(مسألة 34): لو توقف التأثیر علی ترک واجب أو فعل حرام یراجع فیه إلی الحاکم الشرعی الجامع للشرائط {50}.

(مسألة 35): تقدم أنّه لو علم بعدم التأثیر فی الحال و احتمله فی المآل وجب {51} و کذا لو علم عدم التأثیر بالمخاطبة و احتمله بالمکاتبة وجب بالنسبة إلی المحتمل {52}.

(مسألة 36): لو احتمل تأثیر النهی فی تبدیل المعصیة الأهمّ بالمهم و الکبیرة بالصغیرة و ترک المخالفة القطعیة فی أطراف العلم الإجمالی و إن لم یحصل الموافقة القطعیة یلزم الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فی جمیع ذلک، و کذا لو علم ان نهیه یؤثر فی ترک المحرم المعلوم تفصیلا و لکنه یرتکب بدله بعض أطراف المحرم المعلوم بالإجمال {53}.

(مسألة 37): لو احتمل تأثیر الخلاف أیضا و لم یکن أرجح من خلافه لا یجب، و لو لم یحتمل التأثیر فی أصل الترک و احتمله فی تأخیر المنکر یلزم
_____________________________
{50} حتی یتأمل فی تعیین الأهم و المهم و یحکم بتقدیم ذی الأهمیة أو محتملها، أو یحکم بالتخییر مع عدمها نعم، فی مثل إنجاء النفس المحترمة من القتل یجوز الدخول فی الدار المغصوبة لو توقف علیه.
{51} لوجود المقتضی للوجوب و فقد المانع عنه حینئذ، لإطلاق الأدلة، و أصالة عدم اشتراط فعلیة ترتیب الأثر بعد العلم بثبوت أصله کما تقدم.
{52} لما مرّ فی سابقة من غیر الجزمی.
{53} کل ذلک لإطلاق الأدلة و عموماتها الشامل لجمیع ذلک و لا منشأ للتشکیک إلا احتمال الانصراف عن بعضها و هو بدوی لا یعتنی به.