(مسألة 3): کل ما أتلفه المسلم فی المدافعة عن نفسه، و عرضه، و ماله عن مال من هجم علیه و نفسه لا ضمان علیه {4}.

(مسألة 4): لو توقفت المدافعة علی الاستعانة بکافر أو جائر مع عدم مفسدة فیها أصلا، فالظاهر الجواز {5}.
_____________________________
کافة فضلا عن إجماع الفقهاء و تلخیص المقام أنّ الجهاد علی أقسام ثلاثة:
الأول: أن یکون ابتداء من المسلمین للدعوة إلی الإسلام و هذا هو الجهاد بالمعنی الأخص المشروط بشروط خاصة تقدمت الإشارة إلیها، و الذی یکون للشهید فیه أحکام مخصوصة و درجات خاصة.
الثانی: ما تقدم فی المسألة الأولی.
الثالث: الدفاع عن النفس و العرض و المال الذی أشرنا إلیه فی المسألة الثانیة و یأتی شرائط الدفاع فی کتاب الحدود إن شاء اللّه تعالی، و تقدم فی تغسیل الأموات و کتاب الخمس بعض الفروع المربوطة بالمقام فراجع.
{4} لفرض کون مال المهاجم و نفسه هدرا و یأتی فی کتاب الحدود جملة من المسائل المتعلقة بالمقام.
نعم، لو علم بأنّ المهاجم یندفع بالتوعید و نحوه و مع ذلک بادر بدفاعه بالضرب یضمن ما جنی علیه و لا فرق فیما تقدم بین أن یکون المهاجم کبیرا أو صغیرا بعد أن کان یقدر علی الإضرار.
{5} لقضیة دفع الأفسد بالفاسد، و یظهر من خبر السلمی ذلک أیضا من حیث إنّه علیه السّلام و کل الأمر فیه إلی النیة قال: سأله رجل فقال: إنّی کنت أکثر الغزو أبعد فی طلب الأجر و أطیل فی الغیبة فحجر ذلک علیّ فقالوا: لا غزو إلا مع إمام عادل، فما تری أصلحک اللّه؟ فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام إن شئت أن أجمل لک أجملت، و إن شئت أن الخّص لک لخّصت؟ فقال: بل أجمل فقال علیه السّلام: إنّ اللّه