إسقاط الاحترام. و قد ثبت في محلّه أنّ كلّ قاعدة اعدم بجريانها موضوع قاعدة اخرى، فهي واردة عليها، كالأمارة المُعدم بقيامها موضوع الأصل، و هو الشكّ.

مقتضى التحقيق التفصيل في جريان قاعدة الإقدام‌

هذا، و لكن التأمّل يقتضي التفصيل في جريان قاعدة الإقدام بين صورة إطلاق إذن المالك الشامل لغير المضاربة من سائر عناوين المعاملات، و بين تقيُّده بالمضاربة، فتجري في الصورة الاولى دون الثانية.

و ذلك لأنّ إقدامه على العمل لا يكون إهداراً له بسبب علمه بفساد المضاربة حين إنشائها، مع التفاته إلى إطلاق إذن المالك و شموله لغير المضاربة و كون المعاملات الصادرة منه بإذن المالك عند انكشاف فساد المضاربة؛ نظراً إلى ترتّب الغرض المعاملي على عمله باستحقاق اجرة المثل حينئذٍ. و ذلك لأنّ كلّ من أمر غيره بالعمل ضامنٌ لقيمة عمله التي هي اجرة مثله.

لا يقال: إنّ الإذن بالمعاملة ليس إذناً بالعمل.

فإنّه يقال: إنّ جلب المشتري المناسب و شراء الجنس النافع و إنشاء التجارة الرابحة عمل ثمين، له مالية عند العقلاء أكثر قيمةً من عمل الوزّان و الحمّال و نحوه. نعم، الإجازة اللّاحقة ليست إذناً للعمل، و إنّما هو إذن لغرض تصحيح العقد. فلا يستحقّ بها العامل اجرةً.

و الحاصل: أنّ قاعدة الإقدام إنّما تجري في حقّ العامل في صورة واحدة؛ و هي ما لو كان إذن المالك متقيّداً بالمضاربة و كان العامل عالماً بفسادها حين إنشائها. و من هنا لا تجري قاعدة ضمان الإتلاف بالتسبيب و لا قاعدة احترام عمل المؤمن. فلا وجه لضمان المالك اجرة مثل عمل العامل حينئذٍ.