تنقيح الآراء

ذهب المشهور إلى أنّ نفقة السفر- من مأكول و ملبوس و مشروب، بل كلّ ما هو من لوازم السفر و مصارفه الشخصية- على المالك و أنّها من مال القراض مطلقاً، سواءٌ زادت نفقته على نفقة الحضر أم لا، كما صرّح به في الحدائق‌[1] و جامع المقاصد[2]. و إليه ذهب الشيخ في النهاية[3] و الخلاف‌[4] و ابن إدريس‌[5] و المحقّق‌[6] و ابن سعيد[7] و العلّامة في المختلف‌[8] و التذكرة[9] و التحرير[10] و إيضاح النافع و مجمع البرهان.

و عن المسالك و الكفاية و المفاتيح أنّه الأشهر، بل عن الخلاف أنّ عليه الإجماع. كلّ ذلك نقله في جامع المقاصد[11] و المفتاح‌[12] بالتفصيل.

و في المقام قولان آخران:

أحدهما: كون نفقة السفر كلّها على العامل كالحضر.

[1] - الحدائق الناضرة 21: 210.

[2] - جامع المقاصد 8: 111.

[3] - النهاية: 430.

[4] - الخلاف 2: 114.

[5] - السرائر 2: 408.

[6] - شرائع الإسلام 2: 138.

[7] - الجامع للشرائع: 316.

[8] - مختلف الشيعة 6: 206.

[9] - تذكرة الفقهاء 2: 242.

[10] - تحرير الأحكام 1: 276.

[11] - جامع المقاصد 8: 111.

[12] - مفتاح الكرامة 7: 476.