مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 15 صفحه : 328

[تتمة کتاب الحج]	5
اشارة	5
ختام فی الصدّ و الإحصار	5
[أما الصد ففیه مسائل]	6
[ (مسألة 1): المصدود إذا تلبّس بإحرام الحج ثمَّ صدّ تحلل فی محله]	6
[ (مسألة 2): یجب علیه بعد التحلل إتیان الحج فی القابل]	7
[ (مسألة 3): لا یتحلل المصدود إلّا بعد ذبح الهدی أو نحره]	7
[ (مسألة 4): لا تجب نیة التحلل عند الذبح أو النحر]	9
[ (مسألة 5): لو کان قد ساق هدیا ثمَّ صدّ أو أحصر کفاه ما ساقه عن هدی التحلل]	11
[ (مسألة 6): لا بدل لهدی التحلل لا اختیارا، و لا اضطرارا]	11
[ (مسألة 7): کل عمل یبطل الحج بترکه یکون الممنوع منه مصدودا]	12
[ (مسألة 8:) لو صد بعد إدراک الموقفین عن نزول منی خاصّة]	13
[ (مسألة 9): لو صدّ عن مکة خاصّة بعد الإتیان بأعمال منی]	14
[ (مسألة 10): لا یتحقق الصدّ بالمنع عن العود إلی منی لرمی الجمار]	15
[ (مسألة 11): یتحقق الصدّ من العمرة- تمتعیة کانت أو مفردة بالمنع عن دخول مکة]	15
[ (مسألة 12): التحلل بالهدی للمصدود رخصة لا أن یکون واجبا علیه]	16
[ (مسألة 13): یتحقق الصد بالحبس ظلما علی مال أو عن الحج]	16
[ (مسألة 14): لو صابر المصدود حتی فاته الحج لم یجز له التحلل بالهدی]	17
[ (مسألة 15): من صابر وفاته الحج و طالت المدة]	18
[ (مسألة 16): لو علم انکشاف العدو لم یجز له التحلل حینئذ]	18
[ (مسألة 17): لو تحلل فانکشف العدو و الوقت متسع للإتیان به]	19
[ (مسألة 18): لو أفسد حجه فصدّ تحلل و علیه بدنة للإفساد]	19
[ (مسألة 19): لو أفسد حجة بالإجماع فصدّ و تحلل قبل الفوات]	20
[ (مسألة 20): لو انکشف العدوّ، و لم یکن قد تحلل مضی فی إتمام فاسده و قضاه واجبا]	21
[ (مسألة 21): لو صد فأفسد جاز له التحلل أیضا]	22
[ (مسألة 22): لو لم یندفع العدو إلّا بالقتال لا یجب ذلک]	23
[ (مسألة 23): لو طلب العدو مالا و لم یکن ضررا علیه]	23
[الإحصار]	24
[ (مسألة 1): من أحرم لحج، أو عمرة مطلقا ثمَّ أحصر وجب علیه الهدی]	24
[ (مسألة 2): لو أحصر النائب عن الغیر أو المتبرع عنه]	28
[ (مسألة 3): لو أحصر فی عمرة التمتع و بعث الهدی و أحرز ذبحه فی محله]	28
[ (مسألة 4): لو ظهر أنه لم یذبح الهدی له و قد تحلل لا شی‌ء علیه من إثم]	29
[ (مسألة 5): لو بعث الهدی ثمَّ زال العارض قبل التحلل وجب علیه إتمام النسک]	29
[ (مسألة 6): لو فات الحج بعد البعث و زال العذر قبل التقصیر یتحلل بعمرة مفردة]	31
[ (مسألة 7): إذا أحصر المعتمر بالعمرة و تحلل بعد البعث]	31
[ (مسألة 8): من أراد أن یدرک فضل الحج فی کل سنة یستحب له عمل یقوم مقام الحج]	31
[فصل فی زیارة خاتم النبیین صلّی اللّه علیه و آله]	33
[ (مسألة 1): یستحب زیارة خاتم النبیین صلّی اللّه علیه و آله]	33
[ (مسألة 2): للمدینة حرم کحرم مکة]	35
[ (مسألة 3): یستحب الغسل لدخول المدینة]	37
[ (مسألة 4): کیفیة زیارته صلّی اللّه علیه و آله ما بیّنه أبو عبد اللّه]	38
[ (مسألة 5): تستحب البدأة بزیارة نبینا الأعظم]	42
[ (مسألة 6): لو دار الأمر بین إتیان مکة فی الحج المندوب مجردا عن إتیان المدینة]	43
[ (مسألة 7): یستحب زیارته صلّی اللّه علیه و آله من بعید أیضا]	43
[ (مسألة 8): یستحب فی مسجد النبی صلّی اللّه علیه و آله، و فی المدینة أمور]	43
[ (مسألة 9): یستحب زیارة الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء علیها السّلام]	48
[ (مسألة 10): یستحب إبلاغ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله سلام الإخوان من المؤمنین]	50
[ (مسألة 11): یستحب وداع قبر النبی صلّی اللّه علیه و آله عند الخروج]	50
[ (مسألة 12): یستحب زیارة أئمّة البقیع]	51
[فصل فیما یستحب فی المدینة من الأعمال]	57
[ (الأول): إتیان مسجد قبا الذی بنی علی التقوی]	57
[الثالث: زیارة إبراهیم بن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله]	58
[فصل فی استحباب زیارة أمیر المؤمنین علیه السّلام]	62
[ (مسألة 1): یستحب مؤکّدا زیارة أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السّلام]	62
[ (مسألة 2): یستحب زیارة الحسین علیه السّلام عند رأس أمیر المؤمنین علیه السّلام]	63
[ (مسألة 3): یستحب فی کیفیة التشرف بحضرته علیه السّلام ما قاله الصادق علیه السّلام]	65
[فصل فی زیارة الحسین علیه السّلام]	67
[ (مسألة 1): یستحب مؤکّدا زیارة الحسین علیه السّلام]	67
[ (مسألة 2): یستحب تکرار زیارته {2}، و یتأکد فی أوقات خاصّة]	69
[ (مسألة 3): یستحب الغسل لزیارته علیه السّلام من ماء الفرات]	69
[ (مسألة 4): یستحب الوداع بما هو المأثور عند الانصراف عنه]	70
[ (مسألة 5): اختلفت الروایات فی تحدید حرم الحسین علیه السّلام]	70
[فصل فی زیارة بقیة الأئمة علیهم السّلام]	72
[کتاب الجهاد]	77
اشارة	77
[فصل من یجب علیه الجهاد]	81
[ (مسألة 1): یجب کفایة جهاد الکفار لدعوتهم إلی الإسلام علی کل مکلف حر ذکر، غیر معذور]	81
[ (مسألة 2): یشترط فی هذا القسم من الجهاد مباشرة الإمام المعصوم علیه السّلام]	84
[ (مسألة 3): یسقط هذا القسم من الجهاد عن کل من یکون معذورا]	89
[ (مسألة 4): لو کان له دین مؤجل لیس لصاحبه منعه عن الجهاد]	90
[ (مسألة 5) للأبوین المسلمین العاقلین منع الولد عن الجهاد ما لم یجب علیه عینا]	90
[ (مسألة 6): لو عجز عن الحرب بعد التقاء الصفین یسقط الوجوب عنه]	93
[ (مسألة 7): إذا کان عذره من حیث عدم النفقة فبذل له ما یکفیه]	93
[ (مسألة 8): لو کان الجهاد واجبا عینیا علی شخص لا یجوز له الاستنابة فیه مع القدرة علیه]	94
[ (مسألة 9): لا ریب فی جواز الجهاد الخاص فی کل زمان و مکان]	96
[ (مسألة 10): یحرم الغزو فی الجهاد الابتدائی للدعوة إلی الإسلام فی أشهر الحرم]	96
[ (مسألة 11): یجوز القتال فی الحرم و قد کان محرّما فنسخ]	97
[ (مسألة 12): یجوز المدافعة عن النفس و العرض]	98
[فصل]	99
[ (مسألة 1): تجب المهاجرة عن بلاد الشرک مع التمکن منها]	99
[ (مسألة 2): الهجرة قد تجب]	100
[ (مسألة 3): الهجرة باقیة ما دام الکفر باقیا]	100
[فصل]	101
[ (مسألة 1): للجهاد قسم آخر غیر مشروط بما تقدم من الشروط]	101
[ (مسألة 2): یجب الدفاع أیضا علی کل من خاف علی نفسه أو عرضه أو ماله إذا غلب علی ظنّه السلامة]	102
[ (مسألة 3): کل ما أتلفه المسلم فی المدافعة عن نفسه، و عرضه، و ماله]	103
[ (مسألة 4): لو توقفت المدافعة علی الاستعانة بکافر أو جائر مع عدم مفسدة فیها أصلا، فالظاهر الجواز]	103
[فصل]	105
[ (مسألة 1): یستحب المرابطة]	105
[ (مسألة 2): لا فرق فیه بین زمان الغیبة و الحضور]	107
[ (مسألة 3): یشرط فی المرابطة أن لا تکون من طرف الجائر]	107
[ (مسألة 4): لو لم یتمکن من المرابطة بنفسه یستحب له أن یعین]	107
[ (مسألة 5): لو نذر المرابطة وجب الوفاء به]	108
[ (مسألة 6): لیس للمرابطین الابتداء بالجهاد]	109
[فصل فیمن یجب جهاده]	110
[ (مسألة 1): یجب علی المسلمین غزو أهل الحرب]	110
[ (مسألة 2): یجب الابتداء بمحاربة هؤلاء مع الشرائط]	110
[ (مسألة 3): لو اقتضت المصلحة مهادنتهم وجبت]	111
[ (مسألة 4): تجب أن تکون المصلحة و المهادنة بنظر ولی الأمر]	111
[ (مسألة 5): لو أراد الکفار الاستیلاء علی بلاد المسلمین- أو بعضها]	112
[فصل فی کیفیة قتال أهل الحرب]	113
[ (مسألة 1): لا بد من مراعاة المصلحة فیمن یبدأ بقتاله]	113
[ (مسألة 2): کمیة المجاهدین و المصالحة مع العدوّ موکولة إلی نظر الإمام علیه السّلام]	113
[ (مسألة 3): لا یبدأ بقتال الحربی إلا بعد دعائهم إلی محاسن الإسلام]	114
[ (مسألة 4): کیفیة الجهاد و خصوصیات تجنید الجنود و سائر ماله]	118
[ (مسألة 5): لا یجوز الفرار إذا کان العدوّ علی الضعف أو أقلّ]	118
[ (مسألة 6): لو غلب علی ظنّه الهلاک لا یجوز الفرار أیضا]	120
[ (مسألة 7): إذا کان المسلمون أقلّ من الضعف لم یجب علیهم الثبات]	121
[ (مسألة 8): هل یجب الثبات- علی التفصیل الذی مرّ- فی الجهاد]	122
[ (مسألة 9): یجوز محاربة العدوّ بکل ما یرجی فیه الفتح]	122
[ (مسألة 10): لا یجوز قتل النساء، و الصبیان، و المجانین و الشیخ الفانی]	124
[ (مسألة 11): لو تترسوا بالأساری من المسلمین کفّ عنهم]	126
[ (مسألة 12): لا یجوز التمثیل بالعدوّ، و لا الغدر به]	127
[ (مسألة 13): یستحب أن یکون القتال بعد الزوال مع الاختیار]	128
[ (مسألة 14): قد تجب المبارزة مع العدوّ]	129
[ (مسألة 15): المشرک إذا طلب المبارزة و لم یشترط عدم الاستعانة، بالغیر جاز للمسلم إعانة قرنه المسلم]	130
[فصل فی الذمام]	131
[ (مسألة 17): لا یشترط فی الأمان أن یکون مسبوقا بالسؤال فیصح و لو کان ابتداء و بلا سؤال]	133
[ (مسألة 18): یشترط فیمن یأمن أن یکون مسلما بالغا عاقلا مختارا]	133
[ (مسألة 19): لو اغتر العدوّ بأمان الصبی و المجنون و المکره]	133
[ (مسألة 20): الإمام علیه السّلام یذم لأهل الحرب عموما و خصوصا]	134
[ (مسألة 21): یقع الأمان باللفظ، و بالکتابة، بل و بالإشارة]	134
[ (مسألة 22): یجب الوفاء بالأمان الذی لم یتضمن حراما]	135
[ (مسألة 23): وقت الأمان من المسلمین قبل الأسر و لا أمان بعده نعم]	135
[ (مسألة 24): لو أقرّ المسلم أنّه أذم المشرک یقبل إقراره]	136
[ (مسألة 25): لو ادعی الحربیّ الأمان علی مسلم و أنکره]	136
[ (مسألة 26): إطلاق الأمان للحربی یقتضی الأمان لماله أیضا فی دار الإسلام]	137
[ (مسألة 27): لو مات أو قتل انتقض الأمان فی المال]	137
[ (مسألة 28): لو دخل المسلم دار الحرب مستأمنا فسرق منها شیئا وجب علیه إعادته]	138
[ (مسألة 29): لو أسر المشرکون مسلما و أطلقوه بأمان و شرطوا علیه]	138
[ (مسألة 30): لو أسلم الحربیّ و فی ذمته مهر لزوجته]	139
[ (مسألة 31): لو أتلف حربیّ من حربیّ شیئا فأسلم المتلف لا یجب علیه التعویض]	140
[ (مسألة 32): لا بأس بالتعاهد مع المشرکین علی أن ینزلوا علی حکم]	140
[ (مسألة 34): یعتبر فیما یختار للتحکیم البلوغ، و الإسلام و الأمانة]	142
[ (مسألة 34): یجوز لولیّ الأمر إماما کان أو غیره جعل الجعائل من الغنیمة]	143
[ (مسألة 35): تصح الجعالة فیما تقدم بکل مال، عینا کانت أو دینا]	143
[ (مسألة 37): لو کان العمل المجعول له مما لا یتوقف علی الفتح استحق الجعل بنفس عمله]	144
[تتمیم فی الأساری و الغنائم]	145
[ (مسألة 1): یعتبر فی التملک قصد السبی و الاستیلاء علیه]	145
[ (مسألة 2): الذکور البالغون إن أسروا و الحرب قائمة یتعیّن علیهم]	145
[ (مسألة 3): لو عجز الأسیر عن المشی فإن کان الأسر بعد انقضاء الحرب لا یجوز قتله]	147
[ (مسألة 4): یجب أن یطعم الأسیر و یسقی و إن أرید قتله]	147
[ (مسألة 5): یجب دفن الشهید و غیره ممن مات فی المعرکة دون الحربیّ]	148
[ (مسألة 6): الطفل مطلقا تابع لأبویه فی الإسلام و الکفر]	148
[ (مسألة 7): إذا أسر الزوج البالغ لم ینفسخ النکاح و لو استرقه الإمام انفسخ]	149
[ (مسألة 8): لو سبیت امرأة فصولح أهلها علی عوض صحیح یصح إطلاقها ما لم یکن استولدها المسلم]	150
[ (مسألة 9): لو أسلم الحربی فی دار الحرب حقن دمه و عصم ماله المنقول دون ما لا ینقل]	150
[ (مسألة 10): لو أسلم عبد الحربیّ فی دار الحرب قبل مولاه ملک نفسه]	151
[تتمیم فی الغنائم]	152
[ (مسألة 11): کل ما کان منقولا یملکه الغالبون]	152
[ (مسألة 12): لا یجوز لأحد من الغانمین التصرف فی شی‌ء من الغنیمة]	153
[ (مسألة 13): الأعیان المحرمة الموجودة فی الأموال]	153
[ (مسألة 14): یصح أن یبیع أحد الغانمین غانما آخر حصته قبل القسمة]	153
[ (مسألة 15): کل ما کان من المباحات الأولیة فی دار الحرب]	154
[ (مسألة 16): ما یؤخذ فی دار الحرب، و یحتمل أنّه للمسلم أو الحربیّ]	154
[ (مسألة 17): ما لا ینقل من الأموال- کالأراضی- یکون للمسلمین قاطبة]	154
[ (مسألة 18): الأراضی علی أقسام أربعة لأنّها إمّا موات أو عامرة]	154
[ (مسألة 19): أرض الصلح تدور مدار کیفیة الصلح]	158
[ (مسألة 20): لو اشتری المسلم من الحربی أرضا و استأجر دارا]	158
[ (مسألة 21): لا تقسم الغنیمة إلا بعد إخراج الجعائل]	159
[ (مسألة 22): و مما یستثنی أولا من الغنیمة السّلب إن شرطه الإمام علیه السّلام للقاتل]	161
[ (مسألة 23): یشترط فی استحقاق السّلب أن یکون المقتول ممن یجوز قتله لا مثل الصبیّ، و المرأة، و الشیخ الفانی]	162
[ (مسألة 24): لو أقبل الکافر علی رجل من المسلمین یقاتله فجاءه آخر من ورائه فقتله فسلبه لقاتله]	163
[ (مسألة 25): لا یلحق الأسیر بالقتل فی السّلب]	163
[ (مسألة 26): المرجع فی السّلب هو العرف]	164
[ (مسألة 27): کیفیة قسمة الغنیمة و کمیتها بالنسبة إلیهم موکولة إلی نظر ولیّ الأمر]	164
[ (مسألة 28): ذکر الفقهاء: أنّ للراجل سهما، و لمن له فرس واحد سهمان]	165
[ (مسألة 29): لو کان الفرس مغصوبا لا سهم له]	165
[ (مسألة 30): المدار علی کونه فارسا حین حیازة الغنیمة لا حین الورود]	165
[ (مسألة 31): لو استناب أحد شخصا للجهاد یکون السهم للنائب دون المنوب عنه]	166
[ (مسألة 32): الجیش یشارک السریة فی غنیمتها إذا أصدرت عنه، و بالعکس]	166
[ (مسألة 33): لو خرج جیش إلی جهتین فغنما لم یشرک أحدهما الآخر فی غنیمته]	166
[ (مسألة 34): الأولی قسمة الغنائم فی دار الحرب و یکره تأخیرها عنها إلا لعذر]	166
[ (مسألة 35): المقاتلون یملکون الغنیمة بالاستیلاء علیها]	167
[ (مسألة 36): لا بد لولیّ الأمر التحفظ علی ذریة المقاتلین و عیالاتهم]	167
[ (مسألة 37): الحربیّ یملک ماله و لا یملک مال المسلم بالاستغنام]	168
[ (مسألة 38): لو لم یجد المسلم ماله و ثبت أنّ المشرکین أخذوه و غنمه]	168
[ (مسألة 39): لو أخذ المشرکون شیئا من المسلمین سرقة أو هبة، أو شراء]	169
[ (مسألة 40): لو علم أمیر الجیش بمال المسلم و أدخله فی الغنیمة و قسمها وجب علیه رده إلی صاحبه]	169
[ (مسألة 41): لو أسلم الحربیّ الذی فی یده مال المسلم وجب علیه رده إلی صاحبه]	169
[ (مسألة 42): لو دخل مسلم دار الحرب فسرق مال المسلم الذی أخذه الحربی]	169
[ (مسألة 43): لو غنم المسلمون من المشرکین شیئا علیه علامة الإسلام فهو غنیمة]	169
[فصل فی أحکام أهل الذمة]	170
[ (مسألة 1): لا یقبل من الکفار من غیر أهل الکتاب إلا الإسلام]	170
[ (مسألة 2): کل من شک فی أنّه من أهل الکتاب لا یلحق بهم]	173
[ (مسألة 3): أهل الکتاب إذا التزموا بشرائط الذمة أقرّوا علی دینهم]	174
[ (مسألة 4): لو ادعی أهل الحرب أنّه من أهل الکتاب و أعطی الجزیة أقرّ]	174
[ (مسألة 5): تؤخذ الجزیة من کل کتابیّ- غنیّا کان أو فقیرا، راهبا کان أو غیره- إلا من الصبیان، و النساء و المجانین]	175
[ (مسألة 6): إذا بلغ الصبیّ یؤمر بالإسلام أو بذل الجزیة]	177
[ (مسألة 7): لا تقدیر للجزیة بل هو موکول إلی نظر ولیّ الأمر]	177
[ (مسألة 8): لو بلغ الأطفال سفهاء یکون العقد موقوفا علی إذن الولیّ]	179
[ (مسألة 9): إذا اختار الطفل بعد البلوغ الحرب و امتنع عن الإسلام]	180
[ (مسألة 10): لا بد من وقوع عقد الذمة بین ولیّ الأمر و أهل الکتاب]	180
[ (مسألة 11): لو حاصر المسلمون حصنا من أهل الکتاب]	180
[ (مسألة 12): عقد الذمة لازم، لا یصح نقضه]	180
[ (مسألة 13): تتکرّر الجزیة فی کل عام- کالزکاة]	180
[ (مسألة 14): یجوز أخذ الجزیة من أثمان المحرّمات- کالخمر، و الخنزیر و الرباء و غیرها]	181
[ (مسألة 15): تصرف الجزیة بحسب نظر الإمام علیه السّلام فی مصالح المسلمین، مع تقدیم الأهمّ فالأهم]	182
[ (مسألة 16): إذا وقع عقد الجزیة من الجائر یصح لنائب الغیبة تقریره مع ثبوت جمیع الشرائط الشرعیة]	182
[ (مسألة 17): لا تتداخل الجزیة]	182
[ (مسألة 18): لا توضع الجزیة عن أحد و لا شفاعة فیها]	183
[ (مسألة 19): المال الذی تجعل علیه الجزیة موکول إلی نظر الإمام]	183
[ (مسألة 20): یعتبر فی عقد الذمة أمور]	183
[ (مسألة 21): یجوز أن یشترط علیهم فی عقد الذمة]	186
[ (مسألة 22): کیفیة ما یقال و ما یشترط فی عقد الذمة]	186
[ (مسألة 23): یصح أن یتصدّی لعقد الذمة نائب الغیبة]	187
[ (مسألة 24): إذا خرقوا الذمة فی دار الإسلام یتخیّر ولیّ الأمر]	187
[ (مسألة 25): لو أتی الذمیّ بما یوجب الحدّ ثمَّ أسلم لا یسقط عنه الحدّ]	187
[ (مسألة 26): لا یجوز لهم دخول مساجدنا مطلقا]	187
[ (مسألة 27): لا یجوز للذمّی إحداث معبد فی دار الإسلام مطلقا]	188
[ (مسألة 28): یجوز أن تبقی معابدهم التی کانت قبل الفتح]	188
[ (مسألة 29): إذا انهدمت معابدهم التی کانت لهم حق الإبقاء]	188
[ (مسألة 30): لا یجوز لهم إحداث بناء یعلو به علی المسلمین من مجاوریه]	189
[ (مسألة 31): لا یجوز لهم استیطان الحجاز]	189
[ (مسألة 32): یقتل الساب منهم للنبیّ صلّی اللّه علیه و آله]	190
[ (مسألة 33): لو شک فی تحقق المخالفة منهم لما یوجب نقض العهد أو لا، بنی علی العدم]	190
[ (مسألة 34): لو استهانوا بالمقدسات الدینیة لولیّ الأمر أن یعمل فیهم نظره من قتل أو تعزیر]	190
[ (مسألة 35): تجوز المعاقدة معهم- بعوض أو بغیر عوض]	190
[ (مسألة 36): مدة الهدنة موکولة إلی نظر ولیّ الأمر قلة و کثرة]	190
[ (مسألة 37): عقد الهدنة لازم و یعتبر أن تکون المدة فیه معلومة]	191
[ (مسألة 38): لو عقد الهدنة و هاجرت امرأة و ثبت إسلامها لا تعاد]	192
[ (مسألة 39): إذا هاجرت و أسلمت ثمَّ ارتدت یدفع مهرها إلی زوجها]	192
[ (مسألة 40): لو قدم زوجها و طلب المهر و ماتت بعد المطالبة دفع إلیه المهر]	192
[ (مسألة 41): لو أنکرت المرأة زوجیة من یطالبها یقدم قولها بالیمین]	193
[ (مسألة 42): لو ثبتت الزوجیة بالاعتراف أو البینة]	193
[ (مسألة 43): لو تنازعا فی قدر المقبوض من المهر یقدم قولها أیضا]	193
[ (مسألة 44): لو هاجر الرجل إلی دار الإسلام و أسلم لا یجوز إعادته إلی دار الکفر]	194
[ (مسألة 45): کل من وجب رده إلی دار الکفر لا یجب حمله]	195
[ (مسألة 46): لو انتقل ذمی من دینه إلی دین لا یقر أهله علیه]	195
[ (مسألة 47): إذا فعل أهل الذمة ما هو جائز فی شرعهم و لیس بجائز فی شرعنا]	196
[ (مسألة 48): لو أوصی الذّمی بما لا یجوز عندنا- کبناء معبد لهم]	197
[ (مسألة 49): یجوز للمسلم أن یؤجر نفسه لرمّ معابدهم]	197
[خاتمة و فیها مسائل]	199
[فصل فی قتال أهل البغی]	201
[ (مسألة 1): یجب قتال کل من خرج علی الإمام العادل إذا طلب الإمام ذلک]	201
[ (مسألة 2): قتال البغاة کقتال المشرکین فی أصل الوجوب و کونه کفائیا]	202
[ (مسألة 3): المقتول مع الإمام العادل- کالمقتول فی الجهاد مع المشرکین- شهید لا یغسّل و لا یکفّن]	203
[ (مسألة 4): کل من کان من أهل البغی له فئة یرجع إلیه]	203
[ (مسألة 5): لو انطبق علی المدبر و الجریح، و الأسیر، ممن لا فئة لهم]	204
[ (مسألة 6): یجب إرشاد أهل البغی قبل الشروع فی القتال]	205
[ (مسألة 7): لا یجوز سبی ذراری البغاة و لا تملک نسائهم]	205
[ (مسألة 8): للإمام المعصوم علیه السّلام أو من نصبه قتال من منع الزکاة لا مستحلا حتی یدفعها]	206
[ (مسألة 9): کل من أتلف من أهل البغی- علی الإمام العادل- شیئا ضمنه مطلقا]	207
[ (مسألة 10): لو أتی الباغی ما یوجب الحدّ و اعتصم بدار الحرب]	207
[ (مسألة 11): لو قاتل الذمیّ مع أهل البغی خرق الذمة]	207
[ (مسألة 12): للإمام علیه السّلام أن یستعین بأهل الذمة فی قتال أهل البغی]	207
[ (مسألة 13): من سبّ الإمام العادل وجب قتله]	207
[کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر]	211
اشارة	211
[ (مسألة 1): الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان]	212
[ (مسألة 2): ینبغی أن یکون الأمر بالمعروف بالنسبة إلی المندوبات]	215
[ (مسألة 3): المنکر یشمل المحرّمات و المکروهات، فیجب بالنسبة إلی الأولی]	217
[ (مسألة 4): یشترط فی وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر أمور]	217
[الأول: أن یکون الآمر بالمعروف و الناهی عن المنکر عالما]	217
[الثانی: احتمال التأثیر]	218
[الثالث: أن یکون الفاعل للمنکر و التارک للواجب مصرّا علی ذلک أیضا]	219
[الرابع: أن لا یکون فیهما مضرّة بالنسبة إلیه أو إلی ماله أو عرضه]	220
[الخامس: أن لا یکون التارک للمعروف و الآتی للمنکر معذورا]	221
[ (مسألة 5): لو شک فی تحقق بعض شرائط الوجوب- المتقدمة فلا یجب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر]	222
[ (مسألة 6): لإنکار المنکر مراتب]	223
[ (مسألة 7): أعظم مراتب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر]	226
[ (مسألة 8): لا یجوز إقامة الحدود إلا للإمام مع بسط یده]	226
[ (مسألة 9): للفقیه الجامع للشرائط الإذن فی مجرد إقامة الحدود لغیره]	228
[ (مسألة 10): لو ثبت موضوع الحدّ عند حاکم شرعیّ]	229
[ (مسألة 11): لو اضطره السلطان إلی إقامة حدّ جاز له إجابته ما لم یکن قتل نفس ظلما]	229
[ (مسألة 12): یجوز لکل أحد إقامة الحدّ الثابت شرعا]	229
[ (مسألة 13): لو تولی أحد من الإمامیة من طرف الجائر و کان قادرا بذلک]	230
[ (مسألة 14): للمالک إقامة الحدّ علی مملوکه بعد ثبوته و علمه بخصوصیاته]	230
[فصل]	232
[ (مسألة 1): لو ادعی تارک المعروف و فاعل المنکر عذرا یسقط وجوبهما حینئذ]	232
[ (مسألة 2): یجب أمر الأهل و الأولاد بالمعروف و نهیهم عن المنکر]	232
[ (مسألة 3): لا یجوز إسخاط الخالق لأجل رضاء المخلوق]	233
[ (مسألة 4): یجب إظهار الکراهة عن المنکر و الإعراض عن فاعله مع الإمکان]	234
[ (مسألة 5): لا بد من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر بالقلب ثمَّ باللسان ثمَّ بالید]	234
[ (مسألة 6): یجب الغضب للّه بما غضب به لنفسه]	235
[ (مسألة 7): من أوثق عری الإیمان الحبّ فی اللّه، و الإعطاء فی اللّه]	236
[ (مسألة 8): لا بد من العمل بالمعروف ثمَّ الأمر به و ترک المنکر]	237
[ (مسألة 9): ینبغی إقامة السنن الحسنة و إجراء العادة الخیریة]	237
[ (مسألة 10): یجب التقیة مع احتمال الضرر فی ترکها]	238
[ (مسألة 11): لا تختص التقیة بمورد دون مورد، بل تعم جمیع الموارد]	240
[ (مسألة 12): تتحقق التقیة فی الحکم، و الفتوی مع خوف الضرر]	241
[ (مسألة 13): لا تقیة فی الدم]	242
[ (مسألة 14): یجب بذل المال دون النفس و العرض، و بذل النفس دون الدّین]	243
[ (مسألة 15): یحرم التظاهر بالمنکرات]	244
[ (مسألة 16): ینبغی فعل المعروف مع کل أحد]	244
[ (مسألة 17): ینبغی تعظیم فاعل المعروف، و تحقیر فاعل المنکر]	245
[ (مسألة 18): یستحب مکافاة المعروف بمثله أو ضعفه]	246
[ (مسألة 19): لا یجوز التفکر فی ذات اللّه تعالی]	249
[ (مسألة 20): یجب إظهار الحق مع الإمکان عند ظهور البدعة]	249
[ (مسألة 21): لا یجوز مجالسة أهل المعاصی]	250
[ (مسألة 22): لا ینبغی للإنسان أن یدخل فی أمر تکون مضرّته علی نفسه أکثر من نفعه لغیره]	251
[ (مسألة 23): ینبغی حسن جوار النّعم بالشکر و أداء الحقوق]	251
[ (مسألة 24): یستحب القیام بقضاء حوائج الناس]	252
[تتمیم]	255
[ (مسألة 1): لا یجب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر علی غیر البالغ]	255
[ (مسألة 2): لو احتاج القیام- بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر]	255
[ (مسألة 3): لو احتاج المورد إلی جماعة وجب تحصیل الجماعة علی کل فرد]	255
[ (مسألة 4): لا یسقط الوجوب- أو الاستحباب- عن الباقی بمجرد قیام البعض]	256
[ (مسألة 5): لو اطمأنّ بقیام الغیر به، أو کفایة من قام لا یجب علیه القیام]	256
[ (مسألة 6): الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر أخصّ من الإرشاد]	256
[ (مسألة 7): لا یعتبر فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر قصد القربة]	257
[ (مسألة 8): لو کان تارکی المعروف و فاعلی المنکر جمع و قدر الشخص علی الأمر و النهی بالنسبة إلی البعض دون الجمیع]	257
[ (مسألة 9): لیس للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر طریق شرعیّ مخصوص]	258
[ (مسألة 10): لا یختص النهی عن المنکر بالمعصیة الحقیقیة]	258
[ (مسألة 11): تجوز الاستنابة فیهما إجارة و تبرعا]	258
[ (مسألة 12): یجوز أخذ الجعل علیهما]	258
[ (مسألة 13): لو توقف التصدّی للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر علی مئونة]	258
[ (مسألة 14): لو لم یتمکن منهما بنفسه و تمکن من إعلام من یقدر علیه]	259
[ (مسألة 15): وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فوری]	259
[ (مسألة 16): لو حضر للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر]	259
[ (مسألة 17): یشتد الوجوب عند ارتکاب المنکرات فی الأزمنة الشریفة]	259
[ (مسألة 18): لا یجوز التطلع فی الدور، و المخفیات و خلف الستور]	259
[ (مسألة 19): لو أمر بالمنکر أو نهی عن المعروف اشتباها]	259
[ (مسألة 20): لو تصدّی للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر مع الجهل بالموازین]	260
[ (مسألة 21): المناط فی العلم بتحقق الشرائط هو العلم بموازینهما]	260
[ (مسألة 22): یعتبر فی المسائل الخلافیة إحراز اتحاد تکلیف الآمر]	260
[ (مسألة 23): لو شک المتصدّی للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر]	260
[ (مسألة 24): فی المسائل الضروریة أو المسلّمة لو شک المتصدّی للأمر بالمعروف]	261
[ (مسألة 25): یتحقق موضوع الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فی موارد الاحتیاطات الوجوبیة- فعلا أو ترکا- علی الأحوط]	261
[ (مسألة 26): یجب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فی موارد التجریّ]	261
[ (مسألة 27): لا موضوع لوجوبهما فی ارتکاب الشبهات البدویة]	261
[ (مسألة 28): لو کان المرتکب عالما بالحکم و متوجها إلی تکلیفه]	262
[ (مسألة 29): لو أکل أو شرب شیئا متنجسا جهلا بالنجاسة لا یجب علی غیره العالم بها إعلامه]	262
[ (مسألة 30): لو أفطر فی صوم شهر رمضان- أو غیره من أنواع الصیام نسیانا عن الصوم لا یجب علی غیره الملتفت إرشاده]	262
[ (مسألة 31): لو احتمل التأثیر لکن مع التوسل بمقدمات جائزة وجب إن تمکن منها]	263
[ (مسألة 32): لو یأس من التأثیر بالنسبة إلی بعض المراتب]	263
[ (مسألة 33): لو احتمل التأثیر مع الإعلان بذلک دون الإخفاء یجوز مع تجاهر المرتکب دون عدمه]	263
[ (مسألة 34): لو توقف التأثیر علی ترک واجب أو فعل حرام یراجع فیه إلی الحاکم الشرعی الجامع للشرائط]	264
[ (مسألة 35): تقدم أنّه لو علم بعدم التأثیر فی الحال و احتمله فی المآل وجب]	264
[ (مسألة 36): لو احتمل تأثیر النهی فی تبدیل المعصیة الأهمّ بالمهم]	264
[ (مسألة 37): لو احتمل تأثیر الخلاف أیضا و لم یکن أرجح من خلافه لا یجب]	264
[ (مسألة 38): لو احتمل أنّ نهیه یؤثر فی أحد الشخصین أو الأشخاص من غیر تعیین و علم بعدم التأثیر فی البقیة وجب]	265
[ (مسألة 39): دفع المنکر- کرفعه- واجب لو کانت مقدمات إتیانه حاصلة من کل جهة]	265
[ (مسألة 40): تقدم فی الشرائط أنّه یعتبر فی وجوب الأمر بالمعروف]	265
[ (مسألة 41): یتحقق الاستمرار بعدم التوبة و العزم و البناء علی الارتکاب]	266
[ (مسألة 42): لو علم أنّ المرتکب لا یرتکب المحرم ثانیا لعجزه عن الإتیان لا للتوبة]	266
[ (مسألة 43): لو علم أنّ أحد الشخصین من مرتکبی الحرام یصرّ و الآخر تاب]	267
[ (مسألة 44): تقدم أنّه یعتبر فی وجوبهما عدم المفسدة]	267
[ (مسألة 45): تقدم أنّه یعتبر فی وجوبهما عدم العذر]	268
[ (مسألة 46): لو اعتقد تارک المعروف أو فاعل المنکر جوازهما]	268
[فصل فی جهاد النفس]	269
[ (مسألة 1): مورد جهاد النفس تارة بالنسبة إلی أصل العقیدة الحقة]	271
[ (مسألة 2): أول مرتبة جهاد النفس]	272
[ (مسألة 3): العقیدة القلبیة الحقة لها مراتب کمالا و ضعفا]	272
[ (مسألة 4): قد تکفّلت کتب الفقه لما یتعلق بأعمال الجوارح مطلقا]	273
[أما الأولی: فهی أمور نذکر الأهم منها]	273
[ (مسألة 5): یجب اجتناب المعاصی و الذنوب و اجتناب الشهوات]	280
[أما الثانیة فهی مما یتعلق بالعشرة]	287
[ (مسألة 6): أحسن ما ورد فی کیفیة المعاشرة: ما عن علیّ علیه السّلام]	289
[ (مسألة 7): وردت روایات کثیرة تدل علی التحرز عن مؤاخاة جماعة]	293
[ (مسألة 8): وردت عن الأئمة الأطهار علیهم السّلام روایات فی کیفیة المعاشرة]	296
[ (مسألة 9): یکره الدخول فی مواضع التهمة]	307
[ (مسألة 10): ینبغی التحرز من ذی لسانین و وجهین]	307
[ (مسألة 11): ینبغی للإنسان مشورة العاقل ذی الرأی]	308

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 15 صفحه : 328

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست