و طرف العلم الإجمالی الغیر المنجز لخروج بعض أطرافه عن الابتلاء أو لجهة أخری {39}.[ (مسألة 28): لو کان المرتکب عالما بالحکم و متوجها إلی تکلیفه]
(مسألة 28): لو کان المرتکب عالما بالحکم و متوجها إلی تکلیفه لکنه ترک
الواجب أو فعل الحرام جهلا بالموضوع لا یجب الأمر بالمعروف و النهی عن
المنکر {40}.
[ (مسألة 29): لو أکل أو شرب شیئا متنجسا جهلا بالنجاسة لا یجب علی غیره العالم بها إعلامه]
(مسألة 29): لو أکل أو شرب شیئا متنجسا جهلا بالنجاسة لا یجب علی غیره
العالم بها إعلامه، و کذا لو توضأ بماء مغصوب أو فی مکان مغصوب جهلا
بالغصبیة لا یجب علی غیره العالم بها إعلامه و نهیه عنه، و کذا لو اغتسل عن
الجنابة- مثلا- و لم یصل الماء إلی بعض جسده و هو لا یعلم لا یجب علی غیره
العالم به إعلامه {41}.
[ (مسألة 30): لو أفطر فی صوم شهر رمضان- أو غیره من أنواع الصیام نسیانا عن الصوم لا یجب علی غیره الملتفت إرشاده]
(مسألة 30): لو أفطر فی صوم شهر رمضان- أو غیره من أنواع الصیام نسیانا
عن الصوم لا یجب علی غیره الملتفت إرشاده {42}. نعم، فی الأمور المهمّة
التی لا یرضی الشارع بتحققها فی الخارج مطلقا لو ارتکبها أحد جهلا _____________________________ {39} للأصل بعد عدم ثبوت تکلیف فعلیّ فی البین و مع ذلک لا إشکال فی حسنهما مع تحقق سائر الشرائط. {40} لما مرّ من اعتبار تنجیز التکلیف بالنسبة إلی المرتکب و لا تنجز له مع الجهل بالموضوع. {41} للأصل بعد عدم دلیل علی الوجوب و تقدم فی مسائل أحکام النجاسات ما یناسب المقام. {42} للأصل بعد عدم دلیل علی وجوب الإرشاد فی الموضوعات المحرمة ما لم یکن تسبیب فی البین.