(مسألة 20): الإمام علیه السّلام یذم لأهل الحرب عموما و خصوصا، و کذا من أذن له الإمام {7}، و لآحاد المسلمین أن یذموا لأهل القریة أو حصن بل کل ما لا یبلغ الذمام العام المختص بالإمام علیه السّلام {8}.

(مسألة 21): یقع الأمان باللفظ، و بالکتابة، بل و بالإشارة و بکل لغة و لسان {9}، و أما کیفیاته و خصوصیاته فهی موکولة إلی ملاحظة جهات الواقعة و لا تضبطها ضابطة کلیة، فیجوز کل ما لم یتضمن محرّما {10}.
_____________________________
و نأمل أن یکون الاستسلام للعزیز القهار أمانا من عذاب النار.
{7} لأنّه ولیّ ذلک فله أن یفعل ما یشاء و یذم من یرید، و کذا من هو منصوب من قبله لهذه الأمور.
{8} لإطلاق قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «یسعی بذمتهم أدناهم» [1]. و أما الذمام العام فهو من شؤون الإمام أو من نصبه لذلک.
{9} للإطلاقات و العمومات الشاملة لذلک.
{10} للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق بعد عدم ورود دلیل علی التحدید، و بناء الأمان علی التوسعة و التسهیل دون التعنیف و التضییق.
و أما خبر مسعدة عن الصادق علیه السّلام فی آداب سرایا النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «و إذا حاصرت أهل حصن فإن آذنوک علی أن تنزلهم علی ذمة اللّه و ذمة رسوله صلّی اللّه علیه و آله فلا تنزلهم و لکن أنزلهم علی ذممکم و ذمم آبائکم و إخوانکم فإنّکم إن تخفروا ذممکم و ذمم آبائکم و إخوانکم کان أیسر علیکم یوم القیامة من أن تفخروا ذمة اللّه و ذمة رسوله صلّی اللّه علیه و آله» [2]، فیمکن حمله علی الأمان العام و الصلح المختص