(مسألة 21): یجوز أن یشترط علیهم فی عقد الذمة کلما فیه نفع للمسلمین و رفعة الإسلام {45} فلو شرط علیهم أن لا یهوّدوا أولادهم أو لا ینصّروهم ألزموا بذلک {46}.

(مسألة 22): کیفیة ما یقال و ما یشترط فی عقد الذمة و الجهات الراجعة إلی الشروط لیست لها ضابطة کلیة بل تختلف باختلاف الأشخاص و الأمکنة و سائر الخصوصیات {47}.
_____________________________
و قیدا بل عقد تعلیقیّ علی هذه الأمور المنتفی بانتفائها، فمقتضی الأصل العادی العرفی فی مثل هذا العقد و هذه الأمور التعلیقیة و القیدیة. عدم اعتبار شی‌ء آخر ما لم یدل دلیل علی الخلاف أو ما هو المعلوم الواضح منه، مع أنّ ذلک کله من التظنیّ لأنّه بعد قیام الحرب و ملاحظة الخصوصیات و الإحاطة بها قد یکون ما لیس من الشرط شرطا و ما یکون من الشرط حکما و شیئا خارجا فالإجمال فی مثل هذه المسائل التی یکون البحث فیها حدسیا أولی من التفصیل ما لم یر بالعیان ما یغنی عن البرهان و قد تحدث فروع بالمعاینة لیس لها أثر فیما صنفها الفریقان فی الجهاد.
{45} لما مر من عموم الأدلة، و لاشتمال عقد الذمة علی الشرط غالبا.
{46} لأنّ المولود محکوم بالإسلام ما لم یهودانه أو ینصرانه قال الصادق علیه السّلام فی روایة فضل بن عثمان: «ما من مولود یولد الا علی الفطرة فأبواه اللذان یهودانه و ینصرانه و یمجسانه و إنّما أعطی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله الذمة و قبل الجزیة عن رؤوس أولئک بأعیانهم علی أن لا یهودوا أولادهم و لا ینصروا» [1]، و قریب منها غیرها.
{47} لما هو واضح لکل من راجع أصناف الناس و الحالات و العادات