(مسألة 34): یجوز لولیّ الأمر إماما کان أو غیره جعل الجعائل من الغنیمة لمن یدلهم علی مصلحة من مصالح المسلمین آیة مصلحة کانت کالاطلاع علی أسرار العدوّ، و طرق الاستیلاء علیهم {40}، و لا فرق فی المجعول له بین المسلم و الکافر {41}، و لیس للجیش الاعتراض علیه {42}.

(مسألة 35): تصح الجعالة فیما تقدم بکل مال، عینا کانت أو دینا، أو منفعة {43} و یعتبر فی کل ذلک أن تکون معلومة بما یرتفع به الغرر {44} و تصح أن تکون الجعالة علی مال من الغنیمة المجهولة {5}.
_____________________________
{40} للعمومات، و الإطلاقات الدالة علی صحة الجعائل مطلقا، مع أنّ ذلک مقتضی ولایته علی تنظیم هذه الأمور حسب المصالح التی یراها و قد فعل النبیّ صلّی اللّه علیه و آله ذلک [1].
{41} لظهور الاتفاق و الإطلاق الشامل لهما.
{42} لأنّه لا وجه لاعتراض المولّی علیه علی الولیّ، فالغنیمة و إن کانت لهم لکنّها تحت إشراف الوالی فی کیفیة الصرف و المصرف و سائر الجهات.
{43} لإطلاق دلیلها الشامل لکل ذلک، مع ظهور الاتفاق علیه.
{44} لاعتبار ذلک فی کل قرار معاملی عند الفقهاء بل العقلاء. نعم، اغتفر فی الجعالة من الجهالة فی الجملة ما لم یغتفر فی غیرها.
{45} لجواز ذلک فی الجعالة کما یأتی فی محله، مع أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله جعل للسریة من الجیش الثلث، أو الربع من الغنیمة المجهولة [2]، مضافا إلی ظهور الاتفاق.