طریق
الصدّ أو تمکن و قصر ماله عن ذلک {4}، و لو کان متمکنا منه استمر علی
إحرامه، و لا یجوز له التحلل منه حتی لو خشی الفوات {5}، فلا یتحلل إلّا
بعد تحقق الفوت، فیتحلل حینئذ بعمرة کغیرة ممن فاته الحج بعد الإحرام له
{6}، و کذا لا یتحلل بالعلم بالفوات، بل لا بد من تحققه خارجا {7}.[ (مسألة 2): یجب علیه بعد التحلل إتیان الحج فی القابل]
(مسألة 2): یجب علیه بعد التحلل إتیان الحج فی القابل إن کان واجبا علیه، أو صار مستطیعا فی السنة القابلة، و إلا فیستحب {8}.
[ (مسألة 3): لا یتحلل المصدود إلّا بعد ذبح الهدی أو نحره]
(مسألة 3): لا یتحلل المصدود إلّا بعد ذبح الهدی أو نحره {9} فی _____________________________ {4}
لأن إتمام النسک بالتلبس بالإحرام واجب بالأدلة الثلاثة فتجب مقدماته مع
القدرة علیها بأی وجه أمکن، لوجوب مقدمة الواجب المطلق باتفاق الفقهاء بل
العقلاء. {5} لإطلاق الأمر بالإتمام، و لأن مقتضی أصالة بقاء حکم الإحرام عدم جواز التحلل منه، و أصالة عدم انطباق عنوان الصد علیه. {6} لعدم صدق عنوان الصد علیه حینئذ فیختلف الموضوع و یتغیر الحکم لا محالة {7}
لظهور الأدلة فی انحصار التحلل بتحقق الصد خارجا أو الفوت کذلک و مع عدمه
فإطلاق الأمر بالإتمام، و الأصول المذکورة تقتضی بعدم التحلل. {8} أما
وجوبه مع کونه مستقرا علیه فلإطلاق دلیل فوریته کل ما أمکن، و کذا فی ما
إذا لم یکن مستطیعا و صار مستطیعا إلی السنة القابلة. و أما الاستحباب فی
غیرهما، فلعموم ما دل علی استحبابه فی کل سنة خصوصا فی مثل المورد الذی
یشهد له التأسّی أیضا. {9} البحث فی هذه المسألة من جهات: