(مسألة 15): تصرف الجزیة بحسب نظر الإمام علیه السّلام فی مصالح المسلمین، مع تقدیم الأهمّ فالأهم {32}.

(مسألة 16): إذا وقع عقد الجزیة من الجائر یصح لنائب الغیبة تقریره مع ثبوت جمیع الشرائط الشرعیة {33} بل قد یجب ذلک علیه {34}.

(مسألة 17): لا تتداخل الجزیة فإذا اجتمعت جزیة سنین استوفی
_____________________________
و قریب منه غیره [1]، و یمکن أن یستفاد منه الکلیة فی جمیع ما یؤخذ منهم فی ثمن المبیع و عوض المتلفات و الهبات و نحو ذلک و منه یستفاد حکم الربا مع أنّه ذکر فی خبر الدعائم بالخصوص فعن الصادق علیه السّلام أنّه: «رخص فی أخذ الجزیة من أهل الذمة من ثمن الخمر و الخنازیر، لأنّ أموالهم کذلک أکثرها من الحرام و الربا» [2].
{31} لعموم ما دل علی عدم جواز النقل و الانتقال فیها، و اختصاص دلیل الجواز بالأثمان دون الأعیان.
{32} لأنّ الأصل فی مثل هذه الأموال ذلک إلا ما خرج بالدلیل و لا دلیل علی الخلاف، و ما تقدم من قول الصادق علیه السّلام: «إنّما الجزیة للمهاجرین» من باب بیان إحدی المصادیق مع عدم وجود الأهمّ و کذا ما یظهر منهم من أنّها للمجاهدین.
{33} لأنّ ذلک من أهمّ الأمور الحسبیة النظامیة بین المسلمین و له الولایة علیها بالاتفاق.
{34} إن کانت فیه مصلحة ملزمة.