(مسألة 44): لو هاجر الرجل إلی دار الإسلام و أسلم لا یجوز إعادته إلی دار الکفر {86}، و لکن لو اشترطوا الإعادة فی عقد الهدنة جاز مع الأمن من الفتنة {87}، و لو طلبت امرأة مسلمة- أو صبیّ، أو صبیة کذلک أو مستضعف حکم بإسلامه- الخروج من عند الکفار وجب علی کل مسلم إخراجها عنه مع التمکن منه {88}.
_____________________________
{86} لأنّه تسبیب لاستیلاء الکفر علیهم و عدم تمکنه من إقامة شعائر دین الإسلام و لا ریب فی حرمة هذا النحو من التسبیب.
{87} لصحة کل شرط تراضوا علیه ما لم یکن مخالفا لکتاب اللّه مع الاطمئنان بأنّه لا یفتن فی دینه بأن کان له قوة یقدر بها علی مدافعة الکفار إن أرادوه بقتل أو أذیة أو هتک أو فتنة و حینئذ سیأتی أنّه لا یجوز الإعادة مع خوف شی‌ء من ذلک و عدم القدرة علی المدافعة و عمدة الدلیل علی ما قلناه الإجماع، و ظهور التسالم علیه.
{88} لفرض أنّه غیر متمکن من إقامة شعائر دینه عندهم فیکون ترکه تسبیبا لإثباتهم فی دینهم و هو حرام کما مرّ، مضافا إلی ظهور الإجماع علیه.
و عن علیّ علیه السّلام: «إنّ عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب کانت بمکة، فلما قدم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کلم علیّ علیه السّلام النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فقال علیه السّلام: علامَ نترک بنت عمنا یتیمة بین ظهری المشرکین؟ فلم ینهه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله عن إخراجها فخرج بها، فتکلم زید بن حارثة و کان وصیّ حمزة و کان النبیّ صلّی اللّه علیه و آله آخی بینهما حین آخی بین المهاجرین فقال أنا أحق بها ابنة أخی، فلما سمع ذلک جعفر قال: الخالة والدة و أنا أحق بها لمکان خالتها عندی أسماء بنت عمیس، فقال علیّ صلّی اللّه علیه و آله: إلا أراکم فی ابنة عمی؟! و أنا أخرجتها بین أظهر المشرکین و لیس لکم إلیها نسب دونی و أنا أحقّ بها منکم! فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أنا أحکم بینکم! أما أنت یا زید فمولی