(مسألة 17): لو تحلل فانکشف العدو و الوقت متسع للإتیان به وجب الإتیان بحجة الإسلام مع بقاء الشرائط {48} و لا یشترط فی بقاء وجوبه الاستطاعة من بلده حینئذ {49}.

(مسألة 18): لو أفسد حجه فصدّ تحلل و علیه بدنة للإفساد، و دم للتحلل، و الحج من قابل إن کان الحج مندوبا و یسقط عنه وجوب الإتمام بالصدّ و إن کان حجة الإسلام استقر وجوبه لو استمرت الاستطاعة إلی قابل و وجب علیه حجتان: الأولی للإسلام، و الثانیة للإفساد {50}، و یؤخر حج
_____________________________
لو غلب علی ظنه انکشاف العدو قبل الفوات جاز له التحلل، و یشمل ذلک صورة الاحتمال بالأولی، بل عن بعض جوازه حتی مع العلم بالانکشاف، و المدرک فیها الجمود علی الإطلاقات، و لکن التمسک بها مع القرینة الارتکازیة المحفوفة بها و هی أن التکالیف العذریة تدور مدار إحراز استقرار العذر و ثبوته یمنع عن التمسک بالإطلاق إلا أن یکون إجماع علی هذا التعمیم و هو مشکل.
{47} أما الأول: فلوجود المقتضی للإتمام و فقد المانع عنه فتشمله إطلاقات الأدلة لا محالة.
و أما الأخیر: فلصدق فوت الحج حینئذ، فیتحلل بالعمرة کما فی جمیع موارد فوت الحج.
{48} لشمول إطلاق أدلة وجوبه له بلا مانع.
{49} لما تقدم فی الثالث من شرائط وجوب الحج [مسألة 6] فراجع.
{50} لعموم أدلة الصد، و أدلة الإفساد الشامل لصورة الاجتماع کالشمول لمورد الافتراق فتعدد السبب یقتضی تعدد المسبب ما لم یدل دلیل علی الخلاف، و لا دلیل علیه فی المقام، مضافا إلی عدم ظهور الخلاف فیه.