مقتضى التحقيق في توجيه فساد المضاربة

و الذي يقتضيه التأمل في المقام أنّ فساد العقد في مفروض الكلام يكون لوجهين:

أحدهما: كون المضاربة في هذا الفرض غررية. و ذلك يبتني على تضرّر المالك بعجز العامل عن الاتّجار ببعض المال. و إنّ تضرّره بذلك إمّا لصدق الضرر على ركود ما لم يتّجر به العامل من مال القراض بحبسه في يد العامل بلا منفعة و ربح- فيما لو تبيّن مقدار المعجوز عن الاتّجار به بعد العمل أو في الأثناء- كما قيل بضمان المنافع غير المستوفاة في غصب الدابة و العبد الكسوب؛ لصدق إتلاف المال بتفويت منافعه غير المستوفاة، و لا سيّما إذا كثُر مقدار ما يعجز عن الاتّجار به و طال زمان ركوده فيتضرّر المالك حينئذٍ بتفويت منافعه غير المستوفاة. و لكنّه مشكل في النقود، و إنّما أفتى الفقهاءُ بذلك في الدوابّ و العبد و نحو ذلك من الآلات و المعامل و الجهازات ممّا له اجرة و كراءٌ عادةً، هذا مع احتمال اختصاص النهي بالبيع الغرري؛ نظراً إلى ورود النصّ في خصوصه، و لم يرد في غيره من أنحاءِ المعاطاة. و سيأتي البحث عن هذا النصّ سنداً و دلالةً، فانتظر.

ثانيهما: عدم تعلّق الإذن من المالك بمثل هذه المضاربة؛ حيث إنّه رضي بها لجهله بحال العامل، و إلّا فلو كان قد اطّلع على عجزه عن التجارة حين الإنشاء، لما كان يرضى بتسليم ماله إليه. و عليه فلا تكون المضاربة حينئذٍ تجارة عن تراضٍ، فيشكل الحكم بصحّتها.

و حاصل الكلام: أنّه يشكل الحكم بصحّة عقد المضاربة لو كان العامل عاجزاً عن التجارة ببعض المال من أوّل الأمر، و لا سيّما إذا كان مقداره كثيراً.