[دلالة القاعدة]

وأمّا دلالتها : فالظاهر أنّ الضرر هو ما يقابل النفع [١] ـ من النقص في النفس أو الطرف أو العرض أو المال ـ تقابل العدم والملكة [٢].

كما أنّ الأظهر أن يكون الضرار بمعنى الضرر ، جيء به تأكيدا ـ كما يشهد به إطلاق المضارّ على سمرة [٣] ، وحكي عن النهاية [٤] ؛ لا فعل الاثنين ، وإن كان هو الأصل في باب المفاعلة ؛ ولا الجزاء على الضرر ، لعدم تعاهده من باب المفاعلة. وبالجملة : لم يثبت له معنى آخر غير الضرر.

كما أنّ الظاهر أن يكون «لا» لنفي الحقيقة ـ كما هو الأصل في هذا التركيب ـ حقيقة أو ادّعاء كناية عن نفي الآثار ، كما هو [٥] الظاهر من مثل «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد» [٦] ، و «يا أشباه الرجال ولا رجال» [٧] ، فإنّ قضيّة البلاغة في الكلام هي إرادة نفي الحقيقة ادّعاء ، لا نفي الحكم أو الصفة كما لا يخفى. ونفي الحقيقة ادّعاء بلحاظ الحكم أو الصفة غير نفي أحدهما ابتداء مجازا في التقدير أو في الكلمة ، ممّا لا يخفى[٨] على من له معرفة بالبلاغة [٩].

وقد انقدح بذلك بعد إرادة نفي الحكم الضرريّ [١٠] أو الضرر غير

---

[١] كما في الكتب اللغويّة ، فراجع العين ٧ : ٧ ، الصحاح ٢ : ٧١٩ ، النهاية (لابن الأثير) ٣ : ٨١ ، لسان العرب ٤ : ٤٨٢.

[٢] إذ لا يطلق الناقص إلّا على الشيء الّذي من شأنه عدم ذلك النقص ، مثلا : لا يطلق الأعمى إلّا على فاقده الّذي من شأنه أن يكون بصيرا ، كالحيوان.

[٣] اطلق المضارّ على سمرة في رواية الحذّاء المتقدّمة.

[٤] النهاية (لابن الأثير) ٣ : ٨١.

[٥] أي : نفي الحقيقة ادّعاء.

[٦] دعائم الإسلام ١ : ١٤٨.

[٧] نهج البلاغة ، الخطبة : ٢٧.

[٨] هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «كما لا يخفى».

[٩] والحاصل : أنّ المقصود من نفي الضرر في قوله : «لا ضرر» نفي أحكام الموضوع الضرريّ من باب نفي الحكم بلسان نفي موضوعه.

[١٠] بأن يكون المراد بالضرر في قوله : «لا ضرر» سببه ، وهو الحكم. فيطلق الضرر عليه من ـ