كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر

نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر جلد : 1 صفحه : 335

مقدمة الناشر	5
مقدمة المؤلف	7
كتاب المضاربة	11
تعريف المضاربة	13
المعنى اللغوي	13
مقتضى التحقيق	14
إشكال السيد الخوئي	15
نقد كلام السيد الخوئي	16
المعنى الاصطلاحي	18
نقد كلام صاحب العروة	19
الفرق بينها و بين البضاعة و القرض	20
نقل كلام شيخ الطائفة قدس سره	20
مقتضى التحقيق	21
إزاحة شبهة	22
تعريف البضاعة	23
هل يستحق العامل الاجرة في المضاربة الفاسدة؟	25
ترجيح رأي المشهور و الاستدلال عليه	25
شرائط المضاربة	27
شرائط عقد المضاربة	27
حكم المضاربة المعاطاتية	28
مقتضى التحقيق	29
نقد كلام صاحب الحدائق	30
(مسألة 1): يشترط في المتعاقدين البلوغ و العقل و الاختيار	31
شرائط المتعاقدين و رأس المال	31
وجه اعتبار عدم الإفلاس في رب المال	31
اشتراط عدم السفه	32
اعتبار قدرة العامل على التجارة برأس المال	33
هل يضمن العامل العاجز مال القراض؟	34
وجه بطلان المضاربة لعجز العامل	35
هل يضمن العامل العاجز مع علم المالك بحاله؟	36
لا فرق بين علم العامل و بين جهله	36
هل يستحق العامل للاجرة في المضاربة الفاسدة؟	37
لا تصلح قاعدة ما يضمن، للدليلية على الضمان في المقام	37
وجه بطلان المضاربة مطلقا مع العجز عن بعضه	38
مقتضى التحقيق في توجيه فساد المضاربة	39
فيما طرأ العجز في الأثناء	40
اشتراط كون رأس المال عينا	41
مخالفة المضاربة للأصل	42
انثلام الأصل المزبور بعموم تجارة عن تراض	43
النص الدال على منع المضاربة بالدين	44
اعتبار كون رأس المال من النقود الرائجة	45
تحقيق في كلام أول من نسب إليه الإجماع	46
كلام صاحب الحدائق حول الإجماع	47
استظهار ذلك من كلمات الفقهاء	49
اعتبار كون رأس المال معينا	50
عمدة ما وجه به اشتراط التعيين و الإشكال عليه	51
هل يعتبر كون التعيين بيد العامل؟	52
اعتبار كون رأس المال معلوما قدرا و وصفا	54
إشكال صاحب الجواهر	54
جواب السيد الحكيم و نقده	55
الاستدلال بقصور الإطلاقات و نقده	57
مقتضى التحقيق في المقام	57
شرائط الربح	59
منها: كونه معينا معلوما	59
عمدة وجه تعيين الربح	59
نقد كلام السيد الخوئي قدس سره	60
الملاك الأصلي لاعتبار هذا الشرط	61
و منها: أن يكون مشاعا مقدرا	61
نقد كلام الشهيد	63
مقتضى التحقيق	63
وجه عدم نظر النصوص إلى الإشاعة	64
الاستشهاد بالنصوص	65
حاصل الكلام	66
الاستشهاد بالنص الخاص	67
نقد كلام صاحب الجواهر	68
و منها: اشتراط عدم مشاركة الأجنبي في الربح	69
(مسألة 2): يشترط أن يكون الاسترباح بالتجارة	71
قاعدة تبعية الربح للمال	72
لا شهرة و لا رواية دالة على هذه القاعدة	73
السيرة العقلائية تخالف هذه القاعدة	75
تحقيق في أصالة الفساد في المضاربة	76
حل العويصة	77
عمدة الوجه في أخذ التجارة في المضاربة	78
السر في عدم جواز المضاربة بغير التجارة	78
صدق التجارة إذا لم يباشر العامل غيرها	79
إثبات المطلوب بأصالة عدم النقل	80
أحكام المضاربة	81
(مسألة 3): الدراهم المغشوشة إن كانت رائجة مع كونها كذلك تجوز المضاربة بها، و لا يعتبر الخلوص فيها	81
عدم اعتبار خلوص الدراهم الرائجة من الغش	81
(مسألة 4): لو كان له دين على شخص يجوز أن يوكل أحدا في استيفائه	82
(مسألة 5): لو دفع إليه عروضا و قال: بعها و يكون ثمنها مضاربة، لم تصح	83
الفرق بين هذا الفرع و الفرع السابق	84
دفع إشكالين	84
(مسألة 6): لو دفع إليه شبكة على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف - مثلا - لم يكن مضاربة	85
الضابطة في كون الصيد للصائد أو لهما	86
إشكال صاحب الجواهر على الشهيد	88
نقد تعليل صاحب الجواهر	88
الفرق بين الربح الحاصل من المضاربة و الحيازة	89
إشكال على السيد الماتن قدس سره	90
نقد توجيه بقاء حصة صاحب الشبكة على إباحته الأصلية	92
وجه ضمان اجرة مثل الشبكة على العامل	92
(مسألة 7): لو دفع إليه مالا؛ ليشتري نخيلا أو أغناما على أن تكون الثمرة و النتاج بينهما، لم يكن مضاربة، فهي معاملة فاسدة	94
وجه فساد المضاربة و العقد	95
مقتضى التحقيق في المقام	96
(مسألة 8): تصح المضاربة بالمشاع كالمفروز	98
عمدة الكلام في المال المشاع	99
(مسألة 9): لا فرق بين أن يقول:«خذ هذا المال قراضا و لكل منا نصف الربح»	100
التعابير الظاهرة في التنصيف	100
(مسألة 10): يجوز اتحاد المالك و تعدد العامل	101
بطلان المضاربة مع تفاضل الشريكين المتساويين في المال	103
نقد ما نقله السيد الحكيم في المقام	104
توضيح كلام صاحب العروة و نقده	105
مقتضى التحقيق	106
(مسألة 11): المضاربة جائزة من الطرفين	108
مقتضى القاعدة في العقود	108
دعوى الإجماع في المقام	109
الاستدلال بأن المضاربة وكالة قبل ظهور الربح و شركة بعده	109
المناقشة في الوجه المزبور	110
بيان قصور دليل لزوم الوفاء بتقريبين	111
مقتضى جواز المضاربة من الطرفين	113
توجيه استحقاق العامل للاجرة بفسخ المالك و نقده	114
اشتراط الأجل في المضاربة	115
صور اشتراط الأجل	115
نقد كلام السيد الخوئي	117
ما ذا فهم الفقهاء من اشتراط التأجيل؟	118
اشتراط عدم الفسخ في المضاربة	119
الملاك في بطلان المضاربة باشتراط عدم الفسخ	120
عدم فساد العقد بفساد الشرط	121
عمدة ما استدل به لسراية الشرط	122
نقد كلام السيد الخوئي	128
لما ذا يجوز شرط الفعل دون شرط النتيجة؟	130
لو وقع الشرط في ضمن عقد آخر غير المضاربة	131
(مسألة 12): الظاهر جريان المعاطاة و الفضولية في المضاربة	132
تنقيح كلام صاحب الجواهر	134
مقتضى التحقيق في المقام	135
صدق المضاربة على المعاطاتية	137
جريان الفضولية في المضاربة	138
تصوير الفضولي من جانب المالك	139
(مسألة 13): تبطل المضاربة بموت كل من المالك و العامل	140
هل يجوز لورثة المالك إجازة عقد المضاربة؟	141
نقد كلام صاحب العروة	142
بيان الوجوه المستدل بها لعدم نفوذ إذن الورثة	143
مقتضى التحقيق	144
(مسألة 14): العامل أمين	145
الفرق بين التعدي و التفريط و الخيانة	145
و أما جهات البحث	147
هل يضمن العامل للخسارة؟	149
لو شرط المالك على العامل تحمل الخسارة	151
تحرير الأقوال	153
إطلاق العقد في كلمات الفقهاء	157
المعنى المقصود في المقام	157
الاستشهاد بكلمات الفقهاء	158
الأحكام الاقتضائية و غير الاقتضائية	159
أنحاء السبب المقتضي للحكم و موارده	160
الملاك الفارق بين عدم ضمان الأمين و بين عدم ضمان غيره	160
نقد كلام السيد الحكيم	161
نقد كلام العلامة و المحقق الكركي	162
مقتضى التحقيق	163
الاستشهاد بالنصوص	164
نظرة إلى النصوص المعارضة	167
دفع احتمال إرادة الاقتراض من هذه الصحيحة	169
صحة شرط النتيجة بالمعنى الثاني	170
الفرق بين شرط الفعل و شرط النتيجة	170
(مسألة 15): يجب على العامل - بعد عقد المضاربة - القيام بوظيفته	172
استحقاق الاجرة لو باشر ما تعارف فيه الاستيجار	173
(مسألة 16): مع إطلاق عقد المضاربة يجوز للعامل الاتجار بالمال على ما يراه من المصلحة	174
عدم استحقاق الاجرة لو استأجر ما تعارف فيه المباشرة	174
جواز الاتجار للعامل كيف شاء عند إطلاق العقد	174
عدم جواز البيع بالسلع لو انصرف إطلاق العقد إلى البيع بالنقد	175
غلبة الوجود متى توجب الانصراف؟	175
نظرة ثانية إلى ما دل على ضمان العامل بمخالفة شرط المالك	176
(مسألة 17): لا يجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغيره،	179
كلام صاحب الشرائع و تعليله في الجواهر	179
يستقر الضمان بمجرد المزج المعدم للتميز	180
لا مصداق لهذا الفرع في نقود اليوم	181
(مسألة 18): لا يجوز مع الإطلاق أن يبيع نسيئة	183
دعوى ظهور أمر المالك فيما هو أكثر ربحا	183
التعليل لخروج النسيئة عن إطلاق الأمر و نقده	184
إعطاء الضابطة في المقام	185
(مسألة 19): ليس للعامل أن يسافر بالمال - برا و بحرا - و الاتجار به في بلاد اخر غير بلد المال، إلا مع إذن المالك	186
(مسألة 20): ليس للعامل أن ينفق في الحضر	187
نفقة العامل في الحضر	187
نفقة العامل في السفر	188
تنقيح الآراء	189
كلام المحقق الكركي	190
كلام صاحب الحدائق	191
كلام صاحب الجواهر	192
فيما استدل به لرأي المشهور	193
مدلول النص من منظر القاعدة	200
صور أخذ النفقة و الفرق بينها	201
ما هو المراد من قوله عليه السلام:«ما أنفق» في الصحيحة؟	202
استشهاد القدماء بالنص الوارد في المقام	203
حصيلة التحقيق من جميع ما تقدم	205
المراد من النفقة	207
نتيجة التحقيق في حكم النفقة	209
(مسألة 21): المراد بالسفر المجوز للإنفاق من المال هو العرفي لا الشرعي	210
مقتضى التحقيق	213
وجه توزيع النفقة و مورده	214
حكم نفقة الرجوع	215
اعطاء الضابطة في المقام	216
(مسألة 22): لو كان عاملا لاثنين أو أزيد، أو عاملا لنفسه و غيره، توزع النفقة	217
تحرير محل النزاع	217
كيفية التوزيع بحسب المال و العمل	218
آراء الفقهاء و نقد استدلالهم	219
مقتضى التحقيق	220
(مسألة 23): لا يعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة	221
مقتضى التحقيق	222
تحرير كلام صاحب الجواهر	226
(مسألة 24): الظاهر أنه يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة	227
تحرير كلمات الأصحاب	228
أدلة بطلان الشراء في الذمة	230
بيان المناقشة في الأدلة المزبورة	231
دليل صحة الشراء في الذمة و رد صلوحه	232
مقتضى التحقيق	232
صور الشراء في الذمة و حكمها	233
حكم الشراء بالكلي في المعين	236
مقتضى التحقيق	237
حكم تلف مال القراض قبل أداء الثمن	238
(مسألة 25): لا يجوز للعامل أن يوكل غيره في الاتجار	241
حكم ما إذا ضارب العامل أو شارك غيره بإذن المالك	242
(مسألة 26): الظاهر أنه يصح أن يشترط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا	248
تحرير كلام شيخ الطائفة قدس سره	248
نقد كلام شيخ الطائفة قدس سره	250
مقتضى التحقيق في المقام	251
(مسألة 27): الظاهر أنه يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره	253
مقتضى التحقيق في المقام	256
(مسألة 28): لا إشكال في أن الخسارة - الواردة على مال المضاربة - تجبر بالربح	258
جبران الخسارة بالربح	258
بما ذا تستقر ملكية الربح للعامل؟	259
هل تستقر ملكية الربح بمجرد الفسخ؟	260
(مسألة 29): كما يجبر الخسران في التجارة بالربح، كذلك يجبر به التلف	261
كلام صاحب الجواهر	262
تبطل المضاربة بتلف رأس المال، إلا في صورتين	263
القوة و الضعف في كلام السيد الماتن قدس سره	264
(مسألة 30): لو حصل فسخ أو انفساخ في المضاربة، فإن كان قبل الشروع في العمل و مقدماته فلا إشكال	265
ما يترتب على الفسخ المضاربة	265
المناقشة في كلام العلامة في التذكرة	266
توجيه المحقق الكركي لتنظر العلامة و المناقشة فيه	267
إشكال صاحب الجواهر على المحقق و العلامة	268
حكم ما لو كان الفسخ بعد حصول الربح	270
(مسألة 31): لو كان في المال ديون على الناس، فهل يجب على العامل أخذها و جمعها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا؟	271
مقتضى التحقيق في المقام	273
تأييد السيد الماتن بكلمات الفقهاء الفحول	274
(مسألة 32): لا يجب على العامل - بعد حصول الفسخ أو الانفساخ - أزيد من التخلية بين المالك و ماله	276
مقتضى التحقيق	277
(مسألة 33): لو كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك	278
حكم المضاربة الفاسدة	278
وجه استحقاق العامل لاجرة المثل عند فساد المضاربة	279
مقتضى التحقيق التفصيل في جريان قاعدة الإقدام	280
توجيه تفصيل السيد الماتن و المناقشة فيه	281
وجه عدم ضمان العامل لتلف مال القراض و نقصانه	282
ضمان العامل لما أنفق على نفسه في السفر حينما فسد المضاربة	283
مقتضى التحقيق في المقام	283
(مسألة 34): لو ضارب بمال الغير من دون وكالة و لا ولاية وقع فضوليا، فإن أجازه المالك وقع له،	284
حكم المضاربة الفضولية	284
لو تلف المال قبل الشراء به	286
لو رد المضاربة بعد الاتجار بالمال	287
(مسألة 35): لو أخذ العامل رأس المال، ليس له ترك الاتجار به	289
ليس للعامل ترك الاتجار بعد أخذ المال	289
(مسألة 36): لو اشترى نسيئة بإذن المالك كان الدين في ذمة المالك	290
(مسألة 37): لو ضاربه بخمسمائة - مثلا - فدفعها إليه و عامل بها، و في أثناء التجارة دفع إليه خمسمائة اخرى للمضاربة	291
حكم ما لو دفع في أثناء التجارة مالا آخر	291
لا يتعدد المضاربة بدفع مال القراض عدة دفعات	292
(مسألة 38): لو كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا شخصا، ثم فسخ أحد الشريكين تنفسخ بالنسبة إلى حصته	293
حكم فسخ المضاربة من أحد الشريكين	293
تنازع العامل و المالك	295
(مسألة 39): لو تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال و لم تكن بينة، قدم قول العامل	296
التفصيل بحسب رجوع النزاع إلى مقدار نصيب العامل و عدمه	297
حصيلة البحث	298
(مسألة 40): لو ادعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات	299
المناقشة في تقديم قول العامل مطلقا	300
تحرير آراء الفقهاء	301
تحقيق في مدلول النصوص	302
حاصل الكلام و مقتضى التحقيق	308
(مسألة 41): لو اختلفا في الربح و لم تكن بينة قدم قول العامل	309
(مسألة 42): لو اختلفا في نصيب العامل من الربح؛ و أنه النصف - مثلا	310
(مسألة 43): لو تلف المال أو وقع خسران، فادعى المالك على العامل الخيانة أو التفريط في الحفظ، و لم تكن له بينة، قدم قول العامل	311
وجه تقديم قول المالك فيما لا يجوز للعامل	312
(مسألة 44): لو ادعى رد المال إلى المالك و أنكره قدم قول المنكر	313
(مسألة 45): لو اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح، فقال: اشتريتها لنفسي، و قال المالك: اشتريته للقراض	313
لو تنازعا في من له الشراء	313
(مسألة 46): لو حصل تلف أو خسارة فادعى المالك أنه أقرضه، و ادعى العامل أنه قارضه، يحتمل التحالف	315
مرجع دعوى كل من المالك و العامل	316
مرجع الدعوى و مقتضى القاعدة في صورة حصول الربح	318
حصيلة البحث	319
(مسألة 47): لو ادعى المالك أنه أعطاه المال بعنوان البضاعة؛ فلا يستحق العامل شيئا من الربح	321
تبصرة نافعة	322
(مسألة 48): يجوز إيقاع الجعالة على الاتجار بمال؛ و جعل الجعل حصة من الربح؛	323
إشكال السيد الحكيم و نقده	324
(مسألة 49): يجوز للأب و الجد المضاربة بمال الصغير مع عدم المفسدة	325
ابتناء ولاية الكل على مصلحة المولى عليه	325
(مسألة 50): لو مات العامل و كان عنده مال المضاربة، فإن علم بوجوده فيما تركه بعينه فلا إشكال	327
تحرير محل النزاع بتصوير صوره	328
مقتضى التحقيق في المقام	328
لو تردد مال القراض بين المالك و بين سائر ديان المالك	330
متى ينفى الضمان عن الميت؟	332
حكم ما لو لم يعلم بقاء مال القراض في تركة العامل	333

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست