(مسألة 10): لو ثبت موضوع الحدّ عند حاکم شرعیّ و ثبت عدمه عند حاکم شرعیّ آخر یشکل الحکم بثبوت الحدّ {29}.

(مسألة 11): لو اضطره السلطان إلی إقامة حدّ جاز له إجابته {30} ما لم یکن قتل نفس ظلما {31}.

(مسألة 12): یجوز لکل أحد إقامة الحدّ الثابت شرعا و لو کان قتلا- لو
_____________________________
{28} لأنّ المسألة من صغریات جریان الفضولیة فی مثل هذه الأمور و قد مر أنّها مطابقة للقاعدة إلا ما خرج بالدلیل.
{29} لاحتمال أن یکون مثل هذه الموارد داخلا فی عموم قوله علیه السّلام:
«ادرؤا الحدود بالشبهات» [1]، مع أنّه بعد تعارض مدرک الحکمین لا یبقی مدرک معتبر للحکم فیرجع إلی أصالة احترام النفوس و عدم التعرض لها و یأتی فی الحدود بعض ما یرتبط فی المقام إن شاء اللّه تعالی.
{30} لأنّه: «ما من شی‌ء حرّمه اللّه إلا و قد أحلّه لمن اضطر إلیه» [2]، و تدل علیه مضافا إلی الإجماع عمومات أدلّة التقیة التی تکرّر ذکرها فی هذا الکتاب.
{31} نصّا، و إجماعا قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: «إنّما جعلت التقیة لیحقن بها الدم فإذا بلغت التقیة الدم فلا تقیة» [3].
و الظاهر أنّ المراد به قتل النفس فلا یشمل مطلق الجرح، و فی بعض العبارات «لا تقیة فی مثل النفوس».