23
11 ـ عدم جواز شراء المصحف للكافر	23
اشتراط انتفاء الحجر في العاقد	23
صحّة بيع الأعمى وشرائه	24
الفصل الرابع : العوضان
بيان ما يشترط في العوضين	25
1 ـ الطهارة
اشتراط الطهارة الأصليّة في المعقود عليه	25
عدم صحّة بيع نجس العين وصحّة بيع ما عرضت له النجاسة إن قبل التطهير	25
عدم جواز توكيل الذمّي في بيع الخمر وشرائه	26
حرمة بيع الكلب العقور	26
حكم بيع كلب الصيد	27
فروع
1 ـ صحّة بيع كلب الماشية والزرع والحائط	27
2 ـ صحّة إجارة كلب الصيد	28
3 ـ صحّة الوصيّة بالكلب الذي يباح اقتناؤه وكذا هبته	28
4 ـ حرمة قتل ما يباح اقتناؤه من الكلاب وثبوت الضمان	28
إباحة قتل الكلب العقور وحكم قتل الكلب الأسود	29
5 ـ جواز بيع الهرّ	29
6 ـ جواز اقتناء كلب الصيد والزرع والماشية والحائط دون غيرها	30
حكم اقتناء الكلب لحفظ البيوت	30
7 ـ جواز تربية الجِرْو الصغير لإحدى المنافع المباحة	30
8 ـ فيما لو اقتناه للصيد ثمّ ترك الصيد مدّة لم يحرم اقتناؤه مدة تركه	30
9 ـ جواز اقتناء كلب الصيد لم لا يصيد	31
عدم جواز بيع السرجين النجس وحكم بيع السرجين غير النجس	31
عدم جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ وبعده	31
جواز بيع عظام الميتة ما لم تكن من نجس العين	32
حرمة لبن الشاة الميتة وحكم بيعه	32
فروع
1 ـ عدم صحّة بيع لحم المذكّى ممّا لا يؤكل لحمه وإن فرض له نفعٌ مّا	32
2 ـ عدم صحّة بيع الترياق وكذا سمّ الأفاعي	32
عدم صحّة بيع السمّ من الحشائش إن كان لا ينتفع به أو يقتل قليله	32
3 ـ عدم جواز بيع الأليات المقطوعة من الشاة ولا الاستصباح بدهنها	32
جواز بيع الدهن المتنجّس لفائدة الاستصباح به تحت السماء	33
جواز هبة الدهن النجس والصدقة به والوصيّة به وكذا الكلب الجائز بيعه	33
جواز بيع كلّ ما فيه منفعة مباحة	33
نجاسة الفقّاع والنبيذ وعدم جواز بيعهما ولا شرائهما	34
نجاسة الدم كلّه وعدم صحّة بيعه وكذا ما ليس بنجس من الدم	35
حرمة بيع أبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه ، والمتولّد بين نجس العين وطاهرها يتبع الاسم	35
2 ـ المنفعة
عدم جواز بيع ما لا منفعة فيه	35
عدم جواز بيع ما لا ينتفع به من الحيوانات وعدم ثبوت الملكيّة لأحد عليها	35
حكم بيع العَلَق وديدان القزّ	36
حكم بيع الحمار الزَّمن	36
حرمة بيع ما أسقط الشارع منفعته	36
حكم بيع الجارية المغنّية إذا بِيعت بأكثر ممّا يرغب فيها لولا الغناء	37
صحّة بيع الماء المملوك	37
حكم بيع الماء على طرف النهر أو بيع التراب والحجارة حيث يعمّ وجودها	38
جواز بيع كلّ ما يعمّ وجوده	38
جواز بيع لبن الآدميّات	38
جواز بيع العبد الموصى بخدمته دائماً وكذا البستان الموصى بنفعه مؤبّداً	38
3 ـ الملك
عدم صحّة بيع المباحات وما يشترك فيه المسلمون قبل حيازته	39
عدم صحّة بيع السمك قبل اصطياده ولا الوحش قبل الاستيلاء عليه	39
عدم صحّة بيع الأراضي الخراجيّة	39
حكم بيع بيوت مكة	39
فروع
1 ـ عدم صحّة بيع بقاع المناسك	40
2 ـ حكم إجارة بيوت مكّة	41
3 ـ فيما إذا بنى بمكّة بآلة مجتلبة من غير أرض مكّة جاز بيعها	41
عدم جواز بيع الحُرّ	41
اشتراط التماميّة في الملك في صحّة البيع	41
عدم صحّة بيع اُمّ الولد إلاّ في ثمن رقبتها إذا كان دَيْناً على مولاها	41
في أنّه لو مات ولدها جاز بيعها وكذا لو كانت مرهونةً	42
عدم صحّة بيع الرهن	42
حكم بيع العبد الرهن	42
حكم بيع المرتدّ عن فطرة وعن غيرها	45
حكم بيع القاتل في المحاربة إذا تاب قبل القدرة عليه أو بعدها	45
عدم جواز بيع المكاتب وصحّة بيع المدبَّر والموصى به وحكم بيع الموهوب مع جواز الرجوع	46
حكم تصرّفات العبد	46
4 ـ القدرة على التسليم
حكم بيع الآبق	48
فروع
1 ـ صحّة بيع الآبق على مَنْ هو في يده أو مَنْ يتمكّن من أخذه	49
2 ـ صحّة بيع الآبق منضمّاً إلى غيره	49
3 ـ حكم بيع الضالّ	49
عدم صحّة بيع السمك في الماء وصحّته بشروط ثلاثة	50
عدم صحّة بيع الطير في الهواء	51
حكم بيع الحمام المملوك وهو طائر	51
حكم بيع الحمام الكائن في البُرج	51
فيما يتعلّق ببيع ماله المغصوب	52
عدم صحّة بيع العضو من العبد أو الحيوان وكذا النصف المعيّن من السيف أو الإناء	52
حكم بيع النصف المعيّن من ثوب ينقص قيمته بالقطع أو لا ينقص	53
5 ـ العلم بالعوضين
اشتراط العلم بالعوضين في صحّة البيع	53
عدم صحّة بيع الغائب غير المسبوق بالرؤية	53
فروع
1 ـ اختلاف القائلين بجواز بيع الغائب في ثبوت خيار الرؤية للمشتري	54
2 ـ اختلاف الشافعيّة في ثبوت خيار الرؤية فيما إذا لم يره البائع والمشتري وكذا في إجارة الغائب والصلح عليه و	55
حكم بيع الأعمى وشرائه	55
3 ـ اشتراط رؤية ما هو مقصود بالبيع	55
4 ـ فيما لو أراه اُنموذجاً وقال : بعتك من هذا النوع كذا فهو باطل	56
5 ـ حكم ما لو أراه اُنموذجاً وبنى أمر البيع عليه	56
6 ـ فيما لو كان البعض المرئي لا يدلّ على الباقي لكن كان صُواناً له	57
هل يصحّ بيع لُبّ الجوز واللوز وحده؟	57
7 ـ عدم كفاية رؤية المبيع من وراء زجاجة مع قصور الرؤية	58
اشتراط رؤية البائع والمشتري جميعاً أو وصفه لهما أو لأحدهما ورؤية الآخر	58
اختلاف القائلين بعدم اشتراط الرؤية في ثبوت الخيار للبائع	58
فروع
1 ـ ثبوت الخيار على الفور عند رؤية المبيع	58
2 ـ فيما لو اختار الفسخ قبل الرؤية مع الوصف لم يكن له ذلك	59
3 ـ فيما إذا اختار إمضاء العقد لم يلزم	59
4 ـ فيما لو تبايعا بشرط عدم الخيار لم يصح الشرط ويفسد البيع	59
في أنّه يشترط في بيع خيار الرؤية وصف المبيع وصفاً يكفي في السَّلَم	59
فروع
1 ـ فيما إذا وصفه ووجده على الصفة لم يكن له الفسخ	60
2 ـ فيما لو وجده بخلاف الوصف فله الخيار	61
3 ـ اختلاف البائع والمشتري في تغيّر الوصف وعدمه	61
صحّة بيع الغائب المشاهد سابقاً غير المتغيّر غالباً	61
فروع
1 ـ فيما لو رآه وقد تغيّر عمّا كان لم يتبيّن بطلان البيع	62
2 ـ عدم صحّة البيع فيما لو كان المبيع ممّا يتغيّر في مثل تلك المدّة غالباً	62
حكم البيع فيما إذا احتمل التغيّر وعدمه أو كان حيواناً	62
تقديم قول المشتري فيما لو ادّعى التغيّر	62
3 ـ فيما لو شاهده أحدهما دون الآخر ثبت الخيار للآخر	63
أنواع البيع بالصفة وما يتعلّق بها من الأحكام	63
عدم صحّة بيع اللبن في الضرع	63
تسـويغ الشيخ الطوسي بيع اللبن فـي الضرع إذا ضمّ إليـه ما يحتلب منه مع مشاهدة المحلوب	64
حكم بيع الصوف على ظهور الغنم	65
عدم جواز بيع الملاقيح والمضامين	66
جواز بيع الحمل مع اُمّه	66
حكم بيع الحمل مع ضمّه إلى الصوف	66
حرمة بيع عسيب الفحل	67
كراهة إجارة الفحل للضراب	67
فروع
1 ـ عدم كراهة الإنزاء	68
2 ـ فيما إذا استأجر للضراب فلا يستحقّ الاُجرة من دون إنزال الماء في فرج الدّابة	68
3 ـ تحريم أحمد بن حنبل أخذ الاُجرة على الضراب دون إعطائها	68
4 ـ جواز إعطاء صاحب الفحل هديّة أو كرامة من غير إجارة	68
5 ـ بيع حَبَل الحَبَلة وتفسيره	68
بطلان بيع الملامسة والمنابذة والحصاة وتفسيرها	69
وجوب ذكر الجنس والنوع للمبيع مع ذكر الصفات الرافعة للجهالة	71
اشتراط ذكر صفات السَّلَم	71
وجوب العلم بالقدر	71
وجوب العلم بنوع الثمن	73
حكم ما لو كان لكلٍّ من شخصين عبد فباعاهما صفقةً واحدة بثمن واحد	73
حكم بيع المكيل والموزون جزافاً	74
فروع
1 ـ عدم صحّة بيع المعدود جزافاً	75
2 ـ حكم ما لو تعذّر الوزن أو العدد	75
3 ـ بطلان البيع جزافاً وكون القول قول المشتري في المقدار	76
حكم بيع الأجزاء المشاعة كالنصف والثلث والربع	76
صحّة بيع جزء معلوم القدر	76
فروع
1 ـ حكم ما لو قال : بعتك هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم	77
حكم ما لو قال : بعتك هذه الأرض أو هذا الثوب كلّ ذراع بدرهم	77
فيما لو قال : بعتك عشرةً من هذه الأغنام لم يصح	78
2 ـ فيما لـو قال : بعتك من هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم ولم يعلما أو أحدهمـا القدر لم يصح	78
3 ـ حكم ما لو قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم على أن أزيدك قفيزاً أو أنقصك على أنّ لي فيهما الخيار	78
4 ـ حكم ما لو قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم كلّ صاع بدرهم	79
5 ـ حكم ما لو قال : بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة سواء بسو	80
6 ـ عدم صحّة بيع الصبرة الممتزجة من جيّدوردي وكذا أجزاؤها	80
7 ـ حكم بيع الصبرة المشتراة جزافاً قبل نقلها	80
8 ـ في منع المجوّزين من الغشّ في بيع الصبرة	81
9 ـ حكم ما لو علم قدر الشي وأراد بيعه صبرة	82
10 ـ حكم بيع ما علم كيله صبرةً	83
11 ـ حكم ما لو أخبره البائع بكيله ثمّ باعه بذلك الكيل	83
12 ـ فيما لو كال طعاماً وآخر ينظر إليه فهل لمن شاهد الكيل شراؤه بغير كيل؟	84
فيما يتعلّق ببيع مختلف الأجزاء	84
فروع
1 ـ فيما لو اتّفقا على إرادة القدر المعيّن أو اختلفا	85
2 ـ حكم ما لو قال : بعتك من هذه الدار من هاهنا إلى هاهنا	85
3 ـ حكـم ما لو قال : بعتك من هاهنا عشرة أذرع في جميع العرض إلى حيث ينتهي الذرع طولا	85
4 ـ حكم ما لو قال : بعتك نصيبي من هذه الدار ولا يعلم قدره	85
5 ـ حكم ما لو قال : بعتك نصف داري ممّا يلي دارك	85
6 ـ حكم ما لو قال : بعتك عبداً من عبدين أو أكثر أو شاةً من شاتين أو أكثر	86
فيما لو قال : بعتك شاةً من هذا القطيع	86
7 ـ حكم الثوب حكم الأرض	86
8 ـ بطلان البيع باستثناء الجزء المجهول	87
9 ـ فيما لو باعه صاعاً من هذه الصبرة وهُما يعلمان العدد فهل ينزّل على الإشاعة أم لا؟	88
10 ـ فيمـا لو كـان للسيّد عبد واحد فحضر في جماعة عبيد فقـال سيّده : بعتك عبدي من هؤلاء ، والمشتري يراهم	88
11 ـ في أنّه يجب في المستثنى إمكان انفراده للبائع	89
إبهام السلوك كإبهام المبيع	89
صحّة بيع الدهن بظرفه وصُور ذلك	90
جواز بيع النحل إذا شاهدها وكانت محبوسةً	91
حكم بيع النحل في كواراتها	92
حكم بيع دود القزّ وبزره	92
طهارة المسك وجواز بيعه في الجملة	93
حكم بيع المسك في فأرة وإن لم يفتق	93
عدم جواز بيع البيض في بطن الدجاجة ولا النوى في التمر	94
حكم بيع اللؤلؤة في الصدف	94
حكم استثناء المنفصل المعلوم إذا جُهلت نسبته	94
فروع
1 ـ حكم ما لو باع قطيعاً واستثنى شاةً معيّنة أو غير معيّنة	95
2 ـ حكم ما لو قال : بعتك هذا بأربعة دراهم إلاّ بقدر درهم أو إلاّ ما يخصّ درهماً	95
3 ـ عدم جواز بيع السمسم مع استثناء الكُسْب	96
حكم بيع الحيوان مع استثناء الرأس والجلد	96
فروع
1 ـ حكم ما لو باع الرأس والجلد أو شارك فيهما	97
2 ـ حكم ما لو امتنع المشتري من ذبح الحيوان	97
3 ـ عدم صحّة البيع في صورة استثناء شحم الحيوان	97
حكم استثناء الحمل	98
حكم بيع الأمة الحامل بحُرٍّ	98
عدم كفاية مشاهدة وجه الدّابة في العلم بالمبيع	99
حكم اشتراء الدار مع رؤية خارجها	99
بطلان البيع بالجهل بصفات المبيع وكذا لواحقه	99
حكم ما لو باعه بحكم المشتري أو البائع أو الأجنبيّ ولم يعيّن وهلك المبيع في يد المشتري	100
6 ـ عدم النهي
أقسام المنهيّ عنه	101
القسم الأوّل : بيع ما لم يقبض وفيه أنظار ثلاثة	101
النظر الأوّل : ماهيّة القبض
بيان الأقوال في ماهيّة القبض	101
هل يشترط في القبض كون المبيع فارغاً عن أمتعة البائع؟	103
عدم اشتراط حضور المتبايعين عند المبيع في التخلية	103
متى يكفى في القبض النقل من مكان إلى آخر؟	103
فروع
1 ـ حكم ما لو قبض جزافاً ما اشتراه مكايلةً	104
2 ـ عدم الاعتبار بالقبض الفاسد	105
3 ـ حكم ما لو كان لزيد طعام على عمرو سلَماً ولخالد مثله على زيد ، فقال زيد : اذهب إلى عمرو واقبض لنفسك مالي عليه ، فقبضه	105
4 ـ حكم ما لو أبقى زيدٌ الطعام في المكيال لمّا اكتاله لنفسه وسلّمه إلى مشتريه	107
5 ـ جواز التوكيل في القبض من المشتري وفي الإقباض من البائع وحكم تولّي الواحد كليهما	107
6 ـ حكم ما لو أذن لمستحق الطعام أن يكتال من الصبرة حقّه	107
7 ـ حكم ما لو قال مَنْ عليه طعام من سَلَم وله مثله لمستحقّه : احضر اكتيالي وأقبضه لك ، ففَعَل	108
النظر الثاني : في وجوب القبض
حكم ما لو قال كلّ واحد من المتبايعين : لا أدفع حتى أقبض	108
فيما إذا البائع بالتسليم ، اُجبر المشتري على التسليم في الحال	109
حكم ما لو كان الثمن غائباً	110
حكم ما لو كان المشتري معسراً	110
فروع
1 ـ ثبوت حقّ الفسخ للبائع من دون حكم حاكم	111
2 ـ ثبوت حقّ الحبس للبائع فيما إذا كان الثمن حالاًّ	111
3 ـ فيما لو ابتدأ المشتري بالتسليم اُجبر البائع على التسليم	111
4 ـ حكم ما لو هرب المشتري قبل وزن الثمن وهو معسر مع عدم الإقباض	111
حكم امتناع البائع من تسليم الأمة المبيعة بعد قبض الثمن لأجل الاستبراء	112
النظر الثالث : في حكم القبض
في أنّ للقبض حكمين : انتقال الضمان إلى المشتري وتسويغ التصرّفات	112
المطلب الأوّل : الضمان
بيان الأقوال في تلف المبيع قبل قبضه أنّه ممّن؟	112
في أنّه لو أبرأ المشتري البائع عن ضمان المبيع لم يبرأ ولا يتغيّر حكم العقد	113
فيما إذا النفسخ العقد وكان المبيع عبداً فتلف العبد فهل يقدّر إنتقال الملك إلى البائع قُبيل تلفه أو يبطل العقد من أصله؟	114
بيان أنواع التلف واختلاف حكم الضمان باختلافها	114
فروع
1 ـ حكم ما لو استغلّ البائع المبيعَ قبل القبض ثمّ تلف	116
2 ـ حكم ما لو أكلت الشاة المبية ثمنها المعيّن قبل القبض	116
3 ـ إتلاف الثمن المعيّن كالمثمن في جميع الأحكام المتعلّقة به	116
4 ـ حكـم ما لو باع عيناً باُخرى وقبض إحداهما فبـاعها أو أعتقها أو استُحقّت باشفعة ثمّ تلفت الاُخرى قبله	116
حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل القبض بآفة سماويّة وأقسام ذلك	116
فروع
1 ـ احتراق سقف الدار أو تلف بعض الأبنية كتلف عبد من عبدين	119
2 ـ أقسام النقص	119
3 ـ في أنّ المبيع بصفة أو رؤية متقدّمة من ضمان البائع حتى يقبضه المبتاع	119
المطلب الثاني : في التصرّفات
بيان الأقوال في بيع ما لا يقبض	119
فروع
1 ـ عدم جواز بيع المُسْلَم فيه قبل قبضه عند المانعين	122
2 ـ جواز الحوالة بالمُسْلَم فيه	122
3 ـ حكم الاستبدال عن الثمن لو كان دَيْناً	123
4 ـ حكم الاستبدال عن الثمن لو كان الثمن غير الدراهم والدنانير في الذمّة	123
5 ـ فيما لو استبدل عن أحد النقدين الآخر فهل يشترط قبض البدل في المجلس؟	124
6 ـ هل يشترط تعيين البدل في العقد؟	124
7 ـ حكم ما لو استبدل عن الدراهم طعاماً أو ثياباً	125
8 ـ جواز الاستبدال عمّا ليس بثمن ولا مثمن من الديون	125
9 ـ حكم بيع الدَّيْن من غير مَنْ عليه الدَّيْن	125
10 ـ حكـم ما لو كان لـه دَيْنٌ علـى إنسان ولآخر دَيْنٌ علـى ذلك الإنسان فباع أحدهما ما له عليه بما لصاحبه عليه وقَبِل الآخر	126
11 ـ حكم ما لو باع شيئاً بدراهم أو دنانير معيّنة فوجدها معيبة	126
هل يصحّ بيع المبيع من بائعه؟	126
حكم المعاوضات الاُخرى فيما لا يقبض	127
حكم بيع المنتقل بغير البيع قبل قبضه	129
حكم بيع المُسْلَم فيه قبل قبضه	131
حكم ما لو كان له في ذمّة غيره طعام فباع منه طعاماً بعينه ليقبضه الطعام الذي في ذمّته منه	132
حكـم ما لو باع منه طعاماً بعشرة دراهـم على أن يقبضه الطعـام الذي له عليـه أجود منه	132
حكم ما إذا باع طعاماً بعشرة مؤجّلة فلمّا حلّ الأجل أخذ بها طعاماً	133
القسم الثاني : الربا
حرمة الربا وبيان الدليل عليها	133
أقسام الربا وحرمتها	134
في أنّ النظر في الربا يتعلّق بأمرين	135
الأمر الأوّل : الشرائط
في أنّ الشرائط اثنان : الاتّفاق في الجنس ودخول التقدير	135
المطلب الأوّل : في الجنس
تعريف الجنس وشرط الجنس	135
ثبوت الربا في أشياء ستّة وحكمه فيما عداها	135
عدم جريان ربا الفضل إلاّ في الجنس الواحد	136
في الاختلاف في ثبوت الربا أنّه بالنصّ أو بعلّة واختلاف أرباب القياس في العلّة	136
جريان الربا مع الشرائط في كلّ مكيل أو موزون سواء اُكل أو لا وحكم الربا في المطعومات على قول مَنْ علّل الربا بالطعم	140
أقسام بيع المال بالمال من كونهما ربويّين أو غير ربويّين أو مختلفين ، وأحكامها	143
فروع
1 ـ كراهة بيع الجنسين المختلفين متفاضلاً نسيئةً	146
2 ـ عدم جواز بيع المصوغ من أحد النقدين بجنسه من التبر أو المضروب متفاضلاً	146
عدم جواز التفاضل في الصحيح والمكسّر مع اتّحاد الجنس	146
3 ـ هل يثبت الربا في الفلوس؟	147
4 ـ كراهة بيع الأفراد الجنس الواحد إذا يدخله الكيل والوزن متفاضلاً نسيئةً	147
5 ـ هل يشترط التقابض في المجلس مع اتّحاد الجنس واختلافه فيما عدا الصرف؟	147
الحنطة والشعير هل هُما جنس واحد أو جنسان؟	148
ثمرة النخل كلّها جنس واحد وكذا ثمرة الكرم	150
الطلع كالثمرة وطلع الفحل كطلع الإناث	150
اللحلوم أجناس مختلفة باختلاف اُصولها	151
فروع
1 ـ الوحشيّ من كلّ جنس مخالف لأهليّه	152
2 ـ مخالفة لحم السمك لباقي اللحوم	152
3 ـ لحم السمك هل هو جنس واحد أو أجناس؟	153
4 ـ في أنّ الأقوى في الحمام أنّه جنس واحد	153
5 ـ الجراد جنس بانفراده مغاير لسائر اللحوم البرّيّة والبحريّة	153
6 ـ أعضاء الحيوان الواحد كلّها جنس واحد مع لحمه	154
هل يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه؟	155
فروع
1 ـ جواز بيع لحم الحيوان بغير جنسه	156
2 ـ جواز بيع اللحم بالحيوان غير المأكول	157
3 ـ جواز بيع اللحم بالسمكة الحيّة ولحم السمك بالحيوان الحيّ	157
4 ـ جواز بيع الشحم والألية والطحال ..... بالحيوان	158
5 ـ جواز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية من البيض أو بدجاجة فيها بيضة أو ببيضة لا غير	158
الألبان تابعة لاُصولها تختلف باختلافها وتتّفق باتّفاقها	158
فروع
1 ـ جواز بيع لبن البقر بلبن الغنم متماثلاً ومتفاضلاً نقداً وكراهته نسيئةً	160
2 ـ جواز بيع الرطب بالرطب متماثلاً لا متفاضلاً	160
3 ـ جواز بيع الجنس بعضه ببعض إذا لم يخالطه غيره ولا يضرّ مخالطة الماء أو الملح الإنفحة	161
جواز بيع الحليب بلبن قد حمض وتغيّر ولم يخالطه غيره	161
تبعيّة الأدهان والخلول والأدقّة والسمون والدبوس والبيوض ونحوها لاُصولها	161
الأصل مع كلّ فرع له واحدٌ وكذا فروع كلّ أصل واحدٌ	163
فروع
1 ـ دهن السمسم وكُسْبه جنس واحد	167
2 ـ العنب مع خلّه وكذا عصير العنب مع خلّه وعصير التمر مع خلّه جنس واحد	167
3 ـ الشيرج مع دهن ما يضاف إليه جنس واحد	168
جواز بيع عسل النحل بعضه ببعض متساوياً نقداً لا نسيئةً ولا متفاضلاً مطلقاً	168
فروع
1 ـ عسل الطبرزد وعسل القصب جنس واحد وجواز بيع أحدهما بالآخر وبعض منه ببعض	169
2 ـ جواز بيع عسل الطبرزد وعسل القصب بعسل النحل	169
3 ـ جواز بيع السُّكّر بالسُّكّر متساوياً نقداً لا نسيئةً	169
4 ـ جواز بيع السُّكّر بعسل النحل متفاضلاً	169
5 ـ جواز بيع العسل بالعسل وزناً وكيلاً	170
6 ـ السُّكّر والنبات والطبرزد جنس واحد	170
جواز بيع الحنطة بدقيقها ودقيق الشعير وسويقها والسويق بالدقيق متساوياً	170
فروع
1 ـ جواز بيع الحنطة بالسويق متساوياً نقداً	172
2 ـ جواز بيع الحنطة بالخبز متساوياً نقداً لا غير	172
3 ـ جواز بيع الخبز بالخبز مطلقاً	173
4 ـ جواز بيع الحنطة بالفالوذج	174
5 ـ جواز بيع الدقيق بالدقيق إذا اتّحد أصلهما	174
6 ـ جواز بيع الدقيق بالسويق متساوياً نقداً لا غير	175
جواز بيع الخلول بعضها ببعض متساوياً نقداً إن اتّحدت اُصولها وجواز التفاضل إن اختلفت وكراهة البيع نسيئةً	176
جواز بيع الجوز بالجوز واللوز باللوز ولبّ الجوز بلبّ الجوز ولبّ اللوز بلبّ اللوز والبيض بالبيض وإن كان أحدهما أكبر أو أزيد من الآخر	178
أقسام الأدهان ، الأربعة	178
1 ـ ما يُعدّ للأكل ، وجريان الربا فيه بشرط التساوي جنساً	178
2 ـ ما يُعدّ للتطيّب وجريان الربا فيه	179
3 ـ ما يُعدّ للتداوي وجريان الربا فيه	180
4 ـ ما يُعدّ للاستصباح وجريان الربا فيه	180
جواز بيع المطبوخ بالني من جنسه وغير جنسه وكذا المطبوخ بالمطبوخ	180
جيّد كلّ شي ورديئه جنس واحد لا يباع أحدهما بالآخر متفاضلاً لا نقداً ولا نسيئةً	181
حكم بيع الجنسين المختلفين بأحدهما	181
فروع
1 ـ حكم ما لو باع نوعين من جنس واحد مختلفي القيمة بنوع واحد	183
2 ـ حكم ما لو تلف الدرهم المعيّن المنضمّ إلى المُدّ قبل قبضه أو ظهر استحقاقه وكان المثمن مُدَّين ودرهمين	184
3 ـ حكـم ما لو باعه مُدّاً ودرهماً بمُدّين ثمّ تلف الـدرهم المعيـّن وكـان المُدّ المضاف إليه يساوي درهماً وكلٌّ من المُدّين يساوي درهماً أو درهمين	184
4 ـ حكم ما لو كان كلٌّ من المُدّين لواحد فباعهما أحدهما ولم يجز الآخر	185
5 ـ حكم ما لو باعه مُدّاً ودرهماً بمُدّين فتلف الدرهم قبل القبض وهو يساوي مُدّاً ونصفاً	185
6 ـ حكـم ما لو باعـه درهماً صحيحـاً ومكسوراً بدرهمـين صحيـحين ثـمّ تلف الصحيح المعيّن	185
جواز بيع شاة في ضرعها لبن بمثلها وبشاة خالية من اللبن وبلبن من جنسها	185
فروع
1 ـ حكم ما لو باع الشاة اللبون بلبن البقر	186
2 ـ جواز بيع الشاة الخالية من اللبن بلبن جنسها أو من غير جنسها	186
3 ـ جواز بيع الشاة المذبوحة وفي ضرعها لبن وبشاة مذبوحة في ضرعها لبن وبخالية من لبن وبحيّة ذات لبن وخالية عنه	187
4 ـ في منع أكثر الشافعيّة من جواز بيع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن	187
كلّ ما له حالتا رطوبة وجفاف من الربويّات يجوز بيع بعضه ببعض مع تساوي الحالين إنّ اتّفق الجنس ومطلقاً إن اختلف	188
فروع
2 ـ جواز بيع الرطب بالتمر في صورة العرايا	191
3 ـ عدم جواز بيع الرطب باليابس في جميع صور النقص عند الجفاف	191
4 ـ جواز بيع الحنطة المقليّة بمثلها متساوياً وبغير المقليّة	191
5 ـ عدم جواز بيع الحنطة وفروعها بالنخالة متفاضلاً	191
6 ـ عدم جواز بيع الحنطة المسوّسة بالحنطة المسوّسة متفاضلاً إذا لم يبق فيها لبّ	191
جواز بيع مُدّ حنطة فيها قَصَل أو زؤان أو تراب بمجرى العادة أو شعير بمُدّ حنطة مثله أو بخالص من ذلك	193
حكم الدرديّ في الخلّ والثفل في البرز حكم التراب في الحنطة	193
صحّة بيع دار مموّهة بالذهب بالذهب	194
المطلب الثاني : في شرط التقدير
نبوت الربا مع التقدير بالكيل أو الوزن	194
هل يثبت الربا مع التقدير بالعدد؟	194
جواز التفاضل نقداً ونسيئةً مع انتفاء الكيل والوزن معاً	194
حكم كيل ووزن الأجناس الأربعة وما هو مكيل وموزون في عهد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله	194
فروع
1 ـ جواز بيع ما أصله الكيل وزناً سلفاً وتعجيلاً وعدم جواز بيعه بمثله وزناً	197
2 ـ حكم ما إذا كان الشي يكال مرّة ويوزن اُخرى ولم يكن أحدهما أغلب	197
3 ـ حكم ما لو كان الشي يباع في بعض البلاد جزافاً وفي بعضها كيلاً أو وزناً ولم يكن له أصل أو لم يُعرف	198
4 ـ حكم ما لو اختلفت البلدان فكان في بعضها يباع الشي كيلاً أو وزناً وفي بعضها جزافاً	198
5 ـ عدم الفرق بين المكيال المعتاد في عصر الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله وسائر المكائيل المحدثة بعده	198
6 ـ في أنّه لا بدّ في المكيال من معرفة مقداره	198
ما يباع كيلاً أو وزناً لا يجوز بيعه مجازفةً	199
فروع
1 ـ المراد جنس المكيل والموزون وإن لم يدخلاه	199
2 ـ حكم ما إذا خرج الشي بالصنعة عن الوزن	199
3 ـ حكم ما لو كان الشي في أصله غير موزون ولا مكيل ثمّ صار باعتبار صفة إلى الكيل والوزن	200
الأمر الثاني : في الأحكام
صحّة بيع الربويّات متفاضلاً فيما إذا توسّط عقد بين البائع والمشتري	201
فروع
1 ـ عدم الفرق في بيع الربويّات متفاضلاً بتوسّط عقد بينهما بين أن يتّخذ ذلك عادة أو لا	202
2 ـ جواز توسّط عقد غير البيع بينهما	202
3 ـ حكم ما لو باع النصف الشائع من دينار قيمته عشرة دراهم بخمسة	203
حكم ما لو كان له عشرة على غيره فأعطاه عشرة عدداً فوُزنت فكانت أحد عشر	203
حكم ما لو باعه بعشرة وليس مع المشتري إلاّ خمسة فدفعها إليه ثمّ استقرض منه خمسة اُخرى وردّها إليه عن باقي الثمن أو استقرض الخمسة المدفوعة إليه	203
القسمة تمييز أو بيع؟	203
جواز القسمة كيلاً ووزناً فيما إذا كان المقسوم ممّا يدخل فيه الربا	204
جواز قسمة الثمرة على رؤوس النخل	204
الجيّد والردي في الجنس الواحد واحدٌ	205
جواز بيع العصير بالعصير المطبوخ ( البختج )	205
جواز بيع البُرّ بالسويق متساوياً نقداً ولا اعتبار بزيادة النماء	206
عدم جواز استبدال الطعام بالطحين والسمسم بالشيرج لا متساوياً ولا أنقص	206
كراهة بيع الإبل والبقر والغنم على أن يدفع المشتري كلّ سنة من ألبانها وأولادها شيئاً معلوماً	206
لا ربا بين الوالد وولده والسيّد وعبده والرجل وزوجته	207
فروع
1 ـ عدم الفرق في تحريم الربا بين المسلمين بين دار الحرب ودار الإسلام	208
2 ـ حكم الربا بين المسلم والحربي	208
3 ـ هل يثبت الربا بين الجدّ وولد الولد؟	209
4 ـ ثبوت الربا بين السيّد وعبده المشترك بينه وبين غيره	209
5 ـ هل يثبت الربا بين المسلم والذمّي؟	209
وجوب ردّ الربا المحرَّم على مالكه إن عُرف أو التصدّق به إن لم يُعرف	209
القسم الثالث : الغرر
النهي عن الغرر وبيان بعض أنواعه	211
جواز بيع الدابّة واشتراط حملها	212
فيما لو باع الدابّة على أنّها تضع بعد شهر أو مدّة بعينها ، بطل العقد	212
صحّة بيع الشاة على أنّها لبون	212
عدم صحّة بيع الشاة فيما لو شرط أنّها تحلب قدراً معلوماً في كلّ يوم	213
حكم بيع البيض المنفصل وغير المنفصل من الحيوان	213
عدم جواز استئجار بِرَك الحيتان لأخذ السمك منها وجوازه لحبس السمك فيها وأخذه	214
فروع
1 ـ حكم ما لو استأجر أرضاً للزراعة فدخل إليها السمك ثمّ نضب الماء منها وبقي السمك	215
2 ـ حكم ما لو طفرت سمكة إلى سفينة فيها رُكّاب	215
3 ـ حكم ما لو عشّش الطائر في دار أو أرض وفرّخ فيها أو توحّل الظبي في أرضه أو 2	215
حكم بيع الفضولي	215
فروع
1 ـ حكم نكاح الفضولي	217
2 ـ حكم ما لو اشترى الفضولي لغيره شيئاً بعين مال الغير	217
3 ـ حكم ما لو اشترى الفضولي لغيره شيئاً بمال نفسه	218
4 ـ فيما هو شرط لتوقّف صحّة تصرّف الفضولي على الإجازة عند أبي حنيفة	219
5 ـ حكم ما لو غصب مالاً وباعه وتصرّف في ثمنه مرّة بعد اُخرى	219
6 ـ حكم ما لو باع مال أبيه على ظنّ أنّه حيٌّ وأنّه فضوليّ فظهر بعد العقد أنّه كان ميّتاً وأنّ الملك كان للبائع	220
عدم انعقاد بيع الهازل	221
بطلان بيع التلجئة	221
حكم ما لو باع العبد على ظنّ أنّه آبق أو مكاتب فظهر أنّه قدرجع أو فسخ الكتابة	221
فيما إذا زوّج أمة أبيه على ظنّ أنّه حيّ ثمّ بانَ موته فهل يصحّ النكاح؟	221
حكم ما لو قال : إن مات أبي فقد زوّجتك هذه الجارية	221
حكم بيع الأعمى وشرائه	221
جواز بيع السَّلَم وشرائه للأعمى	223
من الغرر جهالة الثمن ومن صُورها بيع الشيء بثمنين مختلفين حالاًّ ومؤجّلاً أو مختلفي الأجل	224
حكم استثناء الجزء غير المعلوم من الثمن وحكم ما لو قال : بعتك هذا القفيز من الطعام بأربعة دراهم إلاّ ما يخصّ واحداً منه وصُور ذلك	226
فروع
1 ـ حكم ما لو قال : بعتك بعشرة إلاّ ثلث الثمن	227
2 ـ حكم ما لو قال : بعتك بعشرة وثلث الثمن	227
3 ـ حكم ما لو قال : بعتك نصيبي من الدار وهو السدس من حساب مائتين	228
4 ـ حكم ما لو باعه خمسة أرطال على سعر المائة باثني عشر درهماً	229
5 ـ حكم ما لو كان له ثلاث قطائع من الغنم ثانيها ثلاثة أمثال أوّلها وثالثها ثلاثة أمثال ثانيها فاشترى آخر منه ثلثي الأوّل وثلاثة أرباع الثاني وخمسة أسداس الثالث	229
6 ـ عدم فساد البيع بتطرّق الجهالة بعده	229
7 ـ حكم ما لو باع اثنين صفقةً قطعةً على شكل مثلّث قاعدته أربعة عشر ذراعاً وأحد ضلعيه الباقيين ثلاثة عشر والآخر خمسة عشر	230
8 ـ حكم ما لو قال زيد لعمرو : بعتك داري بثمن ما معي وثلث ما معك تمام ثمن المبيع فقال عمرو : قبلت بثمن ما معي وربع ما معك تمامه	231
9 ـ حكم ما لو باعه حوض ماء ركز فيه رمح ظهر حال انتصابه ستّة أذرع ثمّ مال حتى غاب رأسه في الماء وكان بين موضعه وقت الانتصاب وموضع رأسه عند المغيب عشرة أذرع من الجانبين	232
جواز ابتياع الجزء المشاع المعلوم النسبة من كلّ جملة يصحّ بيعها	233
حكم ما لو باع جزءاً شائعاً من شي بمثله من ذلك الشي	233
فيما يتعلّق ببيع الغائب وأقوال الشافعي فيه	233
فروع
1 ـ حكم ما لو آجر غير المرئي له	235
2 ـ حكم ما لو آجر شيئاً بعين غائبة أو صالح عليها أو جعلها رأس مال السَّلَم ثمّ سلّم في مجلس عقد السَّلَم	236
3 ـ حكم ما لو أصدق المرأة عيناً غائبة أو خالعها عليها أو عفا عن القصاص عليها	236
4 ـ جواز هبة الغائب غير المرئي ولا الموصوف وكذا رهنه	236
5 ـ حكم ما لو رآه قبل الشراء ثمّ وجده بعد الشراء متغيّراً	236
6 ـ عدم قيام استقصاء الأوصاف على الحدّ المعتبر في السَّلَم مقام الرؤية وكذا سماع وصفه بالتواتر	237
في أنّ الرؤية المشترطة في كلّ شي على حسب ما يليق به	237
فروع
1 ـ حكم بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ وبعده	239
2 ـ جواز بيع الأكارع والرؤوس بعد الإبانة وقبلها من المذبوح نيئةً ومشويّةً	240
3 ـ عدم صحّة البيع فيمـا لو رأى بعض الثـوب وبعضه الآخر في صندوق أو جراب لم يره ولا وُصف	240
4 ـ حكم ما لو كان المبيع شيئين فرأى أحدهما دون الآخر	241
5 ـ فيما لو خرج الموصوف على خلاف الوصف فهل للمشتري الخيار قبل الرؤية؟	241
6 ـ حكـم البيع والخيار فيما لـو كان البائع قد رأى المبيع وزادت صفته وقت العقد أو كان البائع لم يره	242
7 ـ هل يثبت خيار المجلس مع خيار الرؤية؟	243
8 ـ حكم ما لو اشترى موصوفاً ثمّ تلف في يده قبل الرؤية	243
حكم ما لو باع المشتري المبيع قبل الرؤية بوصف البائع	243
9 ـ هل يشترط الرؤية مع الوصف الرافع للجهالة؟	243
10 ـ حكم ما لو كان المبيع في غير بلد التبايع وشرط تسليمه في بلد التبايع	244
11 ـ حكم ما لو رأى ثوبين ثمّ سُرق أحدهما وجُهل بعينه ثمّ اشترى الباقي	244
12 ـ فيما لو اختلف البائع والمشتري فقال المشتري : ما رأيت المبيع وقال البائع : بل رأيته	245
القسم الرابع : النهي عن بيع وشرط
في أنّ عقد البيع قابل للشروط التي لا تنافيه دون ما ينافيه	245
بيان أقسام الشرط ، الأربعة وأحكامها	246
فيما إذا بطلت الشروط فهل يبطل البيع؟	247
حكم البيع بشرط القرض أو البيع	250
فروع
1 ـ حكم ما لو تبايعا بشرط أن يبيعه شيئاً آخر ، وانصراف العقد الثاني إلى الصحيح	251
2 ـ حكم ما لو باعه شيئاً بشرط أن يبيعه إيّاه أو على غيره	251
3 ـ حكم ما لو باعه شيئاً بشرط أن يبيعه شيئاً آخر أو يُقرضه بعد شهر أو في الحال	252
4 ـ حكم ما لو باعه شيئاً بشرط أن يُقرضه أو يبيعه أو يؤجره	252
5 ـ حكم ما لو باعه شيئاً بشرط أن يبيعه على زيد بكذا فباعه بأزيد	252
6 ـ حكم ما لو شرط أن يبيعه على زيد فامتنع زيد من شرائه	253
شرط ما لا يدخل تحت قدرة البائع من الشروط الفاسدة	253
حكم اشتراط ما يدخل تحت قدرة البائع من منافعه	253
فروع
1 ـ في أنّه يشترط في العمل المشروط في العقد على البائع أن يكون محلّلاً	255
2 ـ حكم ما لو اشترط شرطاً مجهولاً	255
3 ـ عدم الفرق بين كون الثمن واحداً في مقابل المبيع والعمل وكونه متعدّداً	255
4 ـ حكم شراء الحطب على ظهر البهيمة مطلقاً	255
5 ـ فيما لو شرط على البائع عملاً سائغاً تخيّر المشتري بين الفسخ والمطالبة به أو بعوضه إن فات وقته	256
6 ـ فيما لو كان الشرط على المشتري ، تخيّر البائع بين الفسخ والإمضاء بقيمة الفائت	256
صحّة شرط تأجيل الثمن وهو بيع النسيئة	256
فيما هو شرط في الأجل المشروط في البيع	256
حكم شرط تأجيل الثمن إلى ألف سنة مثلاً	257
فروع
1 ـ فيما إذا أجّل الثمن إلى مدّة معلومة سقط الأجل بموت مَنْ عليه وحكم ثبوت الخيار للورثة	257
2 ـ عدم صحّة إجارة الثوب بمدّة ألف سنة	257
3 ـ عدم الفرق في اشتراط الأجل في الثمن بين أن يكون الثمن معيّناً أو ثابتاً في الذمّة	257
4 ـ فيما لو حلّ الأجل فأجّل البائع المشتري مدّة أو زاد في الأجل قبل حلول الأجل المتعيّن أوّلاً فهو وعد غير لازم	258
5 ـ فيما لو أوصى مَنْ له دَيْنٌ حالّ على إنسان بإمهاله مدّة فعلى ورثته إمهاله تلك المدّة	258
6 ـ فيما لو كان عليه دَيْنٌ مؤجّل فأسقط المديون الأجل لم يسقط	258
صحّة شرط الوثيقة على الثمن بالرهن أو الكفيل أو الشهادة	259
جواز اشتراط المشتري على البائع كفيلاً بالعهدة	259
هل يجوز أن يشترط المشتري على البائع رهناً على عهدة الثمن المقبوض لو خرج المبيع مستحقّاً؟	259
هل يشترط تعيين الرهن بالمشاهدة أو الوصف؟	259
عدم اشتراط كون الرهن مشخّصاً	260
اشتراط التعيين في الكفيل إمّا بالمشاهدة أو المعرفة بالاسم والنسب	260
هل يكفي في التعيين الوصف؟	260
فروع
1 ـ هل يشترط تعيين الشهود لو شرط الإشهاد؟	260
2 ـ فيما لو عيّن الشهود في الشرط تعيّنوا	260
3 ـ عدم اشتراط التعرّض في الرهن لكون المرهون عند المرتهن أو غيره	261
حكم اشتراط رهن المبيع نفسه على ثمنه	261
فروع
1 ـ فيما لو شرط أن يرهنه المبيع بالثمن بعد القبض ويردّه إليه صحّ الشرط	262
2 ـ حكم رهن المبيع بالثمن من غير شرط بعد القبض وقبله	263
3 ـ صحّة شرط رهن غير المبيع على الثمن أو شرط رهن المبيع على غيره	263
حكم تخلّف شرط الوثيقة	263
فروع
1 ـ حكم ما لو باع بشرط الرهن فهلك الرهن قبل القبض أو تعيّب أو وُجد به عيب قديم	263
2 ـ حكم ما لو اختلف الراهن والمشتري في حدوث العيب بعد القبض وقبله	263
3 ـ حكم ما لو هلك الرهن بعد القبض أو تعيّب ثمّ اطّلع على عيب قديم به	264
حكم شرط عتق المبيع	264
فروع
1 ـ جواز اشتراط العتق مطلقاً وعن المشتري نفسه وحكم شرط العتق عن البائع	266
2 ـ اجتماع الحقوق في العتق المشروط	266
3 ـ ثبوت الولاء مع العتق المتبرّع به وحكم الولاء مع العتق المشترط في البيع	267
4 ـ حكم امتناع المشتري عن الإعتاق	267
5 ـ سقوط حقّ البائع بإسقاطه إن كان العتق حقّاً له	268
6 ـ هل يجوز إعتاق العبد المبيع عن الكفّارة؟	268
7 ـ جواز الوطء والاستخدام للمشتري	268
8 ـ حكم ما لو استخدم أو أحبل ولم يعتق	269
9 ـ حكم ما لو قُتل العبد المبيع قبل عتقه	269
10 ـ حكم ما لو قتله المشتري أو مات أو تلف	269
11 ـ تناول شرط العتق للسبب المباح	270
12 ـ تناول شرط العتق للعتق المجّاني	270
13 ـ حكم ما لو باعه المشتري أو وقفه أو كاتبه	270
14 ـ حكم ما لو باعه من غيره وشرط عليه العتق	271
15 ـ عدم صحّة اشتراط الولاء للبائع وحكم البيع مع بطلان الاشتراط	271
16 ـ حكم ما لو جرى البيع بشرط الولاء دون شرط العتق	272
17 ـ حكم ما لو اشترى مَنْ يعتق عليه بشرط الإعتاق	272
18 ـ حكم ما لو باعه عبداً بشرط أن يعتقه بعد شهر أو سنة	272
19 ـ حكم ما لو لم يختر البائع شيئاً فبادر المشتري قبل تخيّره إلى العتق	272
20 ـ حكم ما لو باعه عبداً بشرط أن يدبّره	273
21 ـ حكم ما لو باعه عبداً بشرط أن يكاتبه	273
22 ـ حكم ما لو باعه داراً بشرط أن يجعلها وقفاً	274
23 ـ حكم ما لو باعه شيئاً بشرط التصدّق به	274
24 ـ حكم ما لو باعه شيئاً بشرط لا يقتضيه العقد ولا ينافيه ولا يتعلّق به غرض	274
عدم صحّة بيع الحمل منفرداً ولا منضمّاً إلى غيره استقلالاً	275
حكم بيع الحامل واستثناء حملها	275
صحّة بيع الحامل وشرط المشتري الحمل	276
حكم ما لو كانت الجارية حاملاً وكانت لواحد والحمل لآخر	276
حكم بيع الجارية الحامل بحُرّ	276
فروع
1 ـ حكم بيع الجارية بشرط أنّها حامل	276
2 ـ حكم ما لو قال : بعتك هذه الدابّة وحملها	276
3 ـ حكـم ما لو قال : بعتك هـذه الشاة وما في ضرعها من اللبن وكذا لو قال : بعتك هذه الجبّة وحَشْوها	277
4 ـ عدم صحّة بيع الحامل بشرط وضعهافي يوم معيّن	278
5 ـ حكم ما لو باعه دجاجةً ذات بيضة وشرطها	278
6 ـ حكم ما لو باعه شاةً بشرط أنّها لبون	278
7 ـ حكم ما لو باع شاةً لبوناً واستثنى لبنها	279
بيان شروط خالف فيها الشافعي	279
خاتمة تتعلّق بالبيع الفاسد
البيع الفاسد لا يفيد ملكيّة المشتري للمعقود عليه ولا ينفذ تصرّفه فيه	290
فيما يتعلّق بضمان المشتري للمعقود عليه بالشراء الفاسد من الأحكام	292
حرمة وطئ الجارية المشتراة بالعقد الفاسد ووجوب الحدّ والمهر	293
فروع
1 ـ فيما لو حملت الجارية المشتراة بالعقد الفاسد من المشتري لحق به الولد ويكون حُرّاً	296
2 ـ فيمـا لو نقصت الجاريـة بالولادة وجب على المشتري مـع قيمة الولـد أو أرش نقصان الولادة	297
3 ـ الاعتبار بقيمة الولد يوم سقوطه حيّاً	297
4 ـ فيما لو اشترى جاريةً واستولدها فخرجت مستحقّةً يغرم قيمة الولد ويرجع بها على البائع	298
5 ـ حكم ما لو سلّم المشتري الجارية المبيعة إلى البائع حاملاً فولدت في يد البائع	298
6 ـ فيما لو حبلت هذه الأمة وملكها المشتري بعد ذلك في وقت مّا من الدهر فهل تصير اُمّ ولد؟	298
فيما لو علقت بمملوك لم تصر اُمّ ولد	299
ضمان المشتري الثاني للمبيع بالبيع الفاسد	299
حكم ما إذا كان البيع فاسداً وتقابضا المثمن والمثمن وأتلف البائع الثمن	301
فيما لو فسد العقد بشرط فاسد ثمّ حذفا الشرط فهل ينقلب العقد صحيحاً؟	301
حكم ما لو زاد في الثمن أو المثمن أو زاد شرط الخيار أو الأجل أو قدرهما	302
المقصد الثاني : في أنواع البيع
الفصل الأوّل : في الحيوان
المطلب الأوّل : في الاُناسي
في أنّ الاُناسي كيف يملكون ومتى يحكم بملكهم؟	305
جواز شراء مَنْ يُباع ويُشترى في الأسواق وإن ادّعى الحُرّيّة	307
حكم ما لو وُجد العبد في يد المتصرّف وادّعى رقّيّته ولم يُشاهد شراؤه له ولا بيعه إيّاه	307
في مَنْ يستثنى من الأقارب من الملكيّة	307
هل الرضاع يساوي النسب في تحريم التملّك؟	308
كراهة تمـلّك القريب غير من استثني وصحّة تمـلّك كلٍّ من الـزوجين الآخـر وتبطلان الزوجيّة	308
المطلب الثاني : في الأحكام
صحّة ابتياع أبعاض الحيوان بشرط الإشاعة وعلم النسبة	310
حكم ما لو استثنى البائع الرأس والجلد في الحيّ	310
فروع
1 ـ صحّة استثناء البائع الرأسَ والجلد في المذبوح وبطلانه في الحىّ	311
2 ـ عدم الفرق في الاستثناء بين الرأس والجلد وغيرهما وبطلان البيع باستثناء الشحم في الحيّ والمذبوح	312
3 ـ حكـم ما لو اشترك اثنان في شـراء حيوان أو غيـره وشرط أحدهما لنفسه الشركة في الربح دون الخسران	312
4 ـ حكم ما لو قال إنسان لغيره : اشتر حيواناً أو غيره بشركتي أو بيننا فاشتراه كذلك	312
فيما يتعلّق بوطئ الجارية المشتركة	312
حكم ما يحدث من عيب أو تلف أو تصرّف في الحيوان المبيع في أيّام الخيار	314
فيما يتعلّق ببيع الحبلى بشرط دخول الحمل في البيع واستثنائه	315
هل يملك المملوك شيئاً؟	317
فروع
1 ـ حكم بيع العبد وله مال	319
2 ـ حكم اشتراء العبد وماله جميعاً	320
3 ـ فيما لو اشتراه وشرط ماله	320
4 ـ في أنّ العبد يملك ملكاً ناقصاً لا تتعلّق به الزكاة	321
5 ـ حكم ما لو اشترى عبداً له مال فاشترطه المبتاع فانتزعه من العبد وأتلفه ثمّ وجد بالعبد عيباً	321
6 ـ حكم ما لو اشترى عبداً مأذوناً له في التجارة وقد ركبته الديون ولم يعلم المشتري	321
7 ـ فيما لو قال العبد لغيره : اشترني ولك عليَّ كذا فهل يلزمه شي؟	322
حكم ما لو دفع إلى عبد مأذون في التجارة مالاً ليشتري نسمةً ويعتقها ويحجّ بالباقي فاشترى المأذون أباه ودفع له الباقي ليحجّ ثمّ اختلف مولى المأذون وورثة الدافع ومولى الأب	322
حكم ما لو اشترى مملوكان مأذونان كلّ واحد منهما الآخر من مالكه ، وتلحق به فروع	324
حكم شراء الجارية المسروقة من أرض الصلح	326
حكم ما لو اشترى عبداً موصوفاً في الذمّة فدفع البائع عبدين ليختار فأبق أحدهما	327
بطلان شراء عبد من عبدين	328
وجوب استبراء الجارية على البائع أو على المشتري	328
حكم وطئ الأمة الحامل بعد مضيّ أربعة أشهر وعشرة أيّام	328
كراهة وطئ المولودة من الزنا	329
فيما يكره ويستحبّ في شراء المملوك	329
وجوب تسليم الجارية أيّام الاستبراء إذا تسلّم ثمنها	330
في أنّه ليس للمشتري بعد شرائه الجارية شراءً مطلقاً طلب الكفيل من البائع بالثمن أو ببدن البائع لو خرجت حاملاً	331
حرمة التفرقة بين الاُمّ وولدها في البيع	331
فروع
1 ـ جواز التفرقة بين الاُمّ وولدها مع استغنائه عنها	333
2 ـ فيما لو فرّق بينهما بالبيع بطل البيع	333
3 ـ جواز التفريق فيما لو رضي به كلٌّ من الولد والاُمّ	334
4 ـ في أنّ الضابط في غاية التحريم الاستغناء وبيان ما يحصل به الاستغناء	334
5 ـ في أنّ كراهة التفريق بين الاُمّ وولدها هي قول بعض علمائنا	335
6 ـ كراهة التفريق بعد البلوغ	335
7 ـ حكم التفريق في البيع بين الأخوين وبين الولد والأب أو الجدّ	336
8 ـ حكم التفريق بين البهيمة وولدها	336
9 ـ حرمة التفريق بما عدا البيع من العقود الناقلة للعين	336
10 ـ عدم حرمة التفريق بالعتق والوصيّة	337
11 ـ حكم البيع فيما لو لم تحصل التفرقة الحسّيّة	337
12 ـ حكم الردّ بالعيب في التفريق وحكم التفريق بالرهن	337
13 ـ جواز التفريق بالسفر	337
14 ـ فيما لو كانت الاُمّ رقيقةً والولد حُرّاً وبالعكس لم يمنع من بيع الرقيق	337
فيما يحلّ من النظر إلى الأمة ليشتريها	338
حكم ما لو اشترى جاريةً فوطئها فظهرت مستحقّةً للغير	338
صحّة بيع الحامل بحُرٍّ	341
حكم بيع المرتدّ	342
صحّة اشتراء الجارية من وليّ اليتيم وجواز نكاحها واستيلادها	342
حكم ما لو قوّم المالك جواريه الثلاث على البيّع وقال له : بعها ولك نصف الربح فباع البيّع جاريتين وأحبل المالك الثالثةَ	342
الفصل الثاني : في الثمار
المطلب الأوّل : في أنواعها
النوع الأوّل : في ثمرة النخل
صُور بيع ثمرة النخل وأحكامها	345
صُور بيع الثمرة بعد ظهورها وقبل بدوّ صلاحها وأحكامها	347
فيما إذا باعها مطلقاً فهل يجب على البائع إبقاء الثمرة مجّاناً إلى حين أخذها	350
حكم ما لو باع بستاناً بدا صلاح بعضه دون الباقي	351
حكم ما لو كان الذي بدا صلاحه من النخل لواحد وما لم يَبْدُ صلاحه لآخر فباع مالك ما لم يَبْدُ صلاحه ثمرة ملكه	353
جواز بيع الثمرة قبل بدوّ الصلاح بشرط القطع أو التراضي على الترك	354
في عدم الفرق في شرط القطع بين كون المقطوع ممّا ينتفع به أو لا	354
فيما لو كانت الأشجار للمشتري فباع الثمرة عليه فهل يشترط في صحّة البيع شرط القطع؟	355
جواز بيع الثمار مع الاُصول قبل بدوّ الصلاح من غير شرط القطع	356
حكم بيع الثمرة بعد بدوّ الصلاح بشرط القطع ومطلقاً وبشرط التبقية	356
جواز بيع الثمار بعد بدوّ صلاحها مع ما يحدث بعدها في تلك السنة أو سنة اُخرى	358
حدّ بدوّ الصلاح في ثمرة النخل	358
النوع الثاني : في ثمرة الأشجار
حرمة بيع ثمرة الشجرة قبل ظهورها عاماً واحداً	359
جواز بيع ثمرة الشجرة بعد ظهورها وإن لم يَبْدُ صلاحها سنة وبعده بشرط القطع ومطلقاً وبشرط التبقية	359
حدّ بدوّ الصلاح في ثمرة الأشجار	360
النوع الثالث : الخضر
جواز بيع الخضر بعد انعقاده وظهوره منفرداً ومنضمّاً إلى الاُصول وغير الاُصول بشرط القطع والتبقية ومطلقاً	361
حكم ما لو اُفردت اُصول البطّيخ وغيره من الخضر بالبيع بعد ظهور الثمرة عليها	362
حكم بيع الثمرة الظاهرة وما يظهر بعد ذلك	363
جواز بيع ما يجزّ جزّةً وجزّات وما يخرط خرطةً وخرطات بعد ظهور الجزّة الاُولى والخرطة الاُولى	364
حكم بيع الورق من التوت والحنّاء وشبههما خرطتين قبل ظهورها	364
حكم بيع ما يُجزّ قبل ظهوره	364
حكم بيع ما يُخرط أو يُجزّ مع أصله	365
المطلب الثاني : في الأحكام
حكم بيع الزرع قصيلاً بشرط القطع وبشرط التبقية ومطلقاً وكذا البقول بعد ظهورها منضمّةً إلى الأرض ومنفردةً	365
حكم بيع الثمرة البارزة والمستورة بالكمام	366
حكم بيع السنبل ظاهراً ومستوراً	367
حكم بيع ما هو مستور في الأرض	368
فروع
1 ـ اختلاف الشافعيّة في منع ما مَنَعه الشافعي هل هو مقطوع به أو مفرّع على قول منع بيع الغائب؟	369
2 ـ حكم بيع الجوز في القشرة العليا مع الشجرة أو الحنطة في سنبلها مع الأرض عند الشافعي	369
3 ـ حكم بيع أرض فيها بذر لم يظهر مع البذر أو البذر وحده أو الأرض وحدها	370
حكم بيع أبعاض الثمرة	370
فروع
1 ـ صحّة بيع نصف الثمرة مع نصف النخل	371
2 ـ فيما لو كانت الثمرة لإنسان والشجرة لآخر فباع صاحب الثمرة نصف ثمرته من صاحب الشجرة	371
3 ـ حكم ما لو كانت الأشجار والثمار مشتركةً بين رجلين فاشترى أحدهما نصيب صاحبه من الثمرة	371
جواز استثناء الجزء المشاع وكذا نخلات بعينها وعذق معيّن من أعذاق النخلة الواحدة	372
هل يجوز استثناء أرطال معلومة وأمداد معلومة؟	372
فروع
1 ـ حكم ما إذا استثني جزء مشاع أو أرطال معيّنة فتلف من الثمرة شيء	373
2 ـ حكم ما لو استثنى نخلات بعينها أو عذقاً معيّناً من نخلة فذهب بعض الثمرة	373
3 ـ حكم ما لو قال : بعتك من هذه الصبرة قفيزاً إلاّ مكّوكاً	374
حكم ما لو باع الثمرة قبل بدوّ الصلاح ثمّ تجدّدت ثمرة اُخرى واختلطت بحيث لا تتميّز	374
فروع
1 ـ حكم ما لو باع ما يعلم امتزاجه قبل إدراك الأوّل وعدم امتيازه	375
2 ـ حكم ما لو باع بشرط القطع أو التبقية مع ندور الاختلاط فحصل الاختلاط	376
3 ـ حكم ما لو حصل الامتزاج بعد القبض	377
4 ـ حكم ما لو تصالحا أو تحاكما	378
حكم ما لو باع شجرة عليها ثمرة أو كانت الشجرة المبيعة تثمر في السنة مرّتين ويغلب عليها التلاحق	378
حكم بيع ما يملكه من الثمار وما لا يملكه في عقد واحد	380
حكم ما إذا باع الثمرة واحتاجت إلى السقي	380
فروع
1 ـ حكم ما إذا منع البائع من سقي الثمرة حتى تلفت أو عابت	381
2 ـ فيما لو احتاج المشتري في السقي إلى آلة فهل يجب على البائع إقامتها أو تمكينه منها إذا كانت عنده؟	382
3 ـ حكم ما لو شُرط السقي على المشتري	382
هل يجب على المشتري تمكين البائع من سقي الثمرة إذا كان قد اشترى الاُصول فقط؟	382
حكم ما لو كانت الثمرة للبائع وعطشت الثمرة وتعذّر سقيها فطالبه المشتري بقطعها	383
فيما إذا باع الأصل خاصّة وعليه ثمرة فهل يجب على البائع قلعها؟	384
فروع
1 ـ حكم ما لو شرط قطع الثمرة في الحال	385
2 ـ حكم ما لو شرط إبقاء الثمرة	385
3 ـ في أنّ المرجع في وقت القطع العادة	385
4 ـ حكم ما لو تعذّر السقي وعظم ضرر النخل ولم يكن في الإبقاء منفعة لصاحب الثمرة	385
5 ـ حكم ما لو أصاب الثمار آفة ولم يكن في إبقائها فائدة	385
6 ـ حكم ما لو احتاج صاحب الثمرة إلى السقي	386
7 ـ حكم ما لو لم يسق البائع وتضرّر المشتري ببقاء الثمار	386
8 ـ حكم ما لو قضت العادة بأخذ بعض الثمرة بُشراً والباقي رطباً	386
9 ـ حكم ما لو كان النخل ممّا يعتاد التخفيف منه بقطع بعض ثمرته فبِيع الأصل واستثني الثمرة أو بِيع الثمرة خاصّة	386
10 ـ حكم ما لو باع الأصل دون الثمرة وكانت العادة في بعض البلاد قطع الثمار قبل إدراكها	387
11 ـ حكم ما لو تبايعا بشرط القطع أو تراضيا على الترك	387
حكم ما إذا أصاب المبيع جائحة وآفة قبل القبض أو بعده	387
فروع
1 ـ حكم ما لو تلفت الثمرة بعد التخلية وبلوغ أوان الجذاد وإمكانه من المشتري	390
2 ـ حكم تلف بعض الثمار كالكلّ	391
3 ـ حكم ما لو ضاعت الثمار بغصب أو سرقة	391
4 ـ حكم ما لو اختلف البائع والمشتري في الجائحة أو في قدرها	391
5 ـ حكم ما إذا لم يُمكّن البائع المشتري من السقي أو لم يسق وعرض في الثمار آفة بسبب العطش	391
6 ـ حكم ما لو باع الأصل والثمرة معاً فتلفت الثمرة بجائحة قبل التخلية	392
7 ـ حكم ما لو اشترى طعاماً مكايلةً وقبضه جزافاً فهلك في يده	393
8 ـ في أنّه ليس للبائع تكليف مشتري الثمرة قطعها قبل بدوّ صلاحها إلاّ أن يشرطه	393
9 ـ حكم ما لو أتلف الثمرة أجنبيّ أو البائع أو تلفت بفعل المشتري	393
جواز بيع الثمرة بجميع العروض والأثمان إلاّ بالثمرة وكذا بيع الزرع إلاّ بالحبّ	393
تعريف المحاقلة والمزابنة	394
هل يشترط في المحاقلة والمزابنة اتّحاد الثمن والمثمن أم لا؟	395
فروع
1 ـ حكم ما لو اختلف الجنس	397
2 ـ حكم بيع غير النخل والزرع بجنسه الموضوع على الأرض	398
3 ـ حكم بيع الحنطة في السنبل بالشعير الموضوع على الأرض وبالعكس	398
4 ـ هل يدخل في تفسير المحاقلة بيع الشعير الثابت في سنبله بالشعير المصفّى؟	398
5 ـ صحّة بيع الزرع قبل ظهور الحبّ بالحبّ	399
6 ـ حكم ما لو باع صبرةً باُخرى مجهولتين من جنس واحد	399
استثناء بيع العرايا من المزابنة	400
جواز بيع العرايا للغني والفقير	401
حكم العرايا في النخلات المتعدّدة	402
وجوب خرص ثمرة النخلة رطباً في العريّة ، والكيل أو الوزن في التمر على الأرض	402
وجوب الحلول في بيع العرايا وعدم وجوب التقابض في الحال	403
عدم جواز بيع أكثر من النخلة الواحدة عريّةً	404
فروع
1 ـ حكم ما لو باع في صفقة واحدة من رجلين كلّ واحد منهما نخلة معيّنة أو باعها نخلتين مشاعاً بينهما	404
2 ـ حكم ما لو باع رجلان من واحد صفقةً واحدة نخلتين عريّةً	404
3 ـ حكم ما لو باع رجلان من رجلين صفقة واحدة	405
هل تثبت العريّة في العنب؟	405
حكم العريّة إذا كان الرطب على وجه الأرض	406
حكم ما لو باع الرطب على رؤوس النخل بمثله أو بالرطب على وجه الأرض	406
حكم بيع العريّة على غير مالك الدار أو البستان أو مستأجرهما أو مشتري ثمرة البستان	407
جواز تقبّل أحد الشريكين بحصّة صاحبه من الثمرة بشيء معلوم منها لا على سبيل البيع	408
جواز بيع الثمرة لمشتريها بزيادة عمّا ابتاعه أو نقصان قبل قبضه وبعده	409
حكم ما لو اشترى الزرع قصيلاً مع اُصوله وما إذا قطعه فنبت	409
حكم ما لو سقط من الحبّ المحصود شي فنبت في القابل	409
حكم ما لو اشترى نخلاً ليقطعه أجذاعاً فتركه حتى حمل	409
حقّ المارّة في التمر والفواكه ونحوها	409
هل يجوز في شراء غلّة قرية اشتراط منفعة ما فيها من رحا ونحوها؟	410
الفصل الثالث : في الصرف
تعريف الصرف وجوازه	413
شرط الصرف التقابض في المجلس قبل التفرّق وعدم إسلاف أحد العوضين في الآخر	413
فروع
1 ـ حكم ما لو افترقا قبل التقابض أو تقابضا البعض خاصّة	414
2 ـ حكم ما لو قاما عن ذلك المجلس قبل التقابض مصطحبين أو تقابضا في غير ذلك المجلس ولم يفترقا	414
3 ـ بطلان البيع بإسلاف أحدهما في الآخر بأجل قصير جدّاً ولو ساعة مع عدم التفارق حتى التقابض	414
4 ـ فيما لو تصارفا ذهباً بذهب أو فضّة أو فضّةً بفضّة أو ذهب لم يضر طول لبثهما في المجلس ولا طول مصاحبتهما	415
5 ـ حكم ما لو وكّل أحدهما وكيلاً في القبض أو وكّلا وكيلين فيه وتقابض الوكيلان	415
6 ـ حكم ما لو لم تتّفق المصاحبة ولا ملازمة المجلس فأرسل أحدهما وكيله ليقبض من صاحبه	415
7 ـ عدم قيام مصاحبة الوكيل مقام مصاحبة الموكّل	416
8 ـ حكم ما لو تصارف الوكيلان أو أحد صاحبي المال مع وكيل الآخر	416
9 ـ حكم ما لو تعذّر عليهما التقابض في المجلس وأرادا الافتراق	416
جواز اشتراء شي بنصف دينار ، وورق بالنصف الآخر من الدينار بشرط قبض ما قابل الورق	416
فيما لو اشترى دراهم بدنانير ثمّ اشترى بها دنانير قبل قبض الدراهم بطل الثاني	417
فيما لو كان على غيره دراهم جاز أن يأمره بتحويلها دنانير على جهة التوكيل	417
عدم اشتراط الوزن والنقد حالة العقد ولا حالة القبض	418
الجيد والردي من الجوهرين واحدمع اتّحاد الجنس وكذا المصوغ والمكسّر	419
حكم بيع الدراهم والدنانير المغشوشة	420
حكم بيع تراب معدن أحد النقدين بالآخر	422
حكم بيع تراب الصياغة بالجوهرين معاً أو بجنس غيرهما	422
جواز بيع الرصاص بالفضّة والنحاس بالذهب مع اشتمال الرصاص على يسير من الفضّة والنحاس على يسير من الذهب	423
حكم بيع المصاغ من النقدين معاً	423
حكم مصارفة المغشوشة من الدراهم والدنانير بعضها ببعض	424
حكم بيع السيوف والمراكب المحلاّة	425
في أنّ الدراهم والدنانير تتعيّنان بالتعيين	427
حكم ما إذا وجد في المقبوض بالصرف عيب	428
نقص السعر أو زيادته لا يمنع الردّ بالعيب	433
حكم ما لو اعتمد أحد المتعاقدين على الآخر في قدر العوض	433
لقابض الزيادة فسخ البيع للتعيّب بالشركة	434
جواز الحيلة للتخلّص من الربا في بيع أحد المتفاضلين بالآخر	434
حكم ما إذا باع الصحاح أو الأكثر وزناً بالذهب وتقابضا ثمّ اشترى بالذهب المكسّرةَ أو الأقلّ وزناً	435
فروع
1 ـ حكم ما لو باعه من غير بائعه قبل التفرّق والتخاير	436
2 ـ حكم ما لو باع الصحاح بعوض غير النقدين ثمّ اشترى به المكسّرة	437
3 ـ جواز الحيلة في انتقال الناقص بالزائد بغير البيع	437
4 ـ حكم ما لو اشترى نصف دينار قيمته عشرون درهماً ومعه عشرة دفعها وقبض الدينـار بأجمعه ليحصل قبض النصف ويـكون نصفه له بالبيع والآخـر أمانة في يده	437
5 ـ حكم ما لو كان معه تسعة عشر درهماً وأراد شراءه بعشرين	438
6 ـ حكم ما لو كان عليه دَيْنُ عشرة دنانير فدفع عشرة عدداً فوزنها فكانت أحد عشر ديناراً	438
جواز المصارفة بما في الذمم	439
حكم ما لو دفع قضاء الدَّيْن على التعاقب من غير مساعرة ولا محاسبة	440
حكم شراء دينار وديعة من صاحبه بدراهم	440
فروع
1 ـ حكم ما إذا اشترى ديناراً بدينار وتقابضا ومضى كلٌّ منهما يزن الدينار الذي قبضه	441
2 ـ حكم ما لو اشترى دراهم بدنانير فقال له آخر : ولّني نصفها بنصف الثمن ، أو قال : اشتر عشرين درهماً بدينار لنفسك وولّني نصفها بنصف الدينار	441
3 ـ فيما لو باعه بنصف دينار ، دفع المشتري شقّ دينار	442
4 ـ حكم ما لو باعه ثوباً بمائة درهم من صرف عشرين درهماً بدينار	442
حكم ما لو باعه بدينار غير درهم نسيئةً	443
حكم ابتياع درهم بدرهم بشرط صياغة خاتم	444
حكم ما لـو اشترى ثوبـاً بعشرين درهماً غير معيّنة ودَفَعهـا ووَزْنُها أكثر من عشرين وأخذ بدل الباقي منه فضّة	445
حكم ما لو شرط في بيع الثوب أن يعطيه صحاحاً ويأخذ بدل ما يفضل من وزنها فضّة	445
فهرس الموضوعات	447

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 486

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست