خصوص المضاربة؛ حيث دلّت نصوصها على استحقاق العامل للربح، مع عدم كون المال له.

و الجواب: أنّ في مخالفة القاعدة لا بدّ من الاقتصار على المتيقّن من مدلول النصّ الخاصّ. و لم يُحرز كون صورة تفاوت المالكين في استحقاق الربح مع تساوي المال داخلًا في نطاق نصوص المضاربة، فلا مناص من تحكيم مقتضى القاعدة الأوّلية في مفروض الكلام.

ثانيهما: ظاهر قوله عليه السلام:

«و الربح بينهما»

؛ حيث دلّ بظاهره على اعتبار تنصيف الربح بين العامل و المالك ما لم يشترط خلافه. و ما يختصّ بالمالك الآخر من الربح الزائد ينافي ذلك؛ لأنّه بمنزلة الأجنبي بالنسبة إليه.

و هذا الوجه جوابه واضح، كما قال السيّد الحكيم‌[1]. و ذلك لأنّ المفروض تنصيف الربح بين العامل و بين المالكين. و أمّا التفاضل في سهم المالكين فلا يضرّ بذلك شيئاً، و ليس أحدٌ منهما أجنبياً، كما هو واضح. فليس خارجاً عن مقتضى عقد المضاربة.

نقد ما نقله السيد الحكيم في المقام‌

نعم، نقل في المستمسك‌[2] عن بعض الحواشي توقّف صحّة المضاربة في مفروض الكلام على كون عقد الشركة بين المالكين الشريكين مبنيّاً على التفاضل في ما يستحقّان من الربح بزيادة سهم أحدهما على الآخر. و ذلك لأنّ موضوع الاشتراط المذكور في المقام إنّما هو المالكان الشريكان؛ حيث إنّ أحدهما

[1] - مستمسك العروة الوثقى 12: 316.

[2] - نفس المصدر: 315.