التجارة من أحدهما و العمل من الآخر و كون الربح بينهما، كما قال السيد الماتن قدس سره.

و كما حكاه في مفتاح الكرامة[1] عن المبسوط وفقه القرآن و الغنية و السرائر و شرح الفخر و المهذّب البارع، و غير ذلك من الجوامع الفقهية.

نقد كلام صاحب العروة

ثمّ إنّه قد عرَّف السيد في العروة المضاربة بدفع الإنسان مالًا إلى غيره ليتّجر به على أن يكون الربح بينهما، لا أن يكون تمام الربح للمالك، و لا تمامه للعامل.

و أشكل عليه السيد الحكيم بأنّ المضاربة كالبيع و الشراء من الإنشائيّات و الدفع فعل خارجي، و ليس هو حقيقة المضاربة.

و هذا الإشكال منه واردٌ جدّاً؛ لأنّ قوام عناوين المعاملات و إن ليس بمجرّد التلفّظ بالصيغة و لقلقة اللسان، كما هو واضح، إلّا أنّ حقيقتها هي الالتزام النفساني بنقل الملك و إنشائه المبرز بلفظ الصيغة، لا مجرّد أخذ و إعطاءٍ خارجي. و أمّا دفع المال المضارب به، فهو من قبيل تسليم المبيع بعد تحقّق حقيقة البيع بالإنشاء.

و يشهد لذلك أنّ حقيقة المضاربة عقدٌ و دفع المال و تسليمه في الخارج ليس بعقد قطعاً. فإنّ العقد التزام نفساني بين المتعاملين بالتمليك و النقل.

و لا يخفى أنّ هذا الإشكال لا يرد على السيد الماتن قدس سره.

[1] - مفتاح الكرامة 7: 422.