(مسألة 2): یشترط فی هذا القسم من الجهاد مباشرة الإمام المعصوم علیه السّلام، و بسط یده، أو مباشرة من نصبه لذلک بالخصوص، و یکفی إذنهما و لو لم یباشرا {2}،
_____________________________
و جهاد المرأة أن تصبر علی ما تری من أذی زوجها و عشیرته» [1].
و یمکن دعوی القطع من مذاق الشاعر بعدم وجوب الجهاد الابتدائی للدعوة إلی الإسلام بالنسبة إلی النساء.
و أما الخنثی المشکل، فمقتضی الأصل عدم الوجوب علیها أیضا للشک فی شمول الأدلة لها، مضافا إلی دعوی الإجماع علی عدم الوجوب علیها.
{2} لأصالة احترام النفوس، و الأعراض، و الأموال التی هی من الأصول المجمع علیها بین العقلاء إلا إذا دل دلیل قاطع علی الخلاف و لا دلیل علیه، بل وردت جملة من النصوص موافقة لهذا الأصل.
منها: خبر الدهان عن الصادق علیه السّلام: «قلت له: إنّی رأیت فی المنام أنّی قلت لک: إنّ القتال مع غیر الإمام المفترض طاعته حرام مثل المیتة و الدم و لحم الخنزیر؟ فقلت لی: نعم، هو ذلک. فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام: هو کذلک، هو کذلک» [2] و فی موثق سماعة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «لقی عباد البصری علی بن الحسین علیه السّلام فی طریق مکة فقال له: یا علی بن الحسین ترکت الجهاد و صعوبته، و أقبلت علی الحج و لینه إنّ اللّه عزّ و جلّ یقول إِنَّ اللّٰهَ اشْتَریٰ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوٰالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقٰاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ الآیة فقال علی بن الحسین علیه السّلام: أتم الآیة فقال التّٰائِبُونَ الْعٰابِدُونَ الْحٰامِدُونَ السّٰائِحُونَ الرّٰاکِعُونَ السّٰاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النّٰاهُونَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ