(مسألة 37): لو کان العمل المجعول له مما لا یتوقف علی الفتح استحق الجعل بنفس عمله {46}، و إن کان مما یتوقف علیه فلا یستحق إلا بعده {47}، و لو کانت الجعالة عینا و فتح البلد و کانت مما تعلق بها الأمان فإن توافق المجعول له و أربابها علی شی‌ء فهو، و إن تعاسرا فالمتبع نظر ولیّ الأمر فی فسخ الهدنة و عدمه {48}.
_____________________________
{46} کما إذا کان العمل الدلالة علی الطریق مثلا فلا ریب فی الاستحقاق، لاقتضاء القرار المعاوضی ذلک.
{47} ظهر حکمه مما تقدم فلا وجه للتکرار.
{48} أمّا فی صورة التوافق فإنّ الحق لهما، فیجوز لهما بکل ما تراضیا علیه ما لم یکن خلاف الشرع. و أما مع التعاسر فلیست فی البین قاعدة کلیة یعمل بها و من المعلوم اختلاف الموضوع باختلاف الخصوصیات و الجهات التی لا بد من الإشراف علیها ثمَّ الحکم بما تقتضیه المصالح.