قرينة على أنّه بمجرّد المقتضي وأنّ العارض مانع فعليّ. هذا ولو لم نقل بحكومة دليله على دليله [١] ، لعدم ثبوت نظره إلى مدلوله ، كما قيل [٢].

[نسبة أدلّة القاعدة مع أدلّة أحكام العناوين الثانويّة غير الضرر]

ثمّ انقدح بذلك حال توارد دليلي العارضين ، كدليل نفي العسر ودليل نفي الضرر مثلا ، فيعامل معهما معاملة المتعارضين لو لم يكن من باب تزاحم المقتضيين ، وإلّا فيقدّم ما كان مقتضيه أقوى وإن كان دليل الآخر أرجح وأولى.

ولا يبعد أنّ الغالب في توارد العارضين أن يكون من ذاك الباب بثبوت المقتضي فيهما مع تواردهما ، لا من باب التعارض ، لعدم ثبوته إلّا في أحدهما ، كما لا يخفى.

هذا حال تعارض الضرر مع عنوان أوّليّ أو ثانويّ آخر.

[حكم تعارض الضرر مع ضرر آخر]

وأمّا لو تعارض مع ضرر آخر ، فمجمل القول فيه :

أنّ الدوران ، إن كان بين ضرري شخص واحد أو اثنين ، فلا مسرح إلّا لاختيار أقلّهما لو كان ، وإلّا فهو مختار.

وأمّا لو كان بين ضرر نفسه وضرر غيره ، فالأظهر عدم لزوم تحمّله الضرر ، ولو كان ضرر الآخر أكثر ، فإنّ نفيه يكون للمنّة على الامّة ، ولا منّة على تحمّل الضرر لدفعه عن الآخر وإن كان أكثر.

نعم ، لو كان الضرر متوجّها إليه ليس له دفعه عن نفسه بإيراده على الآخر.

اللهم إلّا أن يقال : إن نفي الضرر وإن كان للمنّة ، إلّا أنّه بلحاظ نوع الامّة ، واختيار الأقلّ بلحاظ النوع منّة ، فتأمّل.

---

[١] أي : لو لم نقل بحكومة دليل العنوان الثانويّ على دليل العنوان الأوّليّ.

[٢] أي : قيل بحكومة دليل نفي الضرر ـ وهو العنوان الثانويّ ـ على أدلّة أحكام العناوين الأوّليّة.

والقائل به هو الشيخ الأعظم في فرائد الاصول ٢ : ٤٦٢.