(مسألة 17): لا یشترط فی الأمان أن یکون مسبوقا بالسؤال فیصح و لو کان ابتداء و بلا سؤال {3}.

(مسألة 18): یشترط فیمن یأمن أن یکون مسلما بالغا عاقلا مختارا {4}، و لا فرق بین الحرّ، و العبد، و الذکر، و الأنثی {5}.

(مسألة 19): لو اغتر العدوّ بأمان الصبی و المجنون و المکره کان ذلک کله من شبهة الأمان فیرد إلی مأمنه آمنا، و کذا کل حربیّ دخل فی دار الإسلام بالشبهة {6}.
_____________________________
المقام فما نسب الی أبی الصلاح من عدم الجواز واضح الفساد.
{3} لإطلاق الأدلة الشامل لکل منهما، و ما وقع فی بعض الأخبار من سؤال الأمان لا یصلح للتقیید، لکونه من الغالب.
{4} لأصالة عدم ترتب الأثر إلا فیما هو المنساق عرفا من الأدلة، مضافا إلی ظهور الإجماع علی اعتبار ذلک کله و عدم الاعتبار بکلام المجنون بل و الصبیّ و المکره فی مثل هذه الأمور لدی العقلاء أیضا.
{5} لظهور الاتفاق علی ذلک کله، و لقوله صلّی اللّه علیه و آله: «یسعی بذمتهم أدناهم» [1]، الشامل للجمیع إلا ما خرج بالدلیل.
{6} لشمول ما تقدم من خبر محمد بن الحکیم [2]، لجمیع ذلک کله و هذا من أوسع أبواب رحمته تعالی حیث وسع فی سبب الأمان، و جعل شبهة الأمان أمانا، و جعل الحدود تدرأ بالشبهات، و نرجو أن یکون فی الآخرة أوسع رحمة من ذلک، لاحتیاج الکل إلی رحمته فیها أکثر من احتیاجهم إلیها فی الدنیا الفانیة