لأنّه مبيع متعيّن لا يحتاج إلى حقّ يوفّيه ، فأشبه الثوب الحاضر. وهو رواية عن أحمد [١].

وله أخرى : المنع ، لقول ابن عمر : كنّا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله 6 حتى ننقله من مكانه [٢] [٣].

ح ـ منع المجوّزون الغشّ بأن يجعلها على دكّة أو حجر ينقصها أو يجعل الردي‌ء أو المبلول في باطنها ، لأنّه 7 مرّ على صبرة من طعام فأدخل يده فنالت أصابعه بللا ، فقال : « يا صاحب الطعام ما هذا؟ » فقال : أصابته السماء يا رسول الله ، قال : « أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ » ثمّ قال : « من غشّنا فليس منّا » [٤].

فإن وجده كذلك ، فللشافعيّة [٥] طريقان :

أحدهما : أنّ فيها قولي بيع الغائب ، لأنّ ارتفاع الأرض وانخفاضها يمنع تخمين القدر ، وإذا لم يفد العيان إحاطة ، فكان كعدم العيان في احتمال الغرر.

والثاني : القطع بالبطلان ، لأنّا إذا صحّحنا بيع الغائب أثبتنا خيار الرؤية ، والرؤية حاصلة هنا ، فيبعد إثبات الخيار معها ، ولا سبيل إلى نفيه ، للجهالة.

واعترض بأنّ الصفة والقدر مجهولان في بيع الغائب ، ومع ذلك ففيه‌

[١] بداية المجتهد ٢ : ١٤٦ ـ ١٤٧ ، المغني ٤ : ٢٤٦.

[٢] سنن البيهقي ٥ : ٣١٤.

[٣] المغني ٤ : ٢٤٧.

[٤] المغني ٤ : ٢٤٦ ، وانظر : صحيح مسلم ١ : ٩٩ ، ١٠٢ ، وسنن الترمذي ٣ : ٦٠٦ ، ١٣١٥.

[٥] في « ق ، ك » للشافعيّة.