بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

و هما یشترکان فی عدم التمکن من إتمام النسک إلّا أن الأوّل ما یکون لأجل العدوّ، و الثانی لأجل المرض {1}،
_____________________________
ختام فی الصدّ و الإحصار
{1} نصا، و إجماعا، قال الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن عمار: «المحصور غیر المصدود فإن المحصور هو المریض و المصدود هو الذی یرده المشرکون کما ردوا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لیس من مرض، و المصدود تحل له النساء، و المحصور لا تحل له النساء» [1].
فما نسب إلی جمع من اللغویین من ترادفهما و إلی آخرین من أن الحصر لأجل منع العدو لا وجه له فی مقابل النص و الاتفاق. نعم یظهر عن بعض أن الحصر فی الآیة الشریفة استعمل فی الأعم من الصد فالمورد و إن کان من الصد إلّا أن الاستعمال أعم منه و یمکن أن یراد بما قاله جمع من اللغویین من ترادفهما أی: فی الجملة لا من تمام الجهات و هو حسن لا إشکال فیه، و قد فرق بینهما بوجوه:
الأول: تحلل المصدود بالصد عن جمیع ما حرم علیه بالإحرام حتی النساء، بخلاف المحصور الذی یتوقف حلهن له علی إتیان طواف النساء.
الثانی: اشتراط الهدی فی المحصور إجماعا بخلاف المصدود فان فیه خلاف.