(مسألة 28): لو دخل المسلم دار الحرب مستأمنا فسرق منها شیئا وجب علیه إعادته سواء کان صاحبه فی دار الإسلام أو فی دار الحرب {22}.

(مسألة 29): لو أسر المشرکون مسلما و أطلقوه بأمان و شرطوا علیه
_____________________________
و أمّا أنّه یرثه وارثه المسلم مع وجوده فلما یأتی فی الإرث و أما أنّه مع عدمه یکون مختصا بالإمام فلأنّه مما لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب و قد جعله اللّه تعالی للمعصوم من أولیائه کمطلق إرث من لا وارث له.
و أما الأخیر: فلعدم الفرق فی انتفاء موضوع الأمان بالموت بین مکان دون مکان، و ظاهرهم الإجماع علیه أیضا.
{21} للأصل بعد عدم دلیل علی زواله و لکنه لا یخلو عن صور أربع:
الأولی: أن یمنّ علیه الإمام.
الثانیة: أن یفادیه.
الثالثة: أن یقتله.
الرابعة: أن یسترقه، و فی الأولین یرد علیه ماله و فی الثالث یکون ماله للإمام مع عدم وارث مسلم له، و فی الأخیر یکون للإمام علیه السّلام لأنّه مال لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب و هذا بناء علی عدم ملک العبد لا إشکال فیه.
و أما بناء علی ملکه فلا ریب فی أنّ ولایة التصرف فیه للإمام علیه السّلام و هو أعرف بمعاملته مع العبد و ما له بما شاء و أراد، و کذا منصوبه الخاص لذلک أو العام مع الاستیلاء العام.
{22} لأنّ من لوازم الاستیمان عدم تحقق الخیانة من الطرفین و السرقة غلول و خیانة فیجب رد المسروق الی محله، و کون صاحبه فی دار الحرب لا یحلل الخیانة.