الثانی: احتمال التأثیر فلو اطمأنّ بعدم التأثیر لا یجب {8} و لکن لو
_____________________________
و فیه: أنّه مخالف للسیرة و الإجماع، و المنساق من أدلة وجوبهما، فأصالة الإطلاق فی الوجوب محکومة بها و لا وجه للتمسک بالأصل معها فالمرجع حینئذ أصالة البراءة عن الوجوب مع الشک فیه لأنّ الشک فی أصل التکلیف مع فقد الشرط.
{8} لأصالة البراءة بعد انصراف الأدلة عن صورة الاطمئنان بعدم الأثر فیکون الوجوب لغوا حینئذ إن لم تکن مصلحة أخری له فی البین مع إمکان دعوی ظهور الأدلة أیضا فیما إذا احتمل التأثیر ظهورا عرفیا بمناسبة الحکم و الموضوع و هی احتمال تحقق العمل بالمعروف و الترک فی المنکر. نعم، لو کان المدار علی التأکید فی إتمام الحجة کان للوجوب وجه حتی مع العلم بعدم الأثر. قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «إنّ أفضل الجهاد کلمة عدل عند إمام جائر علی ان یأمره بعد معرفته و هو مع ذلک یقبل منه و إلا فلا» [1].
و قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: «إنّما یؤمر بالمعروف و ینهی عن المنکر مؤمن فیتعظ أو جاهل فیتعلم، فأما صاحب سوط أو سیف فلا» [2].
و عنه علیه السّلام أیضا: «لا ینبغی للمؤمن أن یذلّ نفسه قیل له و کیف ذلک؟
قال علیه السّلام: یتعرّض لما لا یطیق» [3].
و عنه علیه السّلام: «ما یمنعکم إذا بلغکم عمّا تکرهون و ما یدخل علینا به الأذی.
أن تأتوه فتؤنبوه و تعذلوه و تقولوا له قولا بلیغا قلت: جعلت فداک إذا لا یقبلون منا قال: اهجروهم و اجتنبوا مجالسهم» [4].