(مسألة 5): لو کان قد ساق هدیا ثمَّ صدّ أو أحصر کفاه ما ساقه عن هدی التحلل {17} و إن کان الجمع أحوط {18}.

(مسألة 6): لا بدل لهدی التحلل لا اختیارا، و لا اضطرارا فیبقی علی
_____________________________
له علی شی‌ء فی المقام لا علی اعتبار الحلق أو التقصیر و لا علی عدم الاعتبار.
{16} خروجا عن خلاف من اعتبر ذلک.
{17} علی المشهور، بل ادعی علیه الإجماع، لإطلاق قوله تعالی فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ [1]، و أصالة البراءة عن وجوب هدی آخر، و صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «القارن یحصر و قد قال و اشترط فحلنی حیث حبستنی قال علیه السّلام: یبعث بهدیه قلت: هل یتمتع فی قابل؟ قال علیه السّلام: لا و لکن یدخل فی مثل ما خرج منه» [2]، و صحیح رفاعة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «خرج الحسین معتمرا و قد ساق بدنة حتی انتهی إلی السقیا فبرسم فلحق شعر رأسه و نحرها ثمَّ أقبل حتی جاء فضرب الباب- الحدیث-» [3] و مثله صحیحه الآخر و المناقشة فیها بأنها فی المحصور دون المصدود مع أن بعضها فی مورد الاشتراط لا وجه لها، للاتفاق علی عدم الفرق بینهما من هذه الجهة.
{18} خروجا عن خلاف الصدوق رحمه اللّه و غیره حیث ذهبوا إلی التعدد، لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب، و للفقه الرضوی: «فإذا قرن الرجل الحج و العمرة فأحصر بعث هدیا مع هدیه، و لا یحل حتی یبلغ الهدی محله فإذا بلغ محله أحل و انصرف إلی منزله و علیه الحج من قابل» [4].