الثمرة ـ المنع فيه ، لأنّه لا أصل له ظاهرا يرجع إلى معرفة المجزوز تقريبا ، ولا فرع ظاهر له ، بخلاف ورق التوت والحنّاء.

ولو بيع ما يخرط أو يجزّ مع أصله ، صحّ ، سواء بدا صلاحه أو لا.

المطلب الثاني : في الأحكام.

مسألة ١٧٢ : يجوز بيع الزرع قصيلا [١] بشرط القطع وبشرط التبقية ومطلقا‌ ، عملا بالأصل السالم عن المبطل.

فإن شرط القصل أو أطلق واقتضت العادة فيه القصل ، وجب على المشتري قصله ، فإن لم يفعل ، فللبائع قطعه وتركه بالأجرة.

وإن شرط التبقية ، جاز ، ووجب على البائع إبقاؤه إلى كمال حدّه ، للأصل.

وقال الشافعي : لا يجوز بيع الزرع الأخضر إلاّ بشرط القطع [٢].

ولو باعه الزرع مع الأرض ، جاز إجماعا.

وكذا عندنا يجوز بيع البقول دون الأرض بعد ظهورها قبل بدوّ صلاحها وبعده مطلقا وبشرط القطع والتبقية منضمّة إلى الأرض ومنفردة ، عملا بالأصل والعمومات.

وقال الشافعي : لا يجوز بيع البقول في الأرض دون الأرض إلاّ بشرط القطع أو القلع ، سواء كان ممّا يجزّ مرارا أو مرّة واحدة [٣].

[١] القصل : القطع. والقصيل : ما اقتصل من الزرع أخضر. لسان العرب ١١ : ٥٥٧ و ٥٥٨ « قصل ».

[٢] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٤.

[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٤.