كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري - الآخوند الخراساني

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 3 صفحه : 444

المقصد السابع في الاصول العمليّة	3
مقدّمة في تعريف الاصول العلميّة	5
فصل : في أصالة البراءة	8
أدلّة جريان البراءة في الشكّ في التكليف	9
الدليل الأوّل : الكتاب	9
الدليل الثاني : الروايات	16
الدليل الثالث : الإجماع	40
الدليل الرابع : العقل	40
أدلّة المحدّثين على وجوب الاحتياط	43
الدليل الأوّل ، والجواب عنه	43
الدليل الثاني ، والجواب عنه	44
الدليل الثالث ، والجواب عنه	50
التقرير الأوّل : العلم الإجماليّ	50
التقرير الثاني : أصالة الحظر	56
التقرير الثالث : وجوب دفع الضرر المحتمل	57
تنبيهات البراءة	57
التنبيه الأوّل : اشتراط جريانها بعدم وجود أصل موضوعيّ في موردها	58
أصالة عدم التذكية	59
التنبيه الثاني : حسن الاحتياط شرعا وعقلا	63
تقرير إشكال الاحتياط في العبادة	63
ما قيل في الجواب عن إشكال الاحتياط ، والإيراد عليه	63
الجواب الصحيح عن الإشكال المذكور	68
حول الجواب عن الإشكال بقاعدة التسامح في أدلّة السنن	69
مفاد أخبار من بلغ	71
التنبيه الثالث : التفصيل في جريان البراءة في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة	74
التنبيه الرابع : حسن الاحتياط فيما لم يخلّ بالنظام	79
فصل : في أصالة التخيير	81
دوران الأمر بين الوجوب والحرمة في التوصّليّات	81
الفرق بين المقام وبين الخبرين المتعارضين	87
عدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان	89
تعميم محلّ النزاع	90
تقديم محتمل الأهميّة	90
بطلان ترجيح احتمال الحرمة	91
فصل : في أصالة الاشتغال	93
المقام الأوّل في دوران الأمر بين المتباينين	95
منجّزيّة العلم الإجماليّ	95
وجوب موافقة المعلوم التامّ الفعليّة مطلقا	98
تنبيهات حول المقام الأوّل	102
الأوّل : مانعيّة الاضطرار إلى بعض الأطراف عن فعليّة الحكم المعلوم	102
الثاني : شرطيّة الابتلاء بتمام الأطراف في تنجيز العلم الإجماليّ	105
الثالث : تنجيز العلم الإجماليّ في الشبهة غير المحصورة	109
الرابع : حكم ملاقي بعض أطراف المعلوم بالإجمال	111
المقام الثاني في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين	115
المختار : جريان الاحتياط عقلا	115
القول بالبراءة وما فيه	116
الدليل الثاني على وجوب الاحتياط عقلا	119
الإيراد على ما ذكره الشيخ الأنصاريّ في الجواب عن الدليل الثاني	119
جريان البراءة نقلا	124
تنبيهات حول مسألة الأقلّ والأكثر	127
التنبيه الأوّل : حكم دوران الأمر بين المشروط وغيره أو بين الخاصّ والعامّ	127
الثاني : حكم الجزء أو الشرط المتروك نسيانا	131
الثالث : حكم زيادة الجزء عمدا أو سهوا	133
الرابع : حكم الشكّ في كون الجزء أو الشرط ركنا	135
المختار : البراءة عن الباقي	135
ضعف الاستدلال بالاستصحاب على وجوب الباقي	136
ضعف الاستدلال بقاعدة الميسور على وجوب الباقي	136
خاتمة في شرائط الاصول	145
ما يعتبر في جريان أصالة الاحتياط	145
ما يعتبر في جريان أصالتي البراءة والتخيير	146
حكم العمل بالبراءة قبل الفحص	149
ما أفاد الفاضل التونيّ حول شروط جريان البراءة	156
تذييل حول قاعدة لا ضرر ولا ضرار	158
أجنبيّة القاعدة عن مقاصد الكتاب	158
مدرك القاعدة	158
دلالة القاعدة	160
نسبة القاعدة مع أدلّة أحكام الأفعال بعناوينها الأوّليّة	162
نسبة أدلّة القاعدة مع أدلّة أحكام العناوين الثانويّة غير الضرر	163
حكم تعارض الضرر مع ضرر آخر	163
فصل : في الاستصحاب	164
كثرة الأقوال والعبارات في حجّيّته وتعريفه	164
الاستصحاب من المسائل الاصوليّة	167
اعتبار اتّحاد القضيّة المشكوكة والمتيقّنة	169
بعض الآراء في حجيّة الاستصحاب	174
المختار والاستدلال عليه	174
1 ـ الاستدلال ببناء العقلاء ، وما فيه	174
2 ـ الاستدلال بحصول الظنّ بالبقاء ، ما فيه	177
3 ـ الاستدلال بالإجماع ، وما فيه	177
4 ـ الاستدلال بالأخبار	178
الخبر الأوّل : صحيحة زرارة الاولى	178
تقريب الاستدلال بالرواية	178
عدم اختصاص الرواية بباب الوضوء	180
فساد تخصيص الرواية بالشكّ في الرافع	182
عدم اختصاص الرواية بالشبهة الحكميّة أو الموضوعيّة	186
الخبر الثاني : صحيحة زرارة الثانية	187
تقريب الاستدلال بالرواية	188
إشكال ودفع	189
الخبر الثالث : صحيحة زرارة الثالثة	192
تقريب الاستدلال بها	193
الإشكال في دلالتها	193
الخبر الرابع : خبر محمّد بن مسلم	195
الخبر الخامس : خبر الصفّار	197
الخبر السادس والسابع والثامن : أخبار الحلّ والطهارة	198
حول الأحكام الوضعيّة والتفصيل بين أقسامها في حجّيّة الاستصحاب	202
تنبيهات الاستصحاب	212
التنبيه الأوّل : اعتبار فعليّة الشك واليقين	212
التنبيه الثاني : جريان الاستصحاب في مؤدّى الأمارات	213
التنبيه الثالث : استصحاب الكلّي وأقسامه	216
التنبيه الرابع : جريان الاستصحاب في التدريجيّات	223
استصحاب الزمان والزمانيّات المتصرّمة	223
استصحاب الفعل المقيّد بالزمان	226
إزاحة وهم	230
التنبيه الخامس : الاستصحاب التعليقيّ	231
التنبيه السادس : استصحاب الشرائع السابقة	235
التنبيه السابع : الأصل المثبت	239
قضيّة أخبار الباب	239
عدم حجّيّته مثبتات الاصول	240
حجّيّة بعض مثبتات الاصول	241
الوجه في اعتبار مثبتات الأمارات دون الاصول	243
التنبيه الثامن : دفع توهّم مثبتيّة الأصل في موارد ثلاثة	245
المورد الأوّل : ترتّب الأثر على المستصحب بواسطة معموله المتّحد معه وجودا	245
المورد الثاني : الأثر المترتّب الّذي مجعول بمنشإ انتزاعه	246
المورد الثالث : استصحاب عدم التكليف وترتيب آثاره	247
التنبيه التاسع : ترتّب بعض الآثار العقليّة والعاديّة على الأصل	249
التنبيه العاشر : اعتبار كون المستصحب حكما شرعيّا أو ذا حكم شرعيّ بقاء لا حدوثا	249
التنبيه الحادي عشر : أصالة تأخّر الحادث	250
التنبيه الثاني عشر : الاستصحاب الامور الاعتقاديّة	262
التنبيه الثالث عشر : استصحاب حكم المخصّص	265
التنبيه الرابع عشر : جريان الاستصحاب مع الظنّ بالخلاف	271
تتمّة في بيان شرطين من شرائط الاستصحاب	273
المقام الأوّل : اعتبار بقاء الموضوع	273
المقام الثاني : اعتبار عدم الأمارة المعتبرة في مورد الاستصحاب	277
خاتمة في بيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الاصول وبيان حكم التعارض بين الاستصحابين	281
تذنيب في بيان حكم تعارض الاستصحاب مع القواعد الفقهيّة	285
المقصد الثامن في تعارض الأدلّة والأمارات	289
فصل : بيان ضابط التعارض	291
المختار في تعريف التعارض	291
خروج الحكومات والتوفيقات العرفيّة عن التعريف	294
فصل : الأصل الأوّليّ في المتعارضين	299
الأصل الأوّلي بناء على الطريقيّة	299
الأصل الأوّليّ بناء على السببيّة	301
فصل : الأصل الثانويّ في المتعارضين	305
الأصل عدم سقوط كليهما ولزوم الأخذ بأحدهما	305
لزوم الأخذ بالراجح في الدوران بين التعيين والتخيير	305
الأخبار العلاجيّة والاستدلال بها على وجوب الترجيح	306
1 ـ أخبار التخيير	306
2 ـ أخبار التوقّف	309
3 ـ أخبار الاحتياط	309
4 ـ أخبار الترجيح	309
من استدلّ بأخبار الترجيح على وجوب الترجيح	311
القول المختار ، والجواب عن أخبار الترجيح	312
الاستدلال على وجوب الترجيح ، وما فيه	317
حكم تخيير المفتي في علمه وعمل مقلّديه	318
التخيير استمراريّ	319
فصل : الاقتصار على المرجّحات المنصوصة	320
بعض القرائن الدالّة على لزوم الاقتصار	322
وهم ودفع	323
فصل : اختصاص قواعد التعارض بغير موارد الجمع العرفيّ	325
فصل : حول ما قيل في المرجّحات النوعيّة	328
1 ـ ترجيح العموم على الإطلاق	328
2 ـ ترجيح التخصيص على النسخ	331
فصل : عدم انقلاب النسبة	333
القول بانقلاب النسبة ، وما فيه	335
المختار عدم انقلاب النسبة	337
فصل : رجوع المرجّحات إلى المرجّح الصدوريّ ، ونفي الترتيب بينها	339
رجوع جميع المرجّحات إلى المرجّح الصدوريّ	339
عدم مراعاة الترتيب بين المرجّحات	340
فساد كلام البهبهانيّ في تقديم الجهتيّ على الصدوريّ	341
ما أفاد الشيخ الأنصاريّ في تقديم غير الجهتيّ ، والإيراد عليه	341
تضعيف إيراد المحقّق الرشتيّ على الشيخ الأنصاريّ	343
برهان المحقّق الرشتيّ على امتناع تقديم الصدوريّ على الجهتيّ	344
فساد البرهان المذكور	344
فصل : المرجّحات الخارجيّة	346
القسم الأوّل : الترجيح بالظنّ غير المعتبر	346
القسم الثاني : الترجيح بالقياس	347
القسم الثالث : الترجيح بموافقة الكتاب أو السنّة القطعيّة	348
القسم الرابع : الترجيح بالاصول العلميّة	349
أمّا الخاتمة فهي فيما يتعلّق بالاجتهاد والتقليد	351
فصل : في تعريف الاجتهاد	353
فصل : الاجتهاد المطلق والتجزّي	356
الاجتهاد المطلق والمتجزّي	356
المجتهد المطلق وأحكامه	356
1 ـ إمكان الاجتهاد المطلق وقوعا	356
2 ـ جواز عمل المجتهد المطلق بآراء نفسه	357
3 ـ جواز التقليد عن المجتهد المطلق الانفتاحي	357
4 ـ عدم جواز التقليد عن المجتهد الانسداديّ	357
5 ـ نفوذ قضاء المجتهد المطلق الانفتاحيّ	359
المجتهد المتجزّي وأحكامه	360
الأوّل : في إمكانه	360
الثاني : في حجّيّة ما يؤدّي إليه على المتّصف به	361
الثالث : في جواز رجوع غير المتّصف به إليه في كلّ مسألة اجتهد فيها	362
الرابع : في نفوذ قضائه في المرافعات	362
فصل : في مبادئ الاجتهاد	363
في التخطئة والتصويب	364
فصل : في تبدّل رأي المجتهد	366
فصل : في جواز التقليد	370
تعريف التقليد	370
أدلّة جواز التقليد على العاميّ	370
فصل : في لزوم تقليد الأعلم	375
القول المختار في المقام ، والدليل عليه	375
الجواب عن أدلّة المخالفين	376
ضعف ما قد يستدلّ على وجوب تقليد الأعلم	377
فصل : في تقليد الميّت	379
المختار : عدم جواز تقليد الميّت	379
أدلّة القائلين بجواز تقليده مطلقا	380
الأوّل : استصحاب جواز التقليد	381
الثاني : إطلاق الأدلّة اللفظيّة	383
الثالث : دليل الانسداد	384
الرابع : سيرة المتشرّعة	384

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 3 صفحه : 444

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست