[الرابع: أن لا یکون فیهما مضرّة بالنسبة إلیه أو إلی ماله أو عرضه]
الرابع: أن لا یکون فیهما مضرّة بالنسبة إلیه أو إلی ماله أو عرضه، أو
إلی أحد من المسلمین فی الحال أو المآل {14}، و یکفی فیه مجرد الخوف المعتد _____________________________ و رابعة: مشکوک. و
لا ریب فی وجود موضوعهما فی الأولین کما لا ریب فی عدمه فی الثالثة، و
مقتضی أصالة البراءة و قاعدة الصحة، و ظهور حال المسلم عدم الوجوب فی
الأخیرة أیضا. {14} نصّا، و إجماعا قال الرضا علیه السّلام فی خبر ابن
شاذان: «الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان إذا أمکن و لم یکن خیفة
علی النفس» [1]. و عن الصادق علیه السّلام فی خبر مسعدة: «و لیس علی من یعلم ذلک فی هذه الهدنة من حرج إذا کان لا قوّة و لا عدد و لا طاعة» [2]. و
عنه علیه السّلام أیضا: «من تعرّض لسلطان جائر فأصابته بلیّة لم یؤجر
علیها و لم یرزق الصبر علیها» [3]، و یدل علیه أیضا قاعدة نفی الضرر و
الحرج و سهولة الشریعة. و احتمال التعارض بینها و بین أدلة الأمر
بالمعروف و النهی عن المنکر لا وجه له، لأنّ مثل هذه الأدلة حاکمة علی
الإطلاقات و العمومات فلا وجه لتوهم التعارض ثمَّ ملاحظة الترجیح بینها. و
أما قول الباقر علیه السّلام فی خبر ابن عصمة: «یکون فی آخر الزمان قوم
ینبع فیهم قوم مراؤن فینفرون و ینسکون حدثاء سفهاء لا یوجبون أمرا بمعروف و
لا نهیا عن منکر إلّا إذا آمنوا الضرر یطلبون لأنفسهم الرخص و المعاذیر-
إلی أن
[1] الوسائل باب: 2 من أبواب الأمر و النهی حدیث: 1. [2] الوسائل باب: 2 من أبواب الأمر و النهی حدیث: 3. [3] الوسائل باب: 2 من أبواب الأمر و النهی حدیث: 8.