(مسألة 14): لو صابر المصدود حتی فاته الحج لم یجز له التحلل بالهدی سواء کان ذلک منه لرجاء زوال العذر أو لا، بل یتحلل بعمرة مفردة کغیره ممن فاته الحج {40}، و لا دم علیه للفوات، و إن کان هو
_____________________________
و فیه: أنه لم یعلم منه أن الدم للفوات من حیث هو إذ یمکن أن یکون لجهة أخری، مع أنه إعراض المشهور عنه أوهنه، إذ المشهور کما فی کشف اللثام عدم وجوب الدم للفوات.
{37} لصدق الصد بالنسبة إلیهما، فتشمله الأدلة، مع أنه قد ورد فی النص عن أبی الحسن علیه السّلام تحقق الصد بمطلق حبس السلطان [1] و إطلاقه یشمل الجمیع و من ذلک ما یحصل من منع الحکومة عن إتمام الحج أو العمرة بحبس أو أخذ أو منع أو نحوهما.
{38} لظهور الإجماع، و أصالة بقاء الإحرام حتی یأتی بالمحلل فی الأول و لإطلاق دلیل الصد الشامل للثانی و احتمال اختصاصه بخصوص العدو مما لا دلیل علیه. نعم هو الغالب فی مورد استعماله و ذلک لا یوجب التخصیص.
{39} لأنه حسن علی کل حال.
{40} لعدم صدق المصدود علیه حینئذ هکذا علله فی الجواهر و غیره و لکن فی المستند: «فإن ثبت الإجماع و إلّا فللبحث فیه مجال لاستصحاب جواز التحلل بالهدی و صدق المصدود من الحج علیه».
أقول: و هو حسن إلا أن یقال: إن العرف لا یساعد علی صدق المصدود